بنسبة 12% سنويًا.. تفاصيل الزيادة الجديدة في أسعار السجائر وموعد التطبيق

أوضح إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، إن مجلس النواب وافق، أمس، على التعديلات الجديدة المتعلقة بشرائح أسعار السجائر، مؤكدًا أن القرار يأتي في إطار خطة الدولة لتعزيز موارد الخزانة العامة وتوفير تمويل إضافي للقطاعات الخدمية المختلفة.
ووأضاف إمبابي في تصريحات خاصة ل"بوابة أخبار اليوم" قائلًا: "نظرا لطلبات الشركات ووضع السوق الراكد، سيتم زيادة الضريبة الثابتة وفقا لشرائح السجائر بقيمة 50 قرشًا، كما أن هناك ضريبة متغيرة وهي 50٪ من سعر البيع للمستهلك".
وأشار رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات إلى انه من المتوقع أن ترتفع أسعار الشريحة الدنيا من السجائر مثل أنواع كليوباترا وبوكس ونفرتيتي وكليوباترا سوبر إلى 48 جنيها بدلا من 38 جنيها ، كما أن الشريحة الوسطى مثل "إل إم" ستتحرك من 56 جنيها إلى 69 جنيها، وبالنسبة الشريحة العليا مثل ديفي دوف وماربولو وميرت وكنت فلن تقل عن 96 جنيها".
اقرأ أيضا| بعد الزيادة الجديدة.. ننشر الأسعار المتوقعة للسجائر وموعد التطبيق
وتابع: "المادة المستخدمة لتصنيع السجائر مستوردة 100٪، وقرار الزيادة جاء في الوقت المناسب فالسوق به حالة ركود، وهذا سينعش خزينة الشركات التي لا أقول إنها تخسر بل تحقق هامش ربح".
لافتا إلى انه بعد التصديق على مشروع القانون سينشر في الجريدة الرسمية، ومن حق كل شركة تطبيق الزيادة إما مرة واحدة أو على مرحلتين، فقانون 177 لسنة 2023 ينص على أنه يحق لوزير المالية خلال عام من صدور القانون سنويا ولمدة 5 سنوات أنه يزيد سعر الشرائح بنسبة 12% فقط".
موعد تطبيق الزيادة في أسعار السجائر
ومن المقرر أن تدخل التعديلات الجديدة حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم 5 نوفمبر 2025، وهو التاريخ المحدد لبدء تطبيق الزيادة السنوية بنسبة 12% على الحدين الأدنى والأقصى لأسعار بيع السجائر للمستهلك النهائي. وستُطبق هذه النسبة سنويًا حتى عام 2028، وذلك وفقًا لما ورد في مشروع القانون المقدم، لضمان التدرج في التطبيق والحد من الأثر المفاجئ على السوق والمستهلكين.
النواب يوافق نهائيا على زيادة ضريبة القيمة المضافة على السجائر
ويذكر ان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق أمس الأحد نهائيا على تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، والذي يتضمن زيادة الضريبة على السجائر والكحوليات وغيرها من السلع والخدمات.
واشتمل مشروع القانون على 6 مواد بخلاف مادة النشر، جاءت على النحو التالي:
المادة الأولى نصت على استبدال نص المسلسل رقم (1) / 3)، من البنك أو من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بما يسمح بزيادة الفئة الضريبة القطعية وزيادة الحد الأقصى الأسعار أصناف السجائر المنتجة من المصانع المحلية والتي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 38.88 جنيهًا، ليصبح الحد الأقصى تسعر بيعها للمستهلك النهائي 48 جنيهًا، وأصناف السجائر المصنعة محليًا والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 38.88 جنيهًا ولا يجاوز 56.44 جنيها، ليصبح الحد الأدنى لسعر بيعها 48 جنيها والحد الأقصى لا يجاوز 69 جنيها، أو المستوردة التي لا يجاوز سعرها 56.44 جنيها، ليصبح الحد الأقصى السعر بيعها 69 جنيهًا، وأصناف السجائر المصنعة محليًا أو المستوردة والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 56.44 جنيها، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها 69 جنيها.
كما نص على زيادة المدين الأدنى والأقصى لسعر الأصناف سالفة الذكر بنسبة 12 % سنويًا لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 5 نوفمبر 2025 وقد روعي استنزال مدة سنتان من الخمس سنوات التي نص عليها القانون رقم 177 لسنة 2023 المعدل لذات المسلسل بقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، اتساقًا مع الغاية من تقرير المشرع لهذه الزيادة السنوية التي تستند إلى متطلبات دعم مورد الموازنة العامة للدولة خلال سنوات محددة بناءً على دراسة مسبقة وهو ما عبر عنه قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 بعبارة الإطار المؤزني متوسط المدى محددة بثلاث سنوات مالية تالية لسنة المؤزية، بحسبان هذا الإطار يتضمن بيانًا يحتوى على الموارد والاستخدامات المقدرة للموازنة العامة للدولة خلال السنوات الثلاث المشار إليها، كما تم النص على أنه يجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية تخفيض هذه النسبة السنوية بشكل يتناسب مع تحليل وتقييم تطور تكلفة الإنتاج الفعلية المؤثرة على سعر بيع تلك الأصناف للمستهلك النهائي.