تتجه الأنظار في4 أكتوبر المقبل إلي مجلس النواب بوسط القاهرة لمتابعة أولي جلسات دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب, وتتعلق آمال المواطنين في مناقشة المجلس بالفصل التشريعي الثاني لقضايا ارتفاع الأسعار. وأكد أعضاء مجلس النواب في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي أن خطة المجلس تتضمن مناقشة وإقرار أكثر من50 تشريعا أبرزها تعديل قانون التظاهر وقانون المحليات وقانون الهجرة غير الشرعية, كما يتضمن الفصل التشريعي الجديد انتخابات جديدة للجان النوعية للبرلمان ومناقشة كشف الحساب الربع سنوي للحكومة. وأكد السيد الشريف, وكيل أول مجلس النواب, لالأهرام المسائي أن في دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب سيتم إعطاء أولوية للعديد من مشروعات القوانين التي سيضعها البرلمان في أجندته التشريعية في مقدمتها قوانين العدالة الانتقالية والهجرة غير الشرعية والتأمين الصحي والإعلام الموحد والتأمينات والمعاشات, كما ستتم مناقشة ارتفاع الأسعار وإصلاح أحوال التعليم والصحة. وأكد النائب مصطفي بكري أن خطته لدور الانعقاد الثاني تعتمد علي الوقوف بجوار المواطن والتصدي للفساد ومواجهة غلاء الأسعار ومشكلات التعليم والصحة والنظافة في الأحياء والقري. وأشار بكري إلي أنه سيقوم بممارسة الدور الرقابي من خلال التقدم بطلبات الإحاطة والاستجوابات الخاصة بمشكلات المواطنين للمجلس; لمناقشتها كما سيتقدم بقانون الهيئات الإعلامية والصحفية وقانون فرض الضرائب علي النواب, وأنه يجب في الوقت الحالي أن يصدر قانون يشجع الاستثمار في مصر لتنمية الاقتصاد, مشيرا إلي كثرة المشروعات التي ستحقق تنمية اقتصادية وتوفر فرص عمل كثيرة للشباب. قالت الدكتورة آمنة نصير, عضو مجلس النواب, أستاذ العقيدة والفلسفة والعميدة السابقة لكلية الدراسات الإنسانية بجامعة الأزهر: إنها سوف تسعي خلال دور الانعقاد الثاني لإقرار عدد من التشريعات المهمة ومشروعات القوانين التي تساعد في تحسين أوضاع المرأة المصرية بشكل عام وضمان حقوقها خلال الفترة المقبلة, ومنها تعديل قوانين الأحوال الشخصية والميراث لصالح المرأة. وأكد المستشار بهاء أبو شقة, رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب, رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد: إن قانون العدالة الانتقالية يأتي علي رأس القوانين التي يسعي مجلس النواب لإقرارها بدور الانعقاد الثاني بالإضافة إلي قانون المحليات وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات وقانون البناء الموحد. وطالب أبو شقة الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل بتجهيز أجندة واضحة لمشروعات القوانين التي يحتاجها المواطن المصري للإسراع في إنجازها بدور الانعقاد الثاني. مشددا علي أننا في حاجة إلي ثورة تشريعية ولتحقيق ذلك لابد أن نسحق هذه القوانين البالية.
