27 مقترحا لتعديل الإجراءات الجنائية

أعلنت اللجنة العليا للإصلاح التشريعي أنها تلقت27 مقترحا لتعديل بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية لعرضها خلال ورش العمل المنتظر أن تسبق مؤتمر تعديل قانون الإجراءات الجنائية.
وأوضحت اللجنة العليا أنها مستمرة في تلقي المقترحات من جميع الجهات المعنية بإعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية وتعديلات قوانين مكافحة الإرهاب وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والكيانات الإرهابية حتي نهاية الأسبوع الأول من شهر يناير.
يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه وزارة العدل الانتهاء من الترتيبات لانعقاد ورش العمل لدراسة المقترحات المقدمة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية.
وقال المستشار هشام حلمي, الأمين العام للجنة الإصلاح التشريعي, والمتحدث باسم مؤتمر قانون الإجراءات الجنائية: إن اللجنة تواصل استعداداتها للانتهاء من الإعداد لورش العمل التي ستنطلق الإثنين المقبل2 يناير تمهيدا لعقد مؤتمر إعداد قانون الإجراءات الجنائية المقرر يوم29 يناير المقبل لمدة يومين, موضحا أن اللجنة العليا خصصت موقعها الإلكتروني لتلقي مقترحات المتخصصين في القوانين الجنائية والباحثين في الداخل والخارج بشأن رؤيتهم حول تعديلات نظام التقاضي الجنائي لعرضها علي المؤتمر.
وأشار حلمي في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي إلي أن ورش العمل سوف تنتهي إلي اقتراح مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية بهدف تحقيق العدالة الناجزة, موضحا أن اللجنة انتهت من دعوة ممثلي نادي القضاة وعدد من قضاة محاكم النقض والاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية وأعضاء النيابة العامة ومجلس الدولة وكبار المحامين وأساتذة القانون الجنائي فضلا عن ممثلين من وزارة الداخلية والرقابة الإدارية ومنظمات المجتمع المدني والحقوقيين والخبراء المتخصصين في القوانين الجنائية والباحثين.