أعضاء البرلمان الجديد يرسمون خريطة أولى الجلسات.. وزير الشئون القانونية: الاعتماد على اللائحة الحالية خلال انتخاب الرئيس والوكيلين.. والمصريين الأحرار: إحالة القرارات بقوانين إلى اللجان النوعية المختص

وسط الجدل المثار بشأن إدارة الجلسة الأولى لمجلس النواب، فى ظل اللائحة المنظمة لعمل المجلس والتى تعتمد على دستور 1971، طرح عدد من النواب المنتخبين فى المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية سيناريوهات متعددة بشأن تنظيم العمل فى أولى الجلسات، وكيفيه التعامل مع القرارات بقوانين التى صدرت فى عهدى الرئيس السابق المستشار عادلى منصور والرئيس عبد الفتاح السيسى فى ضوء المادة (156) من الدستور.
الرأى الأول للنواب يذهب نحو الاعتماد على اللائحة الحالية للمجلس خلال الجلسة الأولى والتى تسمى بالإجرائية، فيما يتعلق بانتخاب الرئيس والوكيلين واستدعاء الدستور الجديد فى أى مواد باللائحة لا تتطابق معه، مثل القسم، وبعدها إما تسند للجنة التشريعية بالمجلس أو أى لجنة تشكل خصيصًا لإعداد اللائحة تنتهى من أعمالها فى حد أقصى 15 يومًا، أو ما طرحه أحد النواب بأن يشرع المجلس فور انتهاء انتخاب الرئيس والوكيلين بإعداد اللائحة لينتهى منها على مدار 3 جلسات ثم يستكمل المجلس تشكيل اللجان.
أما الرأى الثانى فيتجه نحو إعداد وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب مشروع قانون باللائحة المنظمة لعمل المجلس تكون "مؤقتة"، على أن يصدرها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، وعلى أساسها يجرى المجلس جلسته الأولى.
وفيما يتعلق بالموقف الحكومى، أوضح المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أنه لن يتقدم بمشروع قانون للائحة المنظمة لعمل البرلمان القادم، ولا يؤيد إصدار قرار بقانون من السلطة التنفيذية فى هذا الصدد إعمالًا لمبدأ الفصل بين السلطات، موضحًا أن المجلس سيعتمد على اللائحة الحالية خلال الجلسة الأولى والتى سيتم فيها انتخاب رئيس المجلس والوكيلين، قائلاً "البرلمان سيضع لائحته الداخلية بنفسه، فهو صاحب السلطة والاختصاص الأصيل".
وأضاف أنه من ضمن المعوقات التى تضعها اللائحة أيضًا إشكالية استخدام التصويت الإلكترونى خلال الجلسة الأولى، وعليه اتخذت الأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة خالد الصدر، قرارها بأن تجرى الانتخابات الخاصة برئيس المجلس والوكيلين عبر الصناديق الزجاجية لعدم مخالفة اللائحة، على أن يتم اعتماد التصويت الإلكترونى من ذات الجلسة بعد إجراء الانتخاب أو من الجلسة التالية.
ومن جانبه، يضع الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، التصور الأول لحل إشكاليه اللائحة، وهو أن يتم انتخاب رئيس المجلس والوكيلين استنادًا للنص الدستورى فى مادته (140) بعد أداء النواب اليمين الدستورية، على أن يشرع المجلس فورًا بمناقشة إجراءات إصدار اللائحة المنظمة لعمل المجلس على مدار 3 جلسات، قبل تكوين اللجان الفرعية بانتخاب رئيسها والوكيلين بها، وذلك نظرًا لما قد تشمله اللائحة من لجان جديدة وتوسعات فى هيئة المكتب.
وأضاف أبو العلا، لابد من إيقاف أى إجراءات أخرى بالمجلس بعد انتخاب الرئيس والوكيلين لحين الانتهاء من إعداد مشروع قانون باللائحة المنظمة لعمل المجلس على أن ترسل لرئيس الجمهورية للتصديق عليها، ويبدأ بعدها المجلس فى مباشرة أعماله التشريعية، مشدداً على خطورة اللائحة وأهميتها خاصة إنها ستصدر بقانون ويمكن الطعن عليها لذا وجب أن تصاغ بكل دقة.
أما فيما يتعلق بالمادة (156) من الدستور بمناقشة المجلس القرارات بقوانين التى أصدرها الرئيس السابق المستشار عادلى منصور والرئيس الحالى عبد الفتاح السيسى، شدد أبو العلا على ضرورة إحالة القرارات بقوانين إلى اللجان النوعية المختصة لمناقشتها، على أن يوافق عليها من حيث المبدأ خلال ال15 يوم وأبداء الآراء، على أن تقدم التعديلات كمشروع بقانون.
