«اللائحة الداخلية».. أولى معارك البرلمان مع «دستور الخمسين»

كتب- علي هارون:
- رامى محسن: مجلس النواب مهدد ب«البطلان» بسبب اللائحة القديمة
- السادات: انتخاب رئيس البرلمان ووكيليه قبل وضع اللائحة يبطل أعمال المجلس
- كبيش: لا يوجد أدنى مشكلة العمل باللائحة القديمة.. ولا تبطل البرلمان
- عبدالنبى: اللائحة الداخلية لا تعوق تشكيل اللجان والهيئة البرلمانية للمجلس
تمثل لائحة مجلس النواب إحدى أهم الإشكاليات التى تواجه البرلمان فى أولى جلسات انعقاده، نظرًا لوجود أزمة دستورية، نتيجة لتعارض مدة رئاسة المجلس فى اللائحة القديمة والتى حددتها لمدة سنة واحدة فى حين حددها الدستور الحالى، والتى وضعته لجنة الخمسين بخمس سنوات، وهو ما يضع نواب المجلس فى أزمة خاصة فى ظل وجود دعوات لزيادة أعداد اللجان النوعية ل30 لجنة بدلا من 19 لجنة منصوص عليها باللائحة القديمة، وهو الأمر الذى يتطلب تعديلها أولا قبل إجراء انتخابات اللجان داخل المجلس.

اختلفت الآراء حول اللائحة الداخلية، فالبعض يرى أن البرلمان عليه أن يصدر لائحة مؤقتة، تدير المجلس لشهر أو أقل، حتى يتمكن الأعضاء من انتخاب رئيس البرلمان ووكيليه، ويتمكن من مناقشة القوانين التى صدرت فى غياب المجلس، فى حين يرى الآخرون أن العمل باللائحة القديمة يجوز ويتماشى مع الدستور، ولا يبطل أعمال المجلس، لأن الجلسة الإجرائية تتم بناءً على نصوص القانون وفقًا لإجراءات عادية، دون تفاصيل وبعدها يقوم الأعضاء بعمل لائحة جديدة.
فى البداية قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشئون القانونية، إن اللائحة الحالية للمجلس لا تتناسب مع الدستور الحالى، حيث إنها تنظم عمل المجلس وفقا لدستور 1971، مشيرا إلى وجود مقترحين لمعالجة هذا الأمر، الأول يتحدث عن الانتظار لحين انعقاد مجلس النواب ويضع بنفسه مشروع قانون لائحته الداخلية.
وأضاف العجاتى أن الاقتراح الثانى يرى إعداد الحكومة لمشروع قانون باللائحة يصدره رئيس الجمهورية قبل انعقاد البرلمان لسد الفراغ التشريعى وتمكين المجلس القادم من اختيار هيئته الجديدة ولجانه، مع إدراج نص فى اللائحة يفيد بأنها مؤقتة لحين إعداد المجلس لائحته الدائمة أو إقرار المؤقتة أو تعديلها، لافتًا إلى أنه سيتم عرض هذا الأمر على رئيس الجمهورية لحسم أى من الاتجاهين، معربا عن اعتقاده أن الرأى الغالب سيكون لصالح إصدار لائحة مؤقتة.
الأمر الذى أحدث جدلا وقتها حيث رأى البعض أحقية الرئيس فى إصدار اللائحة باعتباره يملك السلطة التشريعية فى هذه المرحلة، فيما رآى آخرون أن المجلس سيد قراراه، ولا يحق لأحد إصدار لائحته، وشروع الرئيس فى إصدارها مخالفة دستورية وتداخل بين السلطات التى فصل بينها الدستور فى الأساس.
قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة السابق، إنه كان من المفترض أن تقر لائحة جديدة قبل انعقاد مجلس النواب، ولكن لا يوجد وقت لعمل ذلك، ويترك للمجلس وضع لائحته فلا بد أن ينعقد البرلمان أولا ويسير على اللائحة القديمة، ولا يوجد أدنى مشكلة فى ذلك، ولا تبطل أعمال المجلس، وأن يسير على نصوص الدستور فى عملية انتخاب الرئيس والوكيلين.
