5 أسباب وراء تأخر البرلمان فى حسم "القوانين المقترحة".. الأعباء الدستورية والانضغاط التشريعى والزيارات الخارجية أبرزها.. النواب: الضغوط التشريعية تمنعنا من سرعة إقرار المشاريع المقدمة من الحكومة

تلقى مجلس النواب عدد من القوانين المقترحة من الحكومة مثل قانون الشرطة، المتعلق بضبط الأداء الشرطى، والخدمة المدنية، إلى جانب أن الحكومة وافقت على قوانين الموازنة العامة والشباب ، والهيئة الوطنية للانتخابات، ولكن لم يحسم البرلمان القوانين المقترحة.
وأكد عدد من النواب، أن الضغوط الدستورية على البرلمان حدت كثيرا من متابعتهم للأحداث السياسية الراهنة، مشيرين إلى أن تأخر المجلس فى نظر القوانين المقترحة سواء الحكومة كقانون الشرطة، أو الخدمة المدنية، أو القوانين التى يطالب الرأى العام بتشريعها مثل القوانين المتعلقة بالعدالة الاجتماعية والانتقالية سببه أن البرلمان مثقل بأعباء دستورية عليه الانتهاء منها خلال توقيت محدد.
وقال النائب إيهاب الطماوى، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إن المجلس مثقل بأعباء دستورية حدت من سرعة تعاطيه مع القوانين المقترحة، وذلك لعدة اعتبارات أبرزها عمله بغرفة واحدة فى ظل عدم وجود مجلس شورى، وتعديله للائحة المجلس وعدم انتخابات لجانه بجانب النظر فى بيان الحكومة، كل ذلك جاء فى ظل مناقشته لكل القرارات بقوانين الصادرة فى غيبته.
وأوضح الطماوى ل"اليوم السابع" أن مجلس النواب تعامل بحيادية تامة مع كل القوانين المقترحة، التى عرضت عليه سواء كانت من حكومة المهندس شريف إسماعيل أو من جانب الرأى العام، مشيرًا إلى أن كل القوانين المقترحة سينظر إليها فور الانتهاء من انتخاب لجان البرلمان.
وأشار عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار إلى أن المجلس يرسخ لفكرة التزامه ببنائه بناء مؤسسيا فى الإطار الدستورى.
من جانبه قال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إن البرلمان تخلف عن متابعة الأحداث السياسية نتيجة مرحلة الانضغاط التشريعى التى بدأت من مرحلة دور الانعقاد بمراجعته 340 قانون، وتعديله لائحة المجلس لعدم تمشيها مع الدستور وصلاحيات المجلس الجديدة، فضلا عن الأحداث الطارئة على الساحة السياسية التى استدعت سن قوانين جديدة.
وأوضح فؤاد ل" اليوم السابع " أن أولويات مجلس النواب فى الوقت الراهن مقسمة على تشريعات اجبارية بالتوازى مع الرقابة على أداء الحكومة والتشريعات والتوصيات المرفوعة للمجلس بالتشريعات الطارئة كقانون الشرطة والخدمة المدنية.
ودعا عضو مجلس النواب عن حزب الوفد إلى ضرورة عدم الفصل بين الدور التشريعى الأول بالثانى دون فواصل اجازات، حتى يتمكن المجلس من أنجاز التشريعات حتى لا تكرر أزمة الانضغاط التشريعى مرة اخرى.
فيما قال شرعى محمد، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب مصر بلدى، إن البرلمان تحمل ما لم يتحمله أى برلمان آخر من ضغوط تشريعية، وزيارات للخارج، واللقاءات التى يجريها البرلمان مع مسئوليين برلمانيين بالخارج، أو لقاءات رؤساء دول مع نواب البرلمان، وهو ما يجعل النواب لم يحسم القوانين المقترحة من الحكومة، والتى ارسلتها للبرلمان.
وأضاف رئيس الكتلة البرلمانية لحزب مصر بلدى، أن البرلمان استطاع إنجاز لم يستطع غيره إنجازه، موضحا أن البرلمان مضغوط بالعديد من القضايا والموضوعات مثل اللائحة الداخلية وبيان الحكومة جعلته يتأخر فى نظر القوانين المقترحة من الحكومة، كما أنه يعمل فى ظروف استثنائية.
من جانبه، قال النائب محمود الصعيدى، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، إن القضايا التى يناقشها البرلمان كثيرة جدا جعلته لا يتعامل سريعا من القوانين المتعلقة بالانضباط الشرطى والخدمة المدنية، مشيرا إلى أنه منذ أن بدأ البرلمان والمجلس عليه أعباء دستورية من مناقشة قوانين تم صدورها ودراسة لبيان الحكومة.
وأكد القيادى بائتلاف دعم مصر، أنه بعد انتخابات اللجان النوعية سيكون هناك تنظيم فى توزيع القوانين والمشروعات على تلك اللجان مما سيقلل الضغوط كثيرا على البرلمان خلال الفترة المقبلة.
موضوعات متعلقة :
"المصريين الأحرار": الدولة جادة فى إجراء انتخابات المحليات لمكافحة الفساد