أكد رامي محسن مدير المركز الوطني للإستشارات البرلمانية أن البرلمان المقبل أمامه تحديدات كثيرة تتمثل في أنه ولأول مرة يواجه أجندة تشريعية مزدحمة، لاسيما فى ظل دستور جديد، وفى ظل قرارات بقوانين يجب إقراراها خلال 15 يوما من تاريخ انعقاد البرلمان، بالإضافة إلى الإجندة التشريعية الجديدة التى نص عليها الدستور المصرى (14قانونا جديدًا، 234 تعديلاً تشريعياً). بالإضافة الى الإجندة التشريعية والرقابية للنواب الجدد…. ولا ننسي أيضًا طموحات الناخب المصرى والتى ينتظر الكثير والكثير من النائب القادم. موقع "أخبار مصر" www.egynews.net التقى الأستاذ رامي محسن مدير المركز الوطني للإستشارات البرلمانية للحديث حول أهم التحديات التى تقابل البرلمان القادم وإلى نص الحوار. *** في البداية كيف ترى قرار لجنة انتخابات البرلمان على مرحلتين الأولى 22 و23 مارس.. والثانية 26 و27 أبريل؟ اللجنة العليا للإنتخابات تضرب أروع الأمثلة فى الإدارة الجيدة والسيطرة المحكمة على مجريات العملية الإنتخابية، إلا أننى أرى أنه كان من الأفضل أن تجرى الإنتخابات البرلمانية على ثلاث مراحل، كي يكون هناك تأمين أفضل للانتخابات، وأيضاً كى يكون هناك إشراف من جانب القضاة لاسيما وأن لدينا 16000 قاض فقط. لكن فى نهاية الأمر …نثق فى إدارتها لمجريات الامور… وأن لديها ترتيب أفضل للإنتخابات القادمة، وعلينا أن ننتظر ما ستتناوله اللجنة من إجراءات وقرارات وتنظيمات. *** هل يختلف النظام الانتخابى لبرلمان 2015 عن الانتخابات السابقة؟ بالطبع، هناك إختلافات جذرية … فطريقة إختيار وتكوين القوائم الإنتخابية هذه المرة مختلفة عن ذى قبل، فهناك قائمتان ذوى 45 مرشح، وهناك قائمتان ذوى 15 مرشح باجمالى 120 عضوا، بالإضافة إلى 420 عضوًا بالنظام الفردى. كما أن طريقة الفرز مختلفة هذه المرة، حيث ستفوز القائمة التى تحصل على أغلبية مطلقة لعدد أصوات الحاضرين من المحافظات التى ستكون بها القائمة، حيث أن القائمة الواحدة تشمل أحياناً 6 محافظات، أو 11 محافظة أو 3 محافظات… وذلك كله طبقًا لما قرره قرار بقانون 202 لسنة 2014 بشأن الدوائر الإنتخابية. *** وما هى شروط الترشح لمجلس النواب هذه المرة… هل اختلفت عن ذى قبل؟ بالطبع.. أختلفت أيضًا شروط الترشح.. حيث نص قانون مجلس النواب ومن بعدة قانون مباشرة الحقوق السياسية على أن شروط الترشح هى: 1- أن يكون مصرياً متمتعاً بالجنسية المصرية منفردة. 2- ألا يقل سنة يوم فتح باب الترشح عن 25 سنة. 3- أن يكون حاصلًا على شهادة الاعدادية على الاقل. 4- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها. 5- ألا يكون محرومًا من مباشرة حقوقه السياسية (صادر ضده حكم نهائي فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف). *** كيف ترى أهمية مشاركة المصريين في الخارج في أول انتخاب لمجلس النواب القادم؟ الدستور الحالى أفرد للمصريين المقيمين فى الخارج 8 مقاعد، وأشترط فى المقيم فى الخارج أما أن يكون لدية اقامة دائمة خارج مصر، أو أن يكون قد أقام ما يزيد على 10 سنوات خارج البلاد لكن بشرط الا يكون معارًا أو منتدبًا أو دارساً. وأرى أنها تجربة تستحق أن نرى إيجابيتها وسلبيتها، لكن المشكة الحقيقية تكمن فى أن كيف يتسنى لهم حضور الجلسات ومتابعة الاداء الرقابيى والتشريعي للنائب… هنا نحتاج إلى لائحة خاصة بهم تنظم آليات عمل المصريين فى الخارج. *** كيف تتوقع شكل البرلمان القادم؟ أتوقع أن تكون الغلبة للمستقلين… لعدة أسباب أهمها.. إخفاق التحالفات الحالية فى إتمام أى تقدم واضح أو ملحوظ فى تكوين قوائم أنتخابية لاسيما وفشلها فى التواصل مع المواطن فى الشارع المصرى، السبب الاخر أن لهذه اللحظة على الاقل لم نجد استراتيجية واضحة أو خطة تحرك او برنامج انتخابى لهذه التحالفات كى تضمن كتل تصويتية… أما المرشح المستقل فيستطيع ان يتواصل مع الناخب ويخدم مصالحه… يجده حينما يحتاجه… وعلى الرغم من إعتراضنا على فكرة نائب الخدمات… لكن هذا هو واقع الحال.. وبالتالى فان النائب المستقل لدية فرصة اقناع افضل وحصد كتل تصويتية أكبر من التحالفات. *** وماذا عن توقعاتك للحزب الذي سيحصل على الأغلبية. وبالتالي سيشكل الحكومة؟ أتوقع الا يكون هناك حزب يحصل على اكثرية، وانما سيكون الغلبة للمستقلين او لائتلاف يتكون من المستقلين تحت قبة البرلمان… وبنظرة تحليلية نجد ان الاحزاب اختلفوا فيما بينهما على المرشحين وطرق ترتيب القوائم الانتخابية… هل ستتفق على مرشح لرئاسة الوزراء.. أشك فى ذلك. *** ما هي أهم مشروعات القوانين في نظرك التى ينتظرها البرلمان المقبل؟ نستطيع ان نرصد اجندة تشريعية مزدحمة للبرلمان القادم … وهى قوانين نص عليها الدستور بعينها (مثل قانون مكافحة التمييز ضد المرأة، قانون المجلس الاعلي للاعلام الوطنى، قانون ترميم الكنائس…..)، وهناك اكثر من 243 تعديلا تشريعيا فى المنظومة بأكملها نتاج تغير الدستور الجديد، اضف الى ذلك الاجندة التشريعية التى ستتقدم بها الحكومة، وايضا الاجندة التشريعية للنواب ذاتهم… فكل نائب لدية أجندة تشريعية محمل بها من النائب. هذا بالاضافة… الى اقرار القرارات بقوانين التى صدرت فى عهد الرئيس السابق المستشار/ عدلى منصور، وايضا التى اصدرها الرئيس الحالى/ عبد الفتاح السيسي… وذلك كله فى خلال 15 يوما من تاريخ انعقاد البرلمان… وعليه أما ان يقرها.. أو يلغيها بأثر رجعى.. أو يلغى القرار بقانون مع الابقاء على ما ترتب عليه من اثار. *** كيف يمكن تأهيل الأعضاء المنتخبين للبرلمان المقبل؟ اتصور ان الاختبار الحقيقي والمحك الرئيس للنائب القادم… هو قوة النائب التشريعية والرقابية… فنحن نؤمن بأن قوة البرلمان فى قوة أعضائه. فيجب على النائب ان يخضع لتدريب مسبق على التعامل مع لائحة البرلمان… وأن يتدرب على الادوات البرلمانية وطريقة استخدامه لكل اداة على حدى… وحقوق وواجبات النائب… والجزاءات البرلمانية حال مخالفة اللائحة… وحقوق وواجبات النائب. كل ذلك يستوجب تدريب وتأهيل برلمانى للنواب الجدد….. لاسيما ونحن نمتلك افضل الكوادر التدريبية وافضل العناصر التى ولابد ان تشارك النائب الحالى… وهم باحثي البرلمان…. فلدينا كوادر حقيقية علينا الاستفادة منها … وان يكون لها دور محورى فى مساعدة النائب الجديد. *** وما هي مواصفات رئيس البرلمان المقبل؟ نحن نحتاج الى رئيس بمواصفات خاصة كي يستطيع السيطرة وتمالك زمام امور جلسات البرلمان… ونفضل ان يكون قانونى/سياسي…. فيجب ان تكون قوة رئيس البرلمان مستمدة من القانون…. وبالتالى كلما كان قانونيا كلما كان افضل فى الادارة…. كما ان يجب ان تكون لديه ملكات سياسية يستطيع من خلالها امتصاص غضب النواب احيانا… وتفهم الضغوط المجتمعية والعصبية التى على النائب احيان اخرى. *** ما هي توقعاتك لمشاركة المرأة والشباب في هذا البرلمان؟ اتوقع مشاركة… للاسف الشديد … ضعيفة نوعا ما للمرأة والشباب… حيث ان القانون الحالى رغم تخصيص مقاعد لهما… الا انه غير داعم دعم حقيقي للمرأة (56 مقعد بواقع 10.4% من اجمالى الاعضاء)، ولا الشباب (16مقعد بواقع 3% من اجمالى النواب)… كنا نتوقع على الاقل نصف المقاعد للمرأة والشباب …. أسوة بالمجالس الشعبية المحلة مثلا… الا تستحق المرأة ذلك… الا تستحق كشريك انسانى ان تكون شريك لنص البرلمان… الا يستحق الشباب مشاركة نصف البرلمان!!!… كلنا نجاهر بضرورة تواجد ودعم الشباب لكن لا نقدم ما يدلل على ذلك… لا نجد دعما سواء قانوني او حزبي حتى… فمعظم الاحزاب ان لم يكن كلها… لم تجعل على قوائمها مرشحين من الشباب باعتراف الشباب ذاتهم…. فلا نجد تمثل سواء للمرأة او الشباب…. وهذا أمر مخزى. ***ما هي التحديات التى تواجه البرلمان القادم؟ هناك أكثر من 10 تحديات حقيقية تواجه البرلمان القادم…. هما بالترتيب.. *** لائحة جديدة لمجلس النواب ابرز الأزمات التى ستواجه عضو البرلمان القادم … أن المجلس دون لائحة داخلية … ونعلم أن اللائحة الداخلية لاى برلمان هي بمثابة المنظم لعمل المجلس والقانون الحقيقي الذى يحكم آلياته… فاللائحةهى التى تنظم آليات انتخاب رئيس المجلس والنصاب التصويتى… والإجراءات التى تنظم عمل الأدوات الرقابية… والإجراءات التى تنظم الجزاءات التى توقع على عضو البرلمان… كما تنظم ما لعضو البرلمان من حقوق وما عليه. فكيف ستبدأ اولي جلسات انعقاد البرلمان…دون لائحة منظمة، كيف سيتم انتخاب رئيس البرلمان والوكيلين واللجان ورؤسائهم ….دون أن توجد قواعد منظمة لذلك… لاسيما وسقوط اللائحة القديمة التى تنظم عمل مجلس الشعب ولا يجوز إعمالها على البرلمان القادم….هذه أزمة حقيقية!! *** التعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة بالبرلمان الجديد نص الدستور ومن بعده القانون على تخصيص مقاعد لذوى الإعاقة، حيث ان هناك 8 مقاعد طبقا للقانون… بالإضافة إلى ما يزيد بعد ذلك وفقا للنتائج الانتخابية، المشكلة الحقيقية… كيف سيتم التعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة… من تجهيزات لوجستية وتجهيزات خاصة للقاعة وأماكن مخصصة لهم… وطريقة الدخول من والى البرلمان….على البرلمان القادم أن يتنبه لذلك….هذه أزمة حقيقية!! *** التصويت الالكترونى لدينا سابقة تصويت الالكترونى أثناء إقرار الدستور الحالى، وبالتالى يجب على البرلمان القادم أنيستخدم التصويت الالكترونى أثناء التصويت على القرارات….. او مناقشة القوانين…. او اتخاذ اى عقوبات او جزاءات. فالنصاب التصويتى طبقا لقانون مجلس النواب سكون معقدا هذه المرة… لاسيما وكثرة أعضاءالبرلمان مما يستلزم معه التصويت الاكترونى تجنبا للتشكك والمغالطات…. بالإضافة إلى أن التصويت الالكترونى من شيم البرلمانات الديمقراطية. ….