وأضاف كبيش فى تصريحات ل"البرلمان"، أن اللائحة خاصة بالأمور التفصيلية، والجلسة الإجرائية تتم بناءً على نصوص القانون وفقا لإجراءات عادية، دون تفاصيل وبعدها يضع المجلس لائحة جديدة لكى تحدد التفاصيل التى سيسير عليها بداخله.
ومن جانبه قال الدكتور فؤاد عبدالنبى، أستاذ القانون بجامعة المنوفية، إن اللائحة القديمة لا تعوق انعقاد مجلس النواب، ولا تعوق تشكيل اللجان والهيئة البرلمانية من رئيسا ووكيلين، ولا تبطل أعمال المجلس، لحين عمل لائحة جديدة، لأن المجلس صاحب الاختصاص الأصيل طبقا للمادة 188.
وأضاف عبدالنبى فى تصريحات ل"البرلمان": أن المجلس سيقوم بانتخاب رئيس المجلس الأكبر الأعضاء سنًا لمدة ساعات قليلة لوجوده مع رئيس الجمهورية أثناء افتتاح الجلسة الإجرائية، لحين انتخاب أو تعيين رئيس مجلس النواب، موضحا أن المادة 177 تنص على انتخاب مجلس النواب رئيسا ووكيلين من بين أعضائه عند انعقاده السنوى سواء من المعيين أو المنتخبين، بعكس دستور الإخوان الذى كان يلزم أن يكون رئيس النواب من المنتخبين فقط.
وتابع: أن اللائحة الداخلية بالمجلس الموجودة الآن لا تتعارض مع إجراءات وقواعد الانتخاب أو التعيين، وجعلت النص مرنا فى الانتخاب والتعيين ، وتعديل اللائحة يرجع إلى الأعضاء فى المدة التى يحددها طبقا لصلاحياتهم، لكن فى حال الإساءة للصلاحيات النواب يتدخل رئيس الجمهورية .
بينما قال رامى محسن، مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، بأن الدستور الجديد أوقف العمل بلائحة مجلس الشعب، لأن هذه اللائحة تخالف ما جاء به، وتتحدث عن برلمان ألغاه الدستور، فنحن أمام مجلس النواب وليس مجلس الشعب.
وأضاف محسن فى بيان رسمى له، أنه نظرا لأننا على مشارف الجلسة البرلمانية الأولى، فيجب على الأعضاء الاختيار بين أحد الأمرين إما إقرار بعض من نصوص اللائحة القديمة لتسيير الأعمال فى الجلسة الإجرائية وما بعدها، لكن هنا يجب إقرار النصوص التى تتفق مع الدستور الجديد فقط.
وتابع: أن الخيار الثانى يتمثل فى إقرار لائحة مؤقتة لتسيير الأعمال، ولتكن 35 مادة، لتقر آلية التصويت وأيضا الإجراءات البرلمانية وما شابه من الأمور الهامة فى الجلسات الأولى للمجلس، لافتا إلى أنه يجب على المجلس اتخاذ قرار سريع فى أول جلسة للبرلمان بهذا الشأن، وإلا ستكون جميع أعمال المجلس فى مرمى الطعن، والبطلان حيث إن البرلمان يعمل دون سند لائحى سليم، والأعراف البرلمانية والتقاليد لا تكفى وحدها لتسيير الأعمال، مشيرا إلى أن هناك عددًا كبيرًا من النواب جاهزون بمشروعات لائحة جديدة للبرلمان، لذلك أيضا على رئيس الجلسة تشكيل لجنة مشتركة/خاصة مهمتها إنجاز اللائحة الجديدة للبرلمان.
