رئيس تشريعية البرلمان يفتح قلبه ل الأهرام المسائي:

مصر بحاجة الي ثورة تشريعية ولابد أن نسحق القوانين البالية

أكد المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد أن مجلس النواب نجح في أداء دوره بدور الانعقاد الأول علي الوجه الاكمل
مشددا علي أن أداء الحكومة متفاوت وأعترف بوجود اختناقات اقتصادية ولابد من الصبر والتحمل والبرلمان يحس بالمواطن وجميع أعضاء المجلس ورئيسه مع المواطنين وخاصة محدوي الدخل مؤكدا في حواره ل الاهرام المسائي أن مصر في حاجة الي ثورة تشريعية لأن التشريعات الموجودة لا تحقق الطموحات المرجوة منها بعد ثورتي25 يناير و30 يونيو ولتحقيق ذلك لابد ان نسحق هذة القوانين البالية واستبدالها بقوانين جديدة.
في البداية ما رأيك في أداء البرلمان بدور الانعقاد الاول ؟
مجلس النواب مارس السلطات الدستورية في التشريع والمراقبة بصورة ديمقراطية وادائه بشكل عام ممتاز ومشرف وما يثيره البعض من انتقاد وهجوم علي المجلس مجرد حملات مغرضة الهدف منها الاساءة للمجلس وأعضائه والوقيعة بينهم وبين الشعب ونجح المجلس في نظر82 مشروع قانون أبرزها قانون الخدمة المدنية وبناء وترميم الكنائس, والضريبة علي القيمة المضافة وقانون المعاشات وناقش المجلس315 بيانا أغلبها عن مشكلات الصحة والتعليم والإسكان وحوادث الطرق وارتفاع الأسعار وقام البرلمان بعمل لجنة تقصي حقائق للقمح بعد واقعة الفساد والسرقة التي حدثت في شون القمح وانتهت باقالة الوزير خالد حنفي.
وماذا عن أداء اللجنة التشريعية؟
النظر للأصل التاريخي وفلسفة النص مهمة فيما يعرف بفن التشريع, وتشريع القوانين يحتاج الي فنيات كثيرة وعناصر متداخلة لانتاج قوانين تعمل لصالح المواطن واللجنة التشريعية والدستورية نجحت في مناقشة ومراجعة واقرار الاتفاقيات الدولية التي عرضت عليها والتي بلغت نحو50 اتفاقية وقمنا بمراجعتها وفقا لاختصاصات اللجنة التي كفلها لها الدستور وتم إقرار أكثر من300 قرار بقانون في غيبة البرلمان وفقا لما ألزمنا به الدستور, ومن هذه القوانين ما يتعلق ببنيان الدولة واستطعنا انجاز ما لم يتمكن البرلمانات السابقة علي مدي150 سنة من انجازه وهو قانون بناء وترميم الكنائس وقانون الخدمة المدنية وقانون التظاهر..
واصدار القانون رقم7 لسنة2016 الخاص بتعديلات علي قانون محكمة النقض والذي يقرر تخصيص دوائر بالجنايات لنظر قضايا النقض في الجنح وتم اقرار القانون لتحقيق العدالة الناجزة وحتي تتفرغ المحكمة لنظر القضايا الجنائية ووضعنا تشريع يضمن المحاكمة النزيهة وإقرار قانون القيمة المضافة وأصدرنا قانون المحلات العامة وكنا ننظر مشروع الهجرة غير الشرعية لحماية المواطن المصري من عصابات الهجرة غير الشرعية كما ناقشنا قانون منع التلاعب في العملة الاجنبية وانتهت اللجنة الي تشديد العقوبة في هذا الشأن.
هل أنجزت اللجنة التشريعية والدستورية المهام المطلوبة منها بدور الانعقاد الاول؟
لجان البرلمان بدأت مباشرة عملها ونشاطها الدستوري بعد صدور القانون بالائحة في نهاية ابريل الماضي وباشرت عملها حوالي4 اشهر فقط بعد أن درسنا بيان الحكومة واعتمدنا الميزانية العامة للدولة وكنت رئيس اللجنة المشكلة لعمل اللائحة الداخلية لمجلس النواب وهذه اللائحة المكونة من437 مادة انتهينا منها في فترة وجيزة وبذلنا فيها مجهود كبير لأن الدستور اشترط أن يصدر بلائحة المجلس قانون جديد وكانت أبرز العقبات التي واجهتنا أننا كنا أمام دستور جديد وكنا ننظر للنص القديم للمادة والنص المقترح والتطور التاريخي للنص واللوائح المقارنة وكان عمل شاق ونعمل في شفافية ووضوح وبدل أن يبخسوا الناس أعمالهم يقومون بالمساعدة والتعاون وعرض الافكار والمقترحات لأن اللي عايز يشتغل يشتغل.