هذه أزمة حقيقية!! *** تكدس موظفى البرلمان ألغى الدستور الحالى مجلس الشورى واكتفى بمجلس النواب، كما نص فى مادته (245) على أنينقل العاملون بمجلس الشورى الموجودون بالخدمة فى تاريخ العمل بالدستور إلى مجلس النواب، بذات درجاتهم، وأقدمياتهم التى يشغلونها فى هذا التاريخ، ويحتفظ لهم بالمرتبات، والبدلات، والمكافآت، وسائر الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية، وتؤول إلى مجلس النواب أموال مجلس الشورى كاملة. وهذا يعنى أن هناك تضاعف فى عدد موظفى البرلمان… زائد عن الحاجة… لاسيما وتضارب المواقع الوظيفية…. فكيف سيتم تنظيم ذلك؟.. وكيف سيتم الدمج بين موظفي الشعب والشورى؟… خاصة بين أصحاب الدرجات الوظيفية المماثلة، وكيف سيتم التغلب على مشكلة التكدس الوظيفي….. ومشكلة الرواتب الهائلة لكل هؤلاء الموظفين… دون أن يكون هناك إهدار للمال العام!!…..هذه أزمة حقيقية!! *** مكان انعقاد الجلسات نعانى منذ برلمان الإخوان من أزمة ضيق قاعات مجلس الشعب (النواب حاليا)، حيث أن التجهيزات اللوجيستية والمكانية غير معدة لاستيعاب كل هذا العدد من النواب، ولمسنا ذلك أثناء برلمان الإخوان، أضيف إلى ذلك أن هناك 70 سيدة على الأقل داخل المجلس القادم بنص القانون، فكيف سيتم استيعاب كل ذلك داخل قاعات مجلس الشعب الضيقة…! …..هذه أزمة حقيقية!! بالإضافة إلى ….. اللجان العامة للمجلس… فالقاعات المجهزة لانعقاد لجان المجلس بطبيعة الحال ضيقة للغاية … وطبقا للقانون أن كل نائب يجب أن يكون عضوا فى لجنة واحدة على الأقل… وجرت العادة أن النائب يكون عضوا فى أكثر من لجنة، فكيف سيتم استيعاب كل أعضاء اللجان داخل القاعات الضيقة، لاسيما وان هناك خبراء خارجيين ومتخصصين يحضرون هذه اللجان طبقا لاحتياج كل لجنة…..هذه أزمة حقيقية!! *** تشكيل الحكومة نص الدستور فى المادة (146) منه على أن يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل. وهذا يعنى أن هناك أزمة سياسية وليست دستورية، أزمة قد تعصف بالبرلمان اجمع وتؤدى إلى حله، لذلك على عضو البرلمان من الان أن ينتبه إلى خطورة هذه المادة وان ينظر إلى مصلحة الوطن وليست مصلحته الشخصية… وإلا ستكون…..هذه أزمة حقيقية!! *** ميزات برلمانية تهدر المال العام اللائحة السابقة كانت تقر بعض الميزات البرلمانية التى –من وجهة نظرنا- تعتبر إهدار للمال العام، وبالفعل قد أساء استخدامها بعض النواب، مثل السفر المجانى طيران لنواب المحافظات، السفر المجانى للمحافظات باستخدام القطار، الاقتراض من المجلس بما لا يجاوز ال50 ألف جنية، جواز سفر مميز. حيث نص القانون على أن يستخرج لكل عضو من أعضاء مجلس النواب اشتراك للسفر بالدرجة الأولى الممتازة بسكك حديد جمهورية مصر العربية أو إحدى وسائل المواصلات العامةالأخرى أو الطائرات من الجهة التى يختارها فى دائرته الانتخابية إلى القاهرة ولا تحسب هذه المبالغ ضمن ما يتقاضاه العضو. كل هذه الميزات كانت تعطى للنائب، وأتصور أن مثل هذه الميزات ليست لها قيمة وإنما فقط إهدارللمال العام، وأتصور انه على البرلمان القادم أن يتخلص من هذه الميزات… لاسيما أن برلمان الإخوانوالى