ينتظر مجلس النواب الجديد والمرتقب الانتهاء من انتخاب أعضائه قبل نهاية العام الجارى، أزمة إدارية وقانونية تتعلق بغياب وجود لائحة تنظم عمله، بعد أن سقطت لائحة مجلس الشعب، بإلغائه وإنشاء مجلس النواب بديلاً عنه، وحُددت له اختصاصات وأدوات وأجهزة رقابية جديدة مختلفة عن سابقه، ما دفع بالكثيرين إلى المطالبة بمواجهة الأزمة قبل الدخول فيها بالفعل. ويرى البعض أن البرلمان القادم عليه، أن يصدر لائحة مؤقتة، تدير المجلس لشهر أو أقل، حتى يتمكن الأعضاء من انتخاب رئيس البرلمان ووكيليه، ويتمكن من مناقشة القوانين التى صدرت فى غياب البرلمان، فى حين يرى آخرون أن أعضاء البرلمان القادم غير مؤهلين لكتابة اللائحة، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسى عليه أن يصدر مشروع قانون بلائحة داخلية للمجلس، يتم عرضها ومناقشتها فى أول جلسات البرلمان. رامى محسن مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، يتبنى الرأى الأخير، والذى يرى أن أعضاء مجلس النواب القادم غير مؤهلين لوضع اللائحة الداخلية التى ستنظم عمل البرلمان، قائلا: «اللائحة مشروع مهم جدا والنواب المحتملون ليسوا مؤهلين لمناقشته»، مقترحا فى المقابل أن تقوم وزارة العدالة الانتقالية بإعداد مشروع اللائحة، ثم تطرحه على البرلمان لمناقشته، مشيراً إلى أن اللائحة الجديدة ستصدر بقانون، وليس لائحة عمل داخلية، وإنما ستتشكل لها لجنة مشتركة من لجان «الشؤون التشريعية، والشباب، والمرأة والمقترحات والشكاوى» لوضعها. وعن طبيعة أولى جلسات البرلمان التى ستدار دون وجود لائحة، قال رامى، إن الجلسة الصباحية ستنعقد برئاسة أكبر الأعضاء سناً، وأصغرهم عمراً ليكونا وكيلين للجلسة، ثم يتم انتخاب الرئيس والوكيلين من بين الأعضاء، ثم تأتى أهم مرحلة وهى وضع اللائحة، مؤكدا أنه عند هذه النقطة ستظهر المشكلة، مفسرا ذلك بأن معظم النواب ليس لديهم خبرة تشريعية كافية تمكنهم من وضع اللائحة. ورأى رامى أن وضع اللائحة الجديدة سيأخذ وقتا طويلا، قد يتراوح بين 30 و 45 يومًا على الأقل، مشيرا إلى أنه فى مقابل ذلك يمكن إقرار بعض مواد اللائحة القديمة لتسيير العمل داخل المجلس حتى يتم الانتهاء من اللائحة الجديدة. علاء عبدالمنعم عضو البرلمانى السابق، والمرشح عن قائمة «فى حب مصر» يطالب الرئيس عبدالفتاح السيسى بإصدار مشروع قانون لائحة مجلس النواب، على أن يتم عرضه ومناقشته فى البرلمان، كأول القوانين التى ستناقش طبقا للمادة 156 من الدستور التى تنص على مناقشة القوانين والقرارات بقوانين التى صدرت خلال غياب المجلس التشريعى، وإقرارها خلال 15 يوما، ويقول عبدالمنعم إن مجلس النواب القادم سيواجه بالفعل مشكلة إجرائية خطيرة، تتمثل فى عدم وجود لائحة داخلية تنظم عمله، وفى مثل هذه الحالة التى وصفها ب«الضرورة القهرية» يتعين على الرئيس إصدار قوانين استثنائية لتنظيم العمل داخل البرلمان، خاصة أن مناقشة اللائحة الجديدة سيحتاج شهراً على الأقل. الدكتور داوود الباز أستاذ القانون الدستورى بجامعة الأزهر، يلفت بداية إلى أن وضع اللائحة أمر دقيق للغاية، معتبرا أن ذلك يعنى أنه يحتاج إلى أساتذة قانون دستورى لوضعه، وليس أعضاء مجلس النواب، قائلاً: «إن هناك مشكلة فى كون المرشحين المحتملين، بعيدين تماما عن المهمة الأساسية وهى الرقابة والتشريع»، مقترحا أن يقوم أمين عام مجلس النواب بالتغلب على هذا الأمر عبر تشكيل لجنة من أساتذة القانون الدستورى لإعداد لائحة داخلية، ثم يتم عرضها على اللجنة التشريعية فى صورة مشروع لائحة فور انعقاد المجلس، ليقوم أعضاء اللجنة بدراستها وعرضها على النواب فى اليوم الأول من انعقاد المجلس. ويتوقع أستاذ القانون الدستورى أن يشهد اليوم الأول ارتباكاً كبيراً فى اختيار رئيس المجلس والوكيلين، وكذلك تشكيل اللجان وتحديد مهامها، بسبب غياب اللائحة المنظمة لدورة العمل، محذرا من أن ذلك من شأنه أن يعرض العديد من الأعمال البرلمانية للطعن عليها بالبطلان.
