الخدمة المدنية أمام النواب الأسبوع المقبل

سلمت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب أمس, مشروع قانون الخدمة المدنية المعدل إلي د. علي عبد العال, رئيس المجلس, والأمانة العامة للبرلمان, لتحديد موعد لمناقشته تحت القبة خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل.
وقال النائب محمد وهب الله, وكيل اللجنة, إن تقريرها تضمن النص النهائي للقانون بعد التوافق عليه مع ممثلي الحكومة والأطراف المعنية, متضمنا التفاصيل الخاصة بمناقشات اللجنة, والمقترحات التي تلقتها اللجنة بشأن القانون, ورأي الحكومة واللجنة.
وأضاف وهب الله لالأهرام المسائي, أن هناك حاجة ملحة في مناقشة مشروع القانون خلال الجلسات المقبلة, وسرعة إصداره, لكونه ينظم العمل في الجهاز الإداري للدولة, ومرتبات العاملين, خاصة مع بدء السنة المالية الجديدة في الأول من يوليو.
وتابع وهب الله: أن اللجنة أدخلت تعديلات مهمة علي القانون, أبرزها زيادة العلاوة الدورية إلي7%, وتسوية أوضاع العاملين الحاصلين علي مؤهل أعلي خلال الخدمة, مؤكدا في الوقت ذاته علي حق كل نائب في إدخال تعديلات جديدة علي مشروع القانون عند طرحه للمناقشة, وأن القانون لن يخرج بشكل يضر بالعاملين بجهاز الدولة.
في السياق, قال النائب خالد شعبان, عضو اللجنة, إن القانون لا زال يتضمن نصوصا لا تلقي حد القبول من جميع شرائح موظفي الدولة, معتبرا مادة العلاوة ظالمة, لأنها وضعت علي أساس الأجر الأساسي, وليس الشامل, فضلا عن مادة التظلمات, التي تقيد المواطن, وتربط ترقيته بمحو العقوبة الموقعة ضده, بحد قوله.
وأشار شعبان إلي أن الجدول الزمني الخاص بالترقيات بحاجة إلي التعديل, شأن مادة تثبيت العاملين, التي يجب أن تكون علي الموازنة العامة, بدلا من الصناديق.
وكانت اللجنة أكدت في تقريرها أنها ناقشت5 مشروعات خلال الفترة الماضية, لتخرج بالنص النهائي للقانون, شملت مشروع الخدمة المدنية المقدم من الحكومة, وآخر عن نواب حزب الوفد تحت اسم العاملين المدنيين بالدولة, وثالث مقدم من النائب محمد أنور السادات, ورابع تحت اسم الوظيفة العامة, ومقدم من النائب عبد الفتاح محمد, إضافة إلي المقترحات المقدمة من هيئات ونقابات عمالية.