هذه اللحظة لم يسدد بعض النواب القروض التى اقترضوها من المجلس… ولم يتم ملاحقتهم جنائيا….. هذه أزمة حقيقية!! *** إقرار القرارات بقوانين اقر الدستور فى المادة (156) منه على انه إذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه. وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوماً من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار. وهذا يعني… أن على المجلس القادم أن يقر الفرارات بقوانين التى صدرت فى عهد الرئيس عدلى منصور، وفى عهد الرئيس السيسي أيضا، وهى تتجاوز ال250 قرار بقانون … وذلك كله خلال 15 يوم… على أن تعرض وتناقش وإما تقر كليا او جزئيا او تزول بأثر رجعى… هذه أزمة حقيقية!! *** التدريب البرلمانى للأعضاء الجدد نجزم أن أزمة نواب مصر منذ قديم الأزل هى عدم تلقي التدريب والتوعية الكافية على العمل البرلماني، هذا البرلمان أكثر البرلمانات أهمية، وأكثرهم تعقيدا، هذا البرلمان يأتي بعد ثورتين، ويأتي فى ظل دستور جديد، هذا البرلمان مطالب بتطبيق الدستور الجديد وهذا يعنى أن المنظومة التشريعية سيتم تغييرها، هناك قوانين بعينها أقرها الدستور الجديد على البرلمان أن يناقشها ويقرها، هناك أجندةتشريعية مزدحمة تنتظر البرلمان القادم. هذا يتطلب نائب واعي… مدرب … يقدر أهمية دوره… على درجة من المسؤولية والتدريب مما يجعله قادر على استخدام أدواته البرلمانية، وقادر على التشريع ومراجعة القوانين والقرارات والتقارير الرصدية والتقارير التى تصدر من اللجان البرلمانية. لذا…. يجب أن يتم تدريب الأعضاء -أجمعين- على آليات العمل البرلمانى، والتعامل مع اللائحة وطرق استخدام الأدوات البرلمانية، سلسلة من التدريبات المستمرة، وتبادل الخبرات بين البرلمانات العربية والدولية، وعلى النائب أن يؤمن بأهمية التدريب والتأهيل البرلماني… ويؤمن بالباحث البرلماني…. … هذه أزمة حقيقية!! *** إذاعة الجلسات البرلمان القادم ينتظره إشكالية حقيقية… إما أن يبرهن على شفافية ونزاهة العمل البرلماني المصري… وإما أن يمارس ذات الممارسات القديمة فى التعتيم على القرارات وإدارة البرلمان فى خلسة من المواطن المصري. فعلى البرلمان القادم ألا يكرر المأساة السابقة فى البرلمانات السابقة فى عدم إذاعة جلسات البرلمان، ويجب أن يختار الديمقراطية البرلمانية… ويخصص إحدى القنوات الحكومية لإذاعة جلسات البرلمان… فجلسات البرلمان علنية… ومن حق المواطن أن يقيم ويرى أداء الذى يمثله فى البرلمان… وان يعلم كيف تدار بلاده… هذه أزمة حقيقية!! *** حساسية بعض القوانين التى تنتظر البرلمان هناك بعض القوانين ذات الحساسية السياسية والمجتمعية تنتظر البرلمان القادم، مثل قانون التظاهر… قانون بناء الكنائس.. قانون الحد الادني على الدخل… قوانين استثمارية واقتصادية لمواجهة عجز الموازنة… مشكلات البطالة وارتفاع الأسعار …. وكيفية تعامل البرلمان معها. كل هذه القوانين وغيرها ذات الحساسية المجتمعية والسياسية…. نعتقد أنها من أهم الأزمات التى تواجه البرلمان القادم.. وعلى النائب ان يستعد لطريقة التعامل معها… أما أن يكون جدير بثقة الناخب… وإما أن يكون سببا فى إخفاق الكثير من الجهود… هذه أزمة حقيقية!!.