ما خطتك للعمل بدور الانعقاد الثاني؟
خطة عملي بدور الانعقاد الثاني والذي يبدأ بعد أيام قليلة تقتضي مناقشة رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل أن يجهز أجندة واضحة لمشروعات القوانين التي يحتاجها المواطن المصري لاننا في حاجة الي ثورة تشريعية والتشريعات الموجودة لا تحقق الطموحات المرجوة منها بعد ثورتين ولتحقيق ذلك لابد ان نسحق هذة القوانين البالية ولابد من الاشارة الي أن القانون ينظم حركة واداء المجتمع وهناك استحقاقات دستورية في المادة8 من الدستور ومنها ان الدستور يضمن وينظم حياة كريمة للمواطن في الرعاية الصحية والتعليم.
ما هي أبرز القوانين المؤجلة لدور الانعقاد الثاني؟
المادة241 من الدستور تلزم مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد نفاذ الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية ولكن تم أرجاؤه الي دور الانعقاد الثاني ويعتبر قانون العدالة الانتقاليةب وقانونا المحليات والهيئة الوطنية للانتخابات من أولي القوانين التي ستعرض بالدور الثاني للانعقاد.
ما الهدف من إقرار قانون العدالة الانتقالية؟
العلة التشريعة في البلدان التي تتعرض لثورات دموية أو من يتعرض فيها مواطنين للظلم عقب الثورات تقوم بعد هدوء الاوضاع بتعوض الذين ظلموا في هذا الشأن وفي مصر أثناء ثورتي25 و30 رفض الشعب المصري القوانين الاستثانية وعظمة الشعب المصري وتمسكه بالعدالة لم يستبدل هذا الظلم الذي تعرض له بظلم آخر وهناك حتي الآن متهمون سياسيين قضاياهم منظورة امام المحاكم كأي مواطن عادي والعهد السابق للثورة ظالم والمرحلة الثالثة الانتقال.
ما مصير قانون العدالة الانتقالية الآن؟
اللجنة التشريعية والدستورية أرسلت مشروعي قانون للعدالة الانتقالية مقدمين من نواب بالبرلمان, للجهات المعنية لأخذ الرأي نظرا للطبيعة الخاصة للقانون وسوف تعقد اللجنة جلسات للحوار المجتمعي حول القانون خلال دور الانعقاد الثاني رغم أنها انتهت من مناقشة مشروعي القانون المعروضين عليها وسوف تقوم بمراجعتهما بدور الانعقاد الثاني لأن القانون شائك ويحتاج للعديد من جلسات الاستماع حتي يخرج بشكل مرضي وذلك لكونه مرتبطا بالشارع ارتباطا وثيقا.
والعدالة الانتقالية وجدت في أعقاب الثورات الدامية التي يحدث فيها ظلم ومحاكمات غير عادلة تحتكم لصوت المشاعر أكثر من سيادة القانون وتأتي العدالة الانتقالية ليزيل الظلم علي من وقع عليه أما في مصر, ففي أعقاب ثورتي25 يناير و30 يونيو, رفع الجميع راية الديمقراطية وسيادة القانون ورفضنا المحاكمات العسكرية, حتي إن هناك قضايا حتي الآن منذ عهد مبارك ما تزال معروضة أمام المحاكم.
أين انتهت ازمة تصعيد عمرو الشوبكي؟
مسألة تصعيد عمرو الشوبكي خرجت من اختصاص اللجنة التشريعية والدستورية وأرسلناها الي رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال ومعها مذكرة بجميع ما حدث وجميع الاوراق.
ما تعليقك علي الظروف الاقتصادية التي تعيشها مصر؟
لابد أن نطمئن الشعب المصري بأن مصر تسير علي الطريق الصحيح لابد أن نغلق الطريق أمام المزايدين والمغرضين في هذا الشان ولابد ان نتحمل الازمة الاقتصادية لان ذلك اهون مما كان يحاك بمصر من مؤامرات مثل ما كان يحدث في ليبيا وسوريا الا ان ارادة الشعب المصري تمكنت من التصدي لكل ذلك ولابد ان يتصدي إلي أي محاولات للنيل من مؤسسات الدولة.