الإيجار القديم.. البحث عن العدالة للجميع

مثل كرة اللهب المشتعلة تحتدم المناقشات حول تعديلات قانون الإيجارات القديمة، خاصة مع قرب انتهاء الفصل التشريعى لمجلس النواب.. الحكومة تقدمت بقانون وألقت باللهب فى ملعب البرلمان والحوار المجتمعى، ولا أحد يعلم ما هى أنسب الطرق لإطفاء الحريق.
محامون ونواب ومستأجرون وملاك وخبراء عقاريون وقانونيون، مدفوعون بالقوة الجبرية لحكم الدستورية العليا لإنهاء ملف علاقة إيجارية شكلت – ومازالت – أزمة اقتصادية واجتماعية حادة.. جاءت حكومات وذهبت أخرى دون تحرير سطر واحد فى قانون تحول إلى علقة ساخنة للملاك والمستأجرين، الطرفان يرغبان فى استقرار يضمن لهما علاقة متوازنة تحقق العدالة وتحفظ الكرامة، فى حين تحالف أصحاب القرار على مدى عقود إما بالصمت أو إيثار السلامة، وربما رغبة فى استمرار فائدة، أو عجزاً عن إنتاج صيغة قانونية بديلة لقانون قام على تشريعات صدرت منذ الحرب العالمية الأولى، وبين حق المالك وكرامة المستأجر ظل الجميع يناور فى فراغ كبير، انتهى إلى أزمة اجتماعية واقتصادية طاحنة لفئة على حساب أخرى.



رئيس ائتلاف أصحاب الوحدات السكنية: بعض الملاك لا يزال يتقاضى 60 قرشا إيجارًا شهريًا
فى ضوء الجدل الدائر حول قانون الإيجار القديم، وما يشهده من مناقشات ساخنة داخل وخارج قبة البرلمان، بالإضافة إلى الحوار المجتمعى والمناقشات بين الملاك والمستأجرين، أجرت «روز اليوسف» هذا الحوار مع مصطفى عبد الرحمن عطية، رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، للتعرف على موقف الملاك من مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة، والمقترحات التى تقدم بها أصحاب العقارات، والمشكلات التى يعانون منها منذ عقود.
ما موقفكم من مشروع القانون الذى قدمته الحكومة لتعديل قانون الإيجار القديم؟
مشروع القانون جيد جدا من حيث المبدأ، لأننا منذ سنوات نطالب بالتعديلات وتحرير العلاقة الإيجارية، والحكومات السابقة لم تستجب لمطالبنا، ومن جانبنا نشكر فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأيضًا رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى للإقدام على تلك الخطوة، لكن نحن لدينا بعض التحفظات على مشروع القانون، نحن نرفض المادة الخاصة بمهلة الخمس سنوات لإنهاء العلاقة الإيجارية، المدة طويلة وغير عادلة، ونحن تحملنا ظلمًا استمر لأكثر من 40 عامًا، ولا يعقل أن ننتظر 5 سنوات إضافية، ولذلك نقترح أن تكون المهلة 3 سنوات فقط لإنهاء العلاقة بين المالك والمستأجر.
ما المقترحات التى قدمتموها فيما يخص تحديد القيمة الإيجارية بعد التعديل؟
اقترحنا أن يكون الحد الأدنى للإيجار فى المناطق الشعبية 2000 جنيه، وفى المناطق المتوسطة 4000 جنيه، أما فى المناطق الراقية 8000 جنيه. أما فى القطاع التجارى فطالبنا بألا يقل الإيجار عن 5000 جنيه، مع تحرير العلاقة خلال سنة واحدة فقط، هذه الأسعار أقرب للواقع، وتعوضنا عن جزء من خسائرنا، كما نرفض فكرة ألف جنيه للجميع، لأن فى ذلك ظلما كبيرا، خاصة بعد سنوات من الظلم والقهر، يجب أن ترتفع القيمة الإيجارية إلى 2000 جنيه على الأقل، وأن تبلغ فترة توفيق الأوضاع ثلاث سنوات، ويلى ذلك تحرير عقد جديد بين المستأجر والمالك بموافقة الأخير.
هذا حقنا ويكفى الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا الذى يرى أن نظام الإيجار القديم هو عدوان على الملكية.
نحن تحملنا 43 عامًا، وكنا نتقاضى 3 و4 جنيهات شهريًا.. أنا بلغت من العمر 65 سنة، و«مش عارف أشترى حاجة بميراثى»، المالك جزء من المجتمع وله حقوق يجب أن يحصل عليها، نحن نقدم دعمًا للمتسأجرين وهذا ليس دورنا.
الملاك تحملوا أعباء الدولة، ومازال بعضهم يحصل على إيجار 60 قرشًا شهريًا.
ما الأضرار التى تسببها استمرارية العمل بالقانون الحالى من وجهة نظركم؟
القانون الحالى أضر بالملاك كثيرًا، وأدى إلى تدهور العقارات، وهناك نحو 70 ألف عقار مهدد بالانهيار بسبب غياب الصيانة، جراء النزاعات بين الملاك والمستأجرين. كما أن استمرار القانون يهدر حق الملكية، ويمنع الدولة من تحصيل الضرائب العقارية، ما يحرم الخزانة العامة من نحو 200 مليار جنيه، ويكفى أن الملاك ظلموا كثيرا ونتمنى من القيادة السياسية ومجلس النواب، أن يتخذوا خطوات جادة فى تعديل قانون الإيجار القديم، لأن استمراره ضياع حق الدولة والملاك.
ما الذى تتوقعونه بعد تعديل القانون؟ وهل هناك خطوات تطالبون بها الحكومة؟
نتمنى أن تكون هناك خطوات جادة من القيادة السياسية ومجلس النواب لإعادة الحقوق لأصحابها. ونأمل أن يتم تعديل القانون بشكل عادل يضمن للملاك استعادة أملاكهم والقدرة على ترميمها واستثمارها، وفى نفس الوقت يحفظ للمستأجرين كرامتهم ضمن مهلة انتقالية عادلة.




