الإصلاح التشريعي: قانون الإرهاب يسقط الجنسية عن المدانين

أكدت الهيئة العليا للجنة الإصلاح التشريعي أن ورش العمل المقررة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية انتهت من مراجعة مواد قانون الإجراءات الجنائية والمقترحات
المقدمة لتعديل القانون لتحقيق العدالة الناجزة بما يتوافق مع الدستور علي أن تبدأ الورش غدا,عقد جلسات موسعة لتحويل المقترحات إلي توصيات مكتوبة تمهيدا لانعقاد مؤتمر تعديل قانون الإجراءات الجنائية نهاية يناير الحالي.
وأكد الدكتور صلاح فوزي, عضو لجنة الإصلاح التشريعي أن القائمين علي ورش تعديل قانون الإجراءات الجنائية رفضوا مقترحا بتحديد موعد للفصل في المحاكمات الجنائية وتركوها لتقدير رئيس المحكمة لأن الهدف الأول بالنسبة لهم هو تحقيق العدالة فيما وافقوا علي مقترح بإضافة مادة بأن يتضمن قانون الإرهاب بعقوبة إسقاط الجنسية عمن يحكم عليه بقضايا إرهاب لأن الإرهابيين لا يستحقون أن يحملوا الجنسية المصرية لأنهم يرتكبون جرائم ضد الشعب ورجال الجيش والشرطة ومؤسسات الدولة, موضحا أن إسقاط الجنسية ستكون عقوبة.
وكشف في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي تفاصيل ورش عمل الأجهزة المعنية بحقوق الإنسان وممثلي المجتمع المدني, أبرزها تفعيل نصوص الدستور خاصة النصوص المتعلقة بمواد الحريات فيه وبما يحقق العدالة الناجزة ولا يخل بضمانات المحاكمة العادلة وشددوا علي ضرورة أن تكون أماكن الاحتجاز ومنها الحجز بأقسام الشرطة تراعي آدمية وصحة المحجوزين وطالبوا بضرورة مراعاة حق المتهم في أن يصمت في أثناء محاكمته ولا يعد ذلك دليل إدانة ولازمة تعزز السكوت بأدلة أخري قبل الحكم علي المتهم.
وأكد صابر عمار, عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي, أن ورش العمل الأربع انتهت من أعمالها في مراجعة القانون الخميس الماضي وسوف تقوم خلال الأسبوع الحالي, بتجميع المقترحات والبيانات تمهيدا لانعقاد مؤتمر تعديل قانون الإجراءات الجنائية, موضحا في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي أن ورش العمل والتي شارك فيها القضاة وأعضاء النيابة العامة ومجلس الدولة وكبار المحاميين وأساتذة القانون الجنائي وممثلون من وزارة الداخلية والرقابة الإدارية ومنظمات المجتمع المدني والحقوقيين والخبراء المتخصصين في القوانين الجنائية والباحثين نجحت في مراجعة كل مواد القانون والمقترحات المقدمة إليها وسوف تنعقد هذا الأسبوع لوضع توصياتها لمؤتمر تعديل قانون الإجراءات الجنائية.