يعقد الدكتور "سعد الكتاتني" - رئيس مجلس الشعب - اجتماعا مغلقا غدا - الأربعاء - مع هيئة مكتب اللجنة التشريعية، التي تضم المستشار "محمود الخضيري" رئيس اللجنة، و"صبحي صالح" و"محمد العمدة" الوكيلين بحضور وكيلي المجلس "أشرف ثابت" و"محمد عبد العليم داود"، وذلك لاستعراض تقرير اللجنة حول معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، والتي وضعت اللجنة تصورها بشأنه بعد 6 جلسات استماع مطولة تحدث فيها أساتذة وخبراء في القانون الدستوري. ومن المقرر أن يتم الاتفاق على صياغة المعايير في صورة مشروع قانون يعرض علي مجلس الشعب في نهاية شهر مايو الحالي، بغرض تحصين قواعد اختيار الجمعية التأسيسية للدستور من الطعن بالبطلان.
وقد رفض أعضاء اللجنة التشريعية بالمجلس الإدلاء بأي تصريحات حول ملامح مشروع القانون، وأكدوا أنهم لا يعرفونها.
من جانبه، قال الدكتور "وحيد عبد المجيد" - وكيل لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشعب - في تصريحات صحفية برلمانية: "إنه ربما يعرض الأمر على المجلس غدا الأربعاء"، وحول سؤال عما إذا كان سيصدر إعلان دستوري تكميلي من المجلس العسكري لتحديد ضوابط التأسيسية رفض عبد المجيد الإجابة.
عبر عدد من النواب المستقلين والليبراليين من حالة التكتم المفروضة على تشكيل التأسيسية، وأن يكون الهدف فرض تيار بعينه رأيه على تشكيل هذه التأسيسية وتحصينها بالقانون، كما حذروا من أن البديل أن يصدر المجلس العسكري إعلانا دستوريا جديدا يحدد فيه صلاحيات رئيس الجمهورية الجديد.