اليوم.. مجلس النواب يناقش قانون الإيجار القديم وسط جدل واسع

- مطالبات بالتعديل وتحذيرات من مشاكل في التطبيق
يناقش مجلس النواب في جلسته العامة اليوم مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، وسط حالة من الجدل الواسع وتباين واضح في وجهات النظر بين النواب بشأن عدد من المواد الجوهرية التي يتضمنها المشروع.
- تحفظات نيابية ومطالب بتعديلات جوهرية
أبدى عدد من أعضاء المجلس تحفظاتهم على صياغات القانون الحالية، محذرين من آثار اجتماعية وقانونية قد تنجم عن تطبيقه بصورته المقترحة، ومطالبين بإجراء تعديلات جوهرية تضمن تحقيق التوازن بين حقوق الملاك ومصالح المستأجرين، مع الأخذ في الاعتبار خطورة العقارات الآيلة للسقوط والبعد الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا.
- إيهاب منصور: القانون يجب أن يشمل العقارات الآيلة للسقوط
وقال رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إيهاب منصور إن الحكومة حصرت النقاش في مشروع قانون الإيجار القديم في ثلاث نقاط فقط: الأجرة، والمدة، وتوفير الوحدات البديلة، معتبرًا أن الأمر أوسع وأخطر من ذلك.
وأوضح منصور ل"الشروق" أن هناك مبانٍ تتساقط يوميًا، والمشكلة الحقيقية تكمن في العقارات الخطرة، مطالبًا بإدراج ملف العقارات الآيلة للسقوط في مشروع القانون، بدلًا من الاكتفاء بتحديد الأجرة ومدد الإخلاء، مشيرًا إلى أنه سيتقدم بتعديل على القانون بهذا الشأن، حفاظًا على سلامة المواطنين.
وأوضح أن "هناك ظلمًا للطرفين؛ الملاك القدامى الذين لا يزالون يتقاضون أجورًا زهيدة منذ عقود، والمستأجرين الجدد إذا ما تم رفع الأجرة فجأة ل20 ضعفًا، مما قد يجعل بعض الوحدات تتجاوز 8000 جنيه إيجار شهري، وهو ما وصفه بأنه "غير مقبول وظالم".
وحول المادة التي تنص على إنهاء العلاقة الإيجارية بعد 7 سنوات، أشار منصور إلى رفضه لهذا النص بصيغته الحالية، معتبرًا أن رفع القيمة الإيجارية تدريجيًا لتصل إلى القيمة السوقية سيكون كافيًا لدفع كثير من شاغلي الشقق المغلقة إلى إخلائها طواعية.
- إيرين سعيد: تحفظات على تصنيف العقارات وآليات التقييم
بدورها، أعربت عضو مجلس النواب إيرين سعيد عن تحفظها على تشكيل لجنة الحصر وآليات عملها كما وردت في مشروع قانون الإيجار القديم، موضحة أن طريقة تقييم العقارات إلى ثلاث فئات فقط: "ممتاز، ومتوسط، واقتصادي"، غير دقيقة ولا تعكس الواقع.
وقالت: "لا يصح تصنيف العقارات في ثلاث فئات فقط، لأن داخل نفس العقار قد توجد شقة بمستوى متوسط وأخرى فوق المتوسط، وقد تختلف المساحات والتشطيبات بشكل كبير، مما ينعكس على القيمة الفعلية لكل وحدة".
وأضافت: "سأتقدم بتساؤلات حول آليات تنفيذ هذه التصنيفات، لأن الخطة كما وردت في مشروع القانون تبدو مطاطة وغير واضحة المعالم، وقد ينتج عنها الكثير من المشكلات أثناء التطبيق".
وأشارت إلى أنها ستتقدم باقتراح إضافة فئة جديدة لتصنيف العقارات، ليكون التصنيف أكثر دقة وشمولًا: "نحتاج إلى فئات تشمل: متميزًا، وفوق متوسط، ومتوسطًا، واقتصاديًا، لأن الشريحة المتوسطة وحدها تضم تنوعات واختلافات كبيرة في المستوى المعيشي، ويجب أن يعكس القانون هذه الفروقات لضمان العدالة ومرونة التطبيق".
- حزب المصريين الأحرار يطالب بتعديلات لضمان التوازن
فيما أعلن حزب المصريين الأحرار تحفظه على بعض مواد مشروع قانون الإيجار القديم المعدل المقدم من الحكومة بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية للوحدات القديمة، مؤكدًا ضرورة إدخال تعديلات جوهرية تضمن التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وتراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي في آن واحد.
وأوصى الحزب بإلغاء المادة الثانية المتعلقة بالإخلاء بعد سبع سنوات، وتعديل المادة السابعة بما يسمح للمحكمة المختصة بتقدير وقف التنفيذ في الحالات التي تستدعي ذلك، واستثناء الوحدات غير السكنية الخاصة بالأشخاص الطبيعيين من نطاق التعديل الحالي، وتعديل القيمة الإيجارية بشكل تدريجي يتماشى مع معدلات التضخم ويراعي البعد الاجتماعي.