يعقد الدكتور سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، اجتماعا مغلقا غدا الأربعاء، مع هيئة مكتب اللجنة التشريعية، التى تضم المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة، وصبحي صالح ومحمد العمدة الوكيلين بحضور وكيلي المجلس أشرف ثابت ومحمد عبد العليم داود، وذلك لاستعراض تقرير اللجنة حول معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، والتى وضعت اللجنة تصورها بشأنه بعد 6 جلسات استماع مطولة تحدث فيها أساتذة وخبراء في القانون الدستوري. ومن المقرر أن يتم الاتفاق علي صياغة المعايير في صورة مشروع قانون يعرض علي مجلس الشعب في نهاية شهر مايو الحالي، بغرض تحصين قواعد اختيار الجمعية التأسيسية للدستور من الطعن بالبطلان. وقد رفض أعضاء اللجنة التشريعية بالمجلس الإدلاء بأى تصريحات حول ملامح مشروع القانون، وأكدوا أنهم لا يعرفونها. من جانبه، قال الدكتور وحيد عبد المجيد، وكيل لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشعب، في تصريحات صحفية برلمانية: إنه ربما يعرض الأمر علي المجلس اليوم الأربعاء، وحول سؤال عما إذا كان سيصدر إعلان دستوري تكميلي من المجلس العسكري لتحديد ضوابط التأسيسية رفض عبد المجيد. عبر عدد من النواب المستقلين والليبراليين من حالة التكتم المفروضة علي تشكيل التأسيسية، وأن يكون الهدف فرض تيار بعينه رأيه علي تشكيل هذه التأسيسية وتحصينها بالقانون، كما حذروا من أن البديل أن يصدر المجلس العسكري إعلانا دستوريا جديدا يحدد فيه صلاحيات رئيس الجمهورية الجديد.