يعقد الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب اجتماعا مغلقا غداً الاربعاء مع هيئة مكتب اللجنة التشريعية والتى تضم المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة وصبحى صالح ومحمد العمدة وكيلى اللجنة بحضور وكيلى المجلس أشرف ثابت ومحمد عبدالعليم داوود وذلك لاستعراض تقرير اللجنة حول معايير انتخابات أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور والتى وضعت اللجنة تصورها بشأنه بعد جلسات استماع مطولة تحدث فيها أساتذة وخبراء القانون الدستوري. ومن المقرر أن يتم الاتفاق على صياغة المعايير في مشروع قانون يعرض على مجلس الشعب فى نهاية شهر مايو الحالى لتحقيق قواعد اختيار التأسيسية من الطعن بالبطلان. ورفض أعضاء اللجنة التشريعية الإدلاء بأى احاديث صحفية حول ملامح مشروع القانون وأكدوا أنهم لا يعرفونها. وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد انة ربما يعرض الامر على المجلس اليوم الاربعاء وقال بالحرف الواحد ربنا يسهل سوف نرى وحول سؤال عما اذا كان سيصدر اعلان دستورى تكميلى من المجلس العسكرى لتحديد ضوابط التأسيسية ورفض عبدالمجيد التعليق وقال لا ادرى وقال المستشار ايهاب رمزى سوف نرى ما يحدث اليوم. ومن ناحية اخرى مازالت الخلافات الحادة مستمرة بين اعضاء البرلمان حول معايير التأسيسية حيث يرى نواب الحرية والعدالة والنور السلفى ضرورة تمثيل نواب البرلمان من مجلسى الشعب والشورى فى الجمعية التأسيسية لان هذا حقهم طبقا للإعلان الدستورى فى حين يرى نواب احزاب اخرى والنواب المستقلون ضرورة ان تكون الجمعية التأسيسية بالكامل من خارج البرلمان وان تضم ممثلين عن كافة الهيئات والنقابات وتضم خبراء واساتذة القانون الدستورى وحذروا من عرقلة عمل البرلمان فى اختيار التأسيسية لان البديل هو ان يعلن المجلس العسكرى اعلان دستورى جديد يحدد فيه صلاحيات رئيس الجمهورية الجديد.
