أزمة اليوم الأول للبرلمان.. "اللائحة الداخلية" سقطت بإلغاء الدستور القديم.. وعلاء عبد المنعم يُطالب الرئيس بإصدار قانون بها قبل انعقاد المجلس.. وداوود الباز: اليوم الأول سيشهد ارتباكًا

أزمة قوية قد تواجه البرلمان الجديد، مع انعقاد أولى جلساته، بغياب لائحة تنظم عمله، بعد أن سقطت لائحة مجلس الشعب، بإلغائه وإنشاء مجلس النواب بديلاً عنه، وحُدد له اختصاصات وأدوات وأجهزة رقابية جديدة مختلفة عن سابقه.
لائحة مؤقتة قد تكون حلاً
بعض الآراء ترى أن البرلمان المقبل عليه أن يصدر لائحة مؤقتة، تدير المجلس لشهر أو أقل، حتى يتمكن الأعضاء من انتخاب رئيس البرلمان ووكيليه، ويتمكن من مناقشة القوانين التى صدرت فى غياب البرلمان، فى حين يرى آخرون أن أعضاء البرلمان المقبل غير مؤهلين لكتابة اللائحة، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسى عليه أن يصدر مشروع قانون بلائحة داخلية للمجلس، يتم عرضها ومناقشتها فى أول جلسات البرلمان.
رامى محسن مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، يتبنى الرأى الأخير، الذى يرى أن أعضاء مجلس النواب المقبل غير مؤهلين لوضع اللائحة الداخلية التى ستنظم عمل البرلمان، قائلاً "اللائحة مشروع مهم جدًا والنواب المحتملون ليسوا مؤهلين لمناقشته".
واقترح محسن، أن تقوم وزارة العدالة الانتقالية بإعداد مشروع اللائحة، ثم تطرحه على البرلمان لمناقشته، مشيراً أن اللائحة الجديدة ستصدر بقانون، وليس لائحة عمل داخلية، بل سيشكل لها لجنة مشتركة من لجان "الشئون التشريعية، والشباب، والمرأة، والمقترحات والشكاوى" لوضعها.
وعن طبيعة أولى جلسات البرلمان التى ستدار دون وجود لائحة، قال محسن إن الجلسة الصباحية ستنعقد برئاسة أكبر الأعضاء سناً، وأصغرهم عمراً ليكونا وكيلين للجلسة، ثم يتم انتخاب الرئيس والوكيلين من بين الأعضاء، ثم تأتى أهم مرحلة وهى وضع اللائحة، وهنا ستكون المشكلة لأن معظم النواب ليس لديهم خبرة تشريعية كافية تمكنهم من وضع اللائحة.
وأكد أن وضع اللائحة الجديدة سيأخذ وقتًا طويلاً، قد يتراوح بين 30 و45 يومًا على الأقل، لذلك فمن الممكن إقرار بعض مواد اللائحة القديمة لتسيير العمل حتى يتم الانتهاء من اللائحة الجديدة.
مشروع قانون باللائحة يصدره السيسى قبل البرلمان
علاء عبد المنعم عضو البرلمان السابق، والمرشح عن قائمة فى حب مصر، طالب الرئيس عبد الفتاح السيسى بإصدار مشروع قانون لائحة مجلس النواب، على أن يتم عرضه ومناقشته فى البرلمان، كأول القوانين التى ستناقش طبقًا للمادة 156 من الدستور، التى تنص على مناقشة القوانين والقرارات بقوانين التى صدرت خلال غياب المجلس التشريعى، وإقرارها خلال 15 يومًا.
وقال عبد المنعم، إن مجلس النواب المقبل سيواجه بالفعل مشكلة إجرائية خطيرة، تتمثل فى عدم وجود لائحة داخليه تنظم عمله، وفى مثل هذه الحالة التى وصفها ب"الضرورة القهرية" يتعيين على الرئيس إصدار قوانين استثنائية لتنظيم العمل داخل البرلمان، خاصة أن مناقشة اللائحة الجديدة سيحتاج شهراً على الأقل.
مهمة صعبة تحتاج إلى تدخل الفقهاء الدستوريين
الدكتور داوود الباز، الفقيه الدستورى وأستاذ القانون الدستورى بجامعة الأزهر، يرى أن وضع اللائحة أمر دقيق للغاية، ويحتاج إلى أساتذة قانون دستورى لوضعه، وليس أعضاء مجلس النواب، قائلاً "إن هناك مشكلة فى كون المرشحين المحتملين، بعيدين تمامًا عن المهمة الأساسية وهى الرقابة والتشريع والموضوع مش سهل كدا".
واقترح داوود، أن يقوم أمين عام مجلس النواب بالتغلب على هذا الأمر، عبر تشكيل لجنة من أساتذة القانون الدستورى لإعداد لائحة داخلية، ثم يتم عرضها على اللجنة التشريعية فى صورة مشروع لائحة فور انعقاد المجلس، ليقوم أعضاء اللجنة بدراستها وعرضها على النواب فى اليوم الأول من انعقاد المجلس.
داوود أضاف، أن اليوم الأول سيشهد ارتباكاً كبيراً فى اختيار رئيس المجلس والوكيلين، وكذلك تشكيل اللجان وتحديد مهامها، بسبب غياب اللائحة المنظمة لدورة العمل، مما قد يعرضنا لبطلان العديد من الأعمال البرلمانية.