أبرز10 أزمات تواجه برلمان "30 يونيو"

ترصد "بوابة الوفد" أبرز 10 أزمات تواجه مجلس النواب القادم، برلمان"30 يونيو"، المنتظر أن تجرى انتخاباته خلال الفترة القليلة المقبلة، قبل انعقاد المؤتمر الاقتصادى المقرر له 13 مارس المقبل.
وتتمثل أزمات المجلس فى لائحة جديدة، وتشكيل اللجان البرلمانية، وتشكيل الحكومة، وتدريب الأعضاء الجدد، وإذاعة الجلسات، وتكدس موظفى البرلمان، والتصويت الإلكترونى، والمميزات البرلمانية التي تهدر المال العام، والتعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة.
1- لائحة جديدة لمجلس النواب
أبرز الأزمات التى ستواجه عضو البرلمان القادم، أن المجلس دون لائحة داخلية، خاصة أن اللائحة الحالية مخالفة للدستور، وهي بمثابة المنظم لعمل المجلس والقانون الحقيقي الذى يحكم آلياته، فاللائحة هى التى تنظم آليات انتخاب رئيس المجلس والنصاب التصويتى.. والإجراءات التى تنظم عمل الأدوات الرقابية، والإجراءات التى تنظم الجزاءات التى توقع على عضو البرلمان، كما تنظم ما لعضو البرلمان من حقوق وما عليه.
ويثير عدم وجود اللائحة تساؤلا عن كيفية أن تبدأ أولى جلسات انعقاد البرلمان، دون لائحة منظمة، وكيف سيتم انتخاب رئيس البرلمان والوكيلين واللجان ورؤسائهم. دون أن توجد قواعد منظمة لذلك... لاسيما وسقوط اللائحة القديمة التى تنظم عمل مجلس الشعب ولا يجوز إعمالها على البرلمان القادم.... وهذه أزمة حقيقية، تقوم وزارة العدالة الانتقالية بإعداد أخرى وحسب الدستور لا يحق لها عمل ذلك.
2- التعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة بالبرلمان الجديد
نص الدستور ومن بعده القانون على تخصيص مقاعد لذوى الإعاقة، حيث إن هناك 8 مقاعد طبقا للقانون... بالإضافة إلى ما يزيد بعد ذلك وفقا للنتائج الانتخابية، المشكلة الحقيقية... كيف سيتم التعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة... من تجهيزات لوجستية وتجهيزات خاصة للقاعة وأماكن مخصصة لهم، وطريقة الدخول من وإلى البرلمان، وعلى البرلمان القادم أن يتنبه لذلك.، وهو ماعقب عليه وزير العدالة الانتقالية، بأنهم لم ينتهوا بعد من هذه الإجراءات ولكنها يتم العمل على الانتهاء منها.
3- التصويت الإلكترونى
لدينا سابقة التصويت الإلكترونى أثناء إقرار الدستور الحالى، وبالتالى يجب على البرلمان القادم أن يستخدم التصويت الإلكترونى أثناء التصويت على القرارات، أو مناقشة القوانين، أو اتخاذ أى عقوبات أو جزاءات، فالنصاب التصويتى طبقا لقانون مجلس النواب سيكون معقدا هذه المرة...
لاسيما وكثرة أعضاء البرلمان مما يستلزم معه التصويت الإلكترونى تجنبا للتشكك والمغالطات، بالإضافة إلى أن التصويت الإلكترونى من شيم البرلمانات الديمقراطية، وعقب عليها وزير العدالة الانتقالية بأن وزارة الإتصالات تقوم بالانتهاء منذ ذلك قبل قدوم البرلمان.