وكما طالب النائب البرلمانى محمد أنور السادات، رئيس حزب "الإصلاح والتنمية"، الأمانة العامة لمجلس النواب، ووزارة الشئون القانونية ومجلس النواب وائتلاف "دعم مصر" والهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية والمستقلين، بضرورة تشكيل لجنة خاصة فور انعقاد مجلس النواب، بهدف الانتهاء من اللائحة الداخلية الجديدة لمجلس النواب، وذلك قبل انتخاب رئيس المجلس والوكيلين.
وأوضح السادات فى بيان له صدر مؤخرًا ، أن المادة 117 من الدستور نصت على انتخاب الرئيس والوكيلين فى أول اجتماع لدور الانعقاد، ولكن فى نفس الوقت نصت على أن تحدد اللائحة الداخلية للمجلس قواعد وإجراءات الانتخاب، وهو ما يعنى بالضرورة أن يتم الانتهاء من اللائحة الداخلية لمجلس النواب التى ستتناول قواعد وإجراءات الانتخاب الخاصة بالرئيس والوكيلين.
وأضاف النائب أن هذا التفسير قد يكون جديدًا على الساحة السياسية ولم يتطرق إليه أحد من الأحزاب السياسية، ولكن بعد مناقشة هذا الأمر فى اللجنة القانونية لحزب الإصلاح والتنمية، تبين أن نص المادة 117 يستلزم أن يتم انتخاب الرئيس والوكيلين، وفقًا لأحكام وقواعد اللائحة الداخلية الحالية، تجنبًا لبطلان أعمال المجلس.
وتابع السادات، أن انتخاب الرئيس والوكيلين قبل وضع اللائحة الداخلية الجديدة قد يؤثر بشكل سلبى على مشروع اللائحة، لأن اللائحة الداخلية الحالية تعطى صلاحيات غير محدودة لرئيس المجلس، وهو ما قد يكون من الصعوبة أن يتنازل رئيس المجلس عن سلطاته المطلقة واللامحدودة فى مشروع اللائحة الجديدة أثناء مناقشتها وإقرارها.
ومن جهة أخرى أرسل عدد من الأحزاب السياسية مقترحاتها لتعديل اللائحة الداخلية الخاصة بمجلس النواب، للأمانة العامة لمجلس، بعد أن عكفت تلك الأحزاب على تشكيل لوائح داخلية منظمة لعمل مجلس النواب، بعد أن انتهت الانتخابات البرلمانية، حيث كان حزب المحافظين أول حزب سياسى يقدم مقترحه للأمانة العامة للمجلس بخصوص اللائحة، ويليه حزب المصريين الأحرار والإصلاح والتنمية والمؤتمر.
وأكد الدكتور بشرى شلش، أمين عام حزب المحافظين، أن الحزب تقدم إلى المستشار أحمد سعد الدين، أمين عام مجلس النواب، بنسخة مكتوبة من اللائحة المقترحة لمجلس النواب القادم والتى أعدها مركز حزب المحافظين للدراسات السياسية، ويحتوى المقترح على ثلاث مطويات تتعلق بفلسفة إعداد اللائحة، ومشروع لائحة انتقالية، ومشروع مقترح للائحة مجلس النواب، والتى تتضمن عدة بنود أهمها مراعاة حقوق الأقليات وتعتبر هذه اللائحة الأقباط أقلية رغم كونهم مكونا أصيلا من مكونات ونسيج الشعب المصرى، ولا ينطبق عليهم لفظ أقلية كما تعتبر أصحاب المذاهب الدينية المختلفة من الأقليات.
كما شملت اللائحة المقترحة ضرورة زيادة عدد اللجان النوعية للمجلس، وإضافة عدد من اللجان المهمة، وفصل بعض اللجان الموجودة باللائحة القديمة إلى لجنتين مثل لجنة التعليم لتصبح لجنة للتعليم الجامعى وأخرى لما قبل الجامعى، واعتبرت أنه من بين البنود الواجب حذفها من اللائحة القديمة تلك المتعلقة بعمل الوزراء من النواب داخل المجلس، وهو ما يخالف الدستور الحالى للبلاد.