عضو بلجان تعديل «الإجراءات الجنائية» يطالب بتطبيق الشريعة في قضايا الدم

شهدت أولى جلسات أعمال ورش العمل التي تنظمها اللجنة العليا للإصلاح التشريعي برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، لتعديل بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية تمهيدا لانعقاد مؤتمر تعديل قانون الإجراءات الجنائية المقرر يوم 29 يناير الجاري مناقشات حادة واختلافات في وجهات النظر بين أساتذة القانون وشيوخ القضاء الذين حضروا الجلسة وتقدموا بمقترحاتهم حول تعديل القوانين.
ورصدت بوابة "التحرير" تفاصيل أولى جلسات ورش العمل التي بدأت الساعة الثانية عشر ظهر اليوم، وحضرها المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، والمستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب والمستشار محمد عيد محجوب الأمين العام للمؤتمر والمستشار هشام حلمي المتحدث الرسمي للمؤتمر.
حيث طالب أحد الحضور بتعديل الفقرة الأولى من المادة 189 من قانون الإجراءات الجنائية مع تحقيق ضمانات المحاكمة العادلة للمتهم وطالب بضرورة أن يتم الاستعانة بمشروع قانون الدكتور محمد عبد العزيز الجندي نظرا للجهد الذي بذله أساتذة القانون في تعديله ولكن لم يتم استكماله، مشددا على ضرورة الاطلاع عليها.
كما طالب بضرورة تعديل سلطات مأمور الضبط القضائي والخاص بصلاحياته المطلقة في أمور الضبط القضائي والتحريات والالتزام بالاتفاقيات الدولية للعدالة الناجزة .
ومن جانبه، طالب المستشار صابر عمار عضو لجنة الإصلاح التشريعي بضرورة أن يشمل تعديل قانون الإجراءات الجنائية إلغاء المعارضة في الأحكام الغيابية وتوسيع الصلح في جرائم الدم تطبيقا للشريعة وعودة نظام قاضي الإحالة أو غرفة الاتهام وتغيير مواد سماع الشهود لأنه في بعض القضايا تستمر المحاكمات لسنوات بسبب عدم حضور شاهد إثبات.
وأشار إلى ضرورة صدور تعديل بالزام الشاهد بالحضور وفى حالة عدم حضوره أو امتناعه يتم معاقبته بالحبس، مشددا على ضرورة أن يتم التوسع في إجراءات الصلح فى قضايا الدم وفقا للشريعة الاسلامية .
ومن جهته، أكد المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، ضرورة أن يتم إنجاز قانون يليق بمصر ويحقق العدالة الناجزة، متنميا التوفيق لكافة الحضور .
يذكر أنه بدأت أولى جلسات ورش العمل المنعقدة بوزارة العدل لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، بحضور وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم ومجدي العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، وحضر الورشة الأولى عدد من القانونيين أبرزهم سامح عاشور، نقيب المحامين، وصابر عمار، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ومحمد أبو شقة والمستشار هاني حنا، مساعد وزير العدل لشئون التشريع والمستشار محمد عيد محجوب، الأمين العام لمؤتمر قانون الإجراءات الجنائية والمستشار هشام حلمى، الأمين العام المساعد للمؤتمر الذي من المقرر أن يناقش المجتمعون عددًا من المقترحات المتعلقة بتعديل القانون بهدف تحقيق العدالة الناجزة والقضاء على بطء التقاضي.