أجندة عمل مزدحمة للبرلمان خلال دور الانعقاد الثانى

الخدمة المدنية والهجرة غير الشرعية على رأس الأولويات
يعود مجلس النواب للانعقاد، الثلاثاء، ليبدأ دور الانعقاد الثانى، محملا بأجندة تشريعية متخمة، فبينما تمكن خلال دور الانعقاد الأول من إقرار القوانين التى صدرت فى غيبته وإعداد لائحة برلمانية واستكمال الهيكل الداخلى للبرلمان، ليتبقى أمامه مهام ذات طبيعة تشريعة فى المقام الأول خلال دور الانعقاد الجديد.
فصلت اللائحة الداخلية للبرلمان طريقة وضع خطة عمل المجلس والأطراف المنوط بها ذلك، فالمادة 18 تقول: «يضع مكتب المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى خطة لنشاط المجلس ولجانه، بما يكفل السير المنتظم لأعماله، وتعرض هذه الخطة على اللجنة العامة لإقرارها، ويتولى مكتبُ المجلس الإشرافَ على نشاط المجلس ولجانه، ويعاون أعضاءَ المجلس فى أداء مسئولياتهم البرلمانية، كما يتولى معاونةَ مختلف لجان المجلس ووضعَ القواعد المنظمة لإدارة أعمالها والتنسيق بين أوجه نشاطها، طبقا لأحكام هذه اللائحة».
النائب إيهاب الطماوى أمين اللجنة التشريعية والدستورية كشف ل«الشروق» عن «4 محاور» ستحكم خطة عمل المجلس عموما واللجنة خصوصا، أولها القوانين الخاصة بتسهيل الإجراءات وتفكيك غابة التشريعات فى جميع مناحى الدولة، وثانيها القوانين المتعلقة بالاستثمار ذات الصبغة الاقتصادية، وثالثها القوانين الممتدة من دور الانعقاد كالعدالة الانتقال والإدارة المحلية والإعلام، ورابع المحاور يتمثل فى القوانين التى ستقدمها الحكومة.
الطماوى أكد أن النواب عازمون على بذل قصارى جهدهم خلال دور الانعقاد الثانى، وأن دور الانعقاد الأول لم يكن مقتصرا على الأمور الإجرائية كإعداد اللائحة وتمرير قوانين صدرت فى غيبة المجلس، وإنما شهد إنجاز قوانين كبناء الكنائس والخدمة المدنية وختان الإناث، متوقعا زيادة فى عجلة التشريعات خلال دور الانعقاد الجديد.
مصادر بالأمانة العامة للبرلمان قسمت أجندة عمل البرلمان خلال الفترة المقبلة إلى 3 محاور كالتالى: قوانين دستورية واجب الانتهاء منها، وقوانين مؤجلة من دور الانعقاد الأول، وقوانين خاصة بالرأى العام وقضايا الشارع.
المصادر أوضحت أن القوانين التى تحدث عنها الدستور ستحظى بأولوية المناقشة والإقرار تحت القبة بداية من 4 إكتوبر المقبل، ومنها قوانين: الإعلام والعدالة الانتقالية والإدارة المحلية، وأن القوانين التى تم إرجاؤها لدور الانعقاد الجديد نظرا لضيق الوقت خلال شهور العمل الفترة الماضية بالبرلمان، فى مقدمتها: الخدمة المدنية وقانون ازدراء الأديان، وقانون النقابات العمالية، بالإضافة إلى قانون الشباب والرياضة، وقانون الثروة السمكية.
القسم الثالث من أجندة البرلمان يشمل التشريعات التى تهم الرأى العام، وأولها قانون «الهجرة غير الشرعية» بالإضافة لقوانين خاصة بدعم الاقتصاد كقوانين الإستثمار وتعديل قانون البورصة وقانون المناقصات والمزايدات، بالإضافة للقوانين الخاصة بالفساد.