حالة من التضارب تشهدها اللجنة التشريعية بمجلس النواب حول المقترحات المقدمة من الأعضاء بشأن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية, ففي الوقت الذي أكد فيه المستشار أحمد حلمي الشريف, وكيل اللجنة, ضرورة عدم انتظار الحكومة, والبدء في مناقشة التعديلات الأسبوع المقبل, يري أعضاء بهيئة مكتب اللجنة أهمية المشاركة في مناقشات الحكومة, وعدم تحرك اللجنة بمعزل عنها. وكان المستشار مجدي العجاتي, وزير الشئون القانونية ومجلس النواب, قد أعلن تنظيم مؤتمر يومي29 و30 يناير المقبل, لكشف تفاصيل مشروع متكامل بشأن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية, وإرساله إلي مجلس النواب, بهدف تحقيق العدالة الناجزة, وبدء ورش العمل الخاصة بالمؤتمر في2 يناير. وقال الشريف: إن اللجنة ستواصل مناقشاتها لتعديلات قانوني الإجراءات الجنائية والإرهاب خلال اجتماعاتها الأسبوع المقبل, علي أن تتضمن ترك مسألة سماع الشهود في قضايا الإرهاب للسلطة التقديرية للمحكمة, دون تقيد بضرورة سماع شهاداتهم علي ألا يترتب علي ذلك بطلان في الحكم, إضافة إلي تخصيص دوائر بمحكمة النقض لنظر قضايا الإرهاب من أجل تحقيق محاكمات ناجزة. وأضاف الشريف, في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي, أنه بعد الانتهاء من مناقشات التعديلات, وإقرارها ستعد اللجنة تقريرا بشأنها لمناقشته في الجلسات العامة للبرلمان في جلسته المقبلة مطلع يناير, مؤكدا أن التعديلات تضمن صدور أحكام نهائية وباتة علي جميع المتهمين في قضايا الإرهاب, وعلي رأسهم قيادات وأعضاء تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية محمد مرسي ومحمد بديع وخيرت الشاطر. وأشار الشريف إلي أن جميع مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء البرلمان, وأحالها د. علي عبد العال, رئيس البرلمان, للجنة التشريعية والتي تتضمن إحالة قضايا الإرهاب إلي القضاء العسكري لا يمكن للجنة أن تناقشها وتوافق عليها لأنها تصطدم مع نص المادة204 من الدستور, والتي تؤكد عدم جواز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا علي المنشآت العسكرية أو المناطق العسكرية أو الحدودية. في المقابل, قال النائب نبيل الجمل, وكيل اللجنة: إن اللجنة لم تصلها أي مشروعات مقترحة من النواب بشأن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية, وأن اللجنة لا تضع علي أجندتها مناقشة تلك التعديلات الفترة المقبلة. وأضاف الجمل لالأهرام المسائي أن أعضاء اللجنة من المختصين سيلبون دعوة الحكومة لمناقشة تعديلات القانون بورش العمل التي ستعقدها الحكومة بمقر وزارة العدل, للإدلاء بمقترحاتهم وآرائهم, بدلا من العمل كجزر منعزلة, طالما أن الحكومة ستعلن مشروعا متكاملا بعد جلسات استماع, ونقاش مجتمعي موسع.