ممثل رابطة المستأجرين: «الطرد» تهديد غير مقبول .. و«الدستورية» أقرت حقوقنا
يتصاعد الجدل السياسى والاجتماعى حول مشروع قانون الإيجار القديم، وبين دعوات لتحرير العلاقة الإيجارية وصرخات لإنقاذ ما تبقى من العدالة الاجتماعية، يظهر صوت قانونى قوى ممثلًا فى المستشار ميشيل حليم، المحامى، وممثل رابطة المستأجرين للوحدات السكنية والتجارية القديمة، ليضع النقاط على الحروف، كاشفًا عن تحفظات حاسمة على مشروع القانون الجديد المقترح، خاصة المادة الخامسة التى تُثير مخاوف ملايين الأسر المصرية من فقدان المأوى والسكن.

فى هذا الحوار الساخن، يحدثنا «حليم» عن الوثيقة القانونية التى أعدتها الرابطة، وموقفها من تحريك الإيجار، وشروطها لعدالة اجتماعية لا تطيح بحقوق من اعتُبروا دومًا الحلقة الأضعف فى هذه المعركة الممتدة لعقود، وكيفية تحقيق التوازن بين حقوق الملاك ‏والمستأجرين، خاصة فى ضوء الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية ‏العليا فى نوفمبر 2024‏.
بداية، ما موقف رابطة المستأجرين من مشروع قانون الإيجارات ‏القديمة الجديد؟
- نحن نرفض تمامًا المادة الخامسة من مشروع القانون المتعلقة بفسخ ‏وإنهاء العقود بعد 5 سنوات، لأنها مخالفة صريحة لأحكام المحكمة ‏الدستورية السابقة، كما نتمسك بحقوق ومكتسبات المستأجرين ‏المشروعة، سواء فى القطاع السكنى أو التجارى.
وكيف ترى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بشأن ‏تحريك القيمة الإيجارية؟
- الحكم واجب التنفيذ، وقد نصّ صراحة على تحريك القيمة الإيجارية، ‏لكن بشروط وضوابط، مع مراعاة البعد الاجتماعى وحالة المستأجرين. لا ‏