أكد الدكتور طارق خضر، رئيس قسم القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة ومحافظ دمياط السابق، أن إصدار القرارات بقوانين في ظل غياب البرلمان "صحيح". وقال خضر، في تصريح ل"صدى البلد"، إن "وجود هذه المادة يواجه غياب البرلمان، ولهذا فإن القوانين التي أصدرها المستشار عدلي منصور والرئيس عبد الفتاح السيسي "صحيحة" لأنها صدرت والمجلس غير قائم طبقا لهذه المادة". وأضاف أن "صدور القرارات بقوانين في حالة عدم انعقاد المجلس سليم وصحيح وهى منتجة لآثارها"، مؤكدا أنه "بعد انتخاب مجلس النواب يلزم عرض القرارات للنظر فيها لإقرارها أو تعديلها أو إلغائها". كما أكد الفقيه الدستوري أنه في حالة دخول المجلس نواب جدد على السلطة التشريعية والعمل التشريعي يلزم عليهم قراءة الدستور أولاً وتفهم مواده، مشيرا إلى أن اللائحة الداخلية التي ستصدر من المجلس ستكون بمثابة عمل تتشريعي للنواب الجدد. وقال إن النائب الجديد سيتمرس جلسة بعد جلسة، لافتا إلى ضرورة وضع النظام الداخلي للمجلس في الجلسة الأولى. واقترح خضر قبل بدء جلسات المجلس رسميا يتم عقد دورة تدريبية لمدة 3 أيام على الأقل للنواب للجدد لإيضاح طريقة عمل المجلس وأهمية هذا المجلس، مشيرا إلى أن دخول نواب جدد إلى المجلس أمر طبيعي ولا تعد إشكالية. وأعرب الفقيه الدستوري عن أمله أن يكون مجلس النواب الجديد لائقا بمصر الجديدة، وقال إن النواب يستطيع المناقشة بطريقة موضوعية دون تجريح ولكن بنقد بناء. وتنص المادة 156 على أنه إذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه. وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوما من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو اذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة الماضية، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار.