التصور الثانى، تعرضه النائبة سوزى ناشد، الفائزة على قوائم فى حب مصر، حيث يتم الاعتماد على اللائحة الحالية لمجلس النواب فيما يتعلق بعملية انتخاب رئيس المجلس والوكيلين طالما لا يوجد تعارض بين الإجراءات المنصوص عليها فى اللائحة والدستور، على أن يتم استدعاء القسم الذى سيدلى به النواب، من الدستور حيث الدستور يأتى المقام الأول ويعلو فوق القوانين واللوائح.
وفيما يتعلق بإعداد اللائحة الجديدة لمجلس النواب، أوضحت ناشد ل"اليوم السابع" أن اللجنة التشريعية ستكون المنوط بها وضع اللائحة الجديدة عقب اكتمال تشكيل اللجان، إذا أن لها أن تطرح مشروعات القوانين أو أن تعدل فيها، وستكون حتما من أولويات عمل اللجنة، لافتة إلى أن إعداد اللائحة لن تستغرق وقتاً كبيراً، يتراوح ما بين أسبوع وأسبوعين.
بالنسبة للقوانين التى صدرت فى عهدى الرئيس الحالى والسابق، أشارت ناشد إلى ضرورة التفرقة بين القرارات بقوانين التى صدرت فى عهد الرئيس السابق عادلى منصور قبل إقرار الدستور، وبين تلك التى صدرت عقب إقرارة، لافته إلى أن المادة الدستورية تتحدث عن القرارات بقوانين التى صدرت عقب الدستور.
وأكدت ناشد، على ضرورة أعمال النص الدستورى بعرض جميع القرارات بقوانين على المجلس خلال 15 يومًا من انعقاده، لافتة إلى أن فترة ال15 يومًا التى حددها الدستور "تنظيمية" وليست "حتمية"، فإذا لم يتنه المجلس من نظر جميع القوانين خلال ال15 يومًا لن يكون فى ذلك مخالفة دستورية.
وكذلك اتفق النائب أحمد الشريف، عن حزب النور، مع "ناشد"، فى أن يتم الاعتماد على اللائحة الداخلية القائمة فى الجلسة الأولى لمجلس النواب والمعروفة بالجلسة الإجرائية، وذلك فى انتخاب رئيس المجلس والوكيلين، مشيرًا إلى إعداد اللجنة القانونية بالحزب مشروع قانون بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب لتتوافق مع نصوص الدستور الجديد، وليست نسفًا للقديمة على حد قوله إنما تعديلات فى حدود 53 مادة.
وفيما يتعلق بالقرارات بقوانين الصادرة مؤخرًا، قال الشريف إنه يجب أعمال المادة الدستورية فيما يتعلق بهذا الشأن.
أما النائب المستقل هيثم أبو العز الحريرى، فطرح سيناريو آخر، يتمثل فى أن تعد وزارة الشئون الانتقالية ومجلس النواب، مشروع قانون باللائحة الداخلية المنظمة لمجلس النواب "مؤقتة" بعد الحوار مع الأحزاب السياسية، وترفعها عن طريق مجلس الوزراء إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى ليصدر ها، بحيث يتمكن المجلس من انتخاب رئيس المجلس والوكيلين واستكمال انتخاب اللجان النوعية وفقا لها، وللمجلس عقب ذلك أن يعدلها بالحذف أو الوفقا لها، وللمجلس عقب ذلك أن يعدلها بالحذف أو الإضافة.
وفيما يتعلق بالقرارات بقوانين، قال الحريرى ل"اليوم السابع" : يجب أن نتعامل مع الأمر الواقع فمناقشه جميع القرارات بقوانين الصادرة قد يتطلب دورة برلمانية كاملة، مقترحاً أن يتم الموافقة على القرارات بقوانين التى ليست محل جدل أو تحتاج لتعديل عاجل، على أن تناقش مجموعة القرارات بقوانين التى يجمع النواب على ضرورة تعديلها خلال الفترة الأولي، لافتاً إلى وجود عدد من القرارات بقوانين التى تحتاج لإعادة النظر فيها فى مقدمتها قانون التظاهر والاستثمار والخدمة المدنية و الحد الأدنى والاقصى للأجور والإرهاب.
موضوعات متعلقة:
النائبة غادة عجمى تصل مجلس النواب لاستخراج كارنيه العضوية
"لا للأحزاب الدينية" تكشف عن 26 مرشحا إخوانيا بانتخابات البرلمان الأربعاء