4- تكدس موظفى البرلمان
ألغى الدستور الحالى مجلس الشورى، واكتفى بمجلس النواب، كما نص فى مادته (245) على أن ينقل العاملون بمجلس الشورى الموجودون بالخدمة فى تاريخ العمل بالدستور إلى مجلس النواب، بذات درجاتهم، وأقدمياتهم التى يشغلونها فى هذا التاريخ، ويحتفظ لهم بالمرتبات، والبدلات، والمكافآت، وسائر الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية، وتؤول إلى مجلس النواب أموال مجلس الشورى كاملة.
وهذا يعنى أن هناك تضاعفا فى عدد موظفى البرلمان... زائد عن الحاجة... لاسيما وتضارب المواقع الوظيفية.... فكيف سيتم تنظيم ذلك؟.. وكيف سيتم الدمج بين موظفي الشعب والشورى؟... خاصة بين أصحاب الدرجات الوظيفية المماثلة، وكيف سيتم التغلب على مشكلة التكدس الوظيفي..... ومشكلة الرواتب الهائلة لكل هؤلاء الموظفين... دون أن يكون هناك إهدار للمال العام.!!.....هذه أزمة حقيقية لم يتم الانتهاء منها بعد.
5- مكان انعقاد الجلسات
نعانى منذ برلمان الإخوان من أزمة ضيق قاعات مجلس الشعب (النواب حاليا)، حيث إن التجهيزات اللوجيستية والمكانية غير معدة لاستيعاب كل هذا العدد من النواب، ولمسنا ذلك أثناء برلمان الإخوان، أضيف إلى ذلك أن هناك 70 سيدة على الأقل داخل المجلس القادم بنص القانون، فكيف سيتم استيعاب كل ذلك داخل قاعات مجلس الشعب الضيقة، بالإضافة إلى ..... اللجان العامة للمجلس... فالقاعات المجهزة لانعقاد لجان المجلس بطبيعة الحال ضيقة للغاية ... وطبقا للقانون أن كل نائب يجب أن يكون عضوا فى لجنة واحدة على الأقل... وجرت العادة أن النائب يكون عضوا فى أكثر من لجنة، فكيف سيتم استيعاب كل أعضاء اللجان داخل القاعات الضيقة، لاسيما وأن هناك خبراءً خارجيين ومتخصصين يحضرون هذه اللجان طبقا لاحتياج كل لجنة.....هذه أزمة حقيقية!!
6- تشكيل الحكومة
نص الدستور فى المادة (146) منه على أن يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.
ويعنى ذلك أن هناك أزمة سياسية وليست دستورية، أزمة قد تعصف بالبرلمان أجمع وتؤدى إلى حله، لذلك على عضو البرلمان من الآن أن ينتبه إلى خطورة هذه المادة وأن ينظر إلى مصلحة الوطن وليست مصلحته الشخصية... وإلا ستكون.....هذه أزمة حقيقية!!
7- ميزات برلمانية تهدر المال العام
اللائحة السابقة كانت تقر بعض الميزات البرلمانية التى –من وجهة نظرنا- تعتبر إهدارا للمال العام، وبالفعل قد أساء استخدامها بعض النواب، مثل السفر المجانى طيران لنواب المحافظات، السفر المجانى للمحافظات باستخدام القطار، الاقتراض من المجلس بما لا يجاوز ال50 ألف جنيه، جواز سفر مميز.
حيث نص القانون على أن يستخرج لكل عضو من أعضاء مجلس النواب اشتراك للسفر بالدرجة الأولى الممتازة بسكك حديد جمهورية مصر العربية أو إحدى وسائل المواصلات العامة الأخرى أو الطائرات من الجهة التى يختارها فى دائرته الانتخابية إلى القاهرة ولا تحسب هذه المبالغ ضمن ما يتقاضاه العضو.
كل هذه الميزات كانت تعطى للنائب، ومثل هذه الميزات ليست لها قيمة وإنما فقط إهدارا للمال العام، وعلى البرلمان القادم أن يتخلص من هذه الميزات... لاسيما أن برلمان الإخوان وإلى هذه اللحظة لم يسدد بعض النواب القروض التى اقترضوها من المجلس... ولم يتم ملاحقتهم جنائيا..... هذه أزمة حقيقية!!
8- إقرار القرارات بقوانين
أقر الدستور فى المادة (156) منه على أنه إذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه. وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوماً من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار.
وهذا يعني... أن على المجلس القادم أن يقر القرارات بقوانين التى صدرت فى عهد الرئيس السابق عدلى منصور، وفى عهد الرئيس السيسي أيضا، وهى تتجاوز ال250 قرارا بقانون ... وذلك كله خلال 15 يوما... على أن تعرض وتناقش وإما تقر كليا أو جزئيا أو تزول بأثر رجعى... هذه أزمة حقيقية!!
9-التدريب البرلمانى للأعضاء الجدد
نجزم أن أزمة نواب مصر منذ قديم الأزل هى عدم تلقي التدريب والتوعية الكافية على العمل البرلماني، هذا البرلمان أكثر البرلمانات أهمية، وأكثرهم تعقيدا، هذا البرلمان يأتي بعد ثورتين، ويأتي فى ظل دستور جديد، هذا البرلمان مطالب بتطبيق الدستور الجديد وهذا يعنى أن المنظومة التشريعية سيتم تغييرها، هناك قوانين بعينها أقرها الدستور الجديد على البرلمان أن يناقشها ويقرها، هناك أجندة تشريعية مزدحمة تنتظر البرلمان القادم.
هذا يتطلب نائبا واعيا... مدربا ... يقدر أهمية دوره... على درجة من المسئولية والتدريب مما يجعله قادرا على استخدام أدواته البرلمانية، وقادرا على التشريع ومراجعة القوانين والقرارات والتقارير الرصدية والتقارير التى تصدر من اللجان البرلمانية.
لذا.... يجب أن يتم تدريب الأعضاء -أجمعين- على آليات العمل البرلمانى، والتعامل مع اللائحة وطرق استخدام الأدوات البرلمانية، سلسلة من التدريبات المستمرة، وتبادل الخبرات بين البرلمانات العربية والدولية، وعلى النائب أن يؤمن بأهمية التدريب والتأهيل البرلماني... ويؤمن بالباحث البرلماني.... ... هذه أزمة حقيقية!!
10- إذاعة الجلسات
البرلمان القادم ينتظره إشكالية حقيقية... إما أن يبرهن على شفافية ونزاهة العمل البرلماني المصري... وإما أن يمارس ذات الممارسات القديمة فى التعتيم على القرارات وإدارة البرلمان فى خلسة من المواطن المصري.
فعلى البرلمان القادم ألا يكرر المأساة السابقة فى البرلمانات السابقة فى عدم إذاعة جلسات البرلمان، ويجب أن يختار الديمقراطية البرلمانية... ويخصص إحدى القنوات الحكومية لإذاعة جلسات البرلمان... فجلسات البرلمان علنية... ومن حق المواطن أن يقيم ويرى أداء الذى يمثله فى البرلمان... وان يعلم كيف تدار بلاده... هذه أزمة حقيقية!!
11- حساسية بعض القوانين التى تنتظر البرلمان
هناك بعض القوانين ذات الحساسية السياسية والمجتمعية تنتظر البرلمان القادم، مثل قانون التظاهر... قانون بناء الكنائس.. قانون الحد الأدنى على الدخل... قوانين استثمارية واقتصادية لمواجهة عجز الموازنة... مشكلات البطالة وارتفاع الأسعار .... وكيفية تعامل البرلمان معها.
كل هذه القوانين وغيرها ذات الحساسية المجتمعية والسياسية.... نعتقد أنها من أهم الأزمات التى تواجه البرلمان القادم.. وعلى النائب أن يستعد لطريقة التعامل معها... أما أن يكون جدير بثقة الناخب... وإما أن يكون سببا فى إخفاق الكثير من الجهود... هذه أزمة حقيقية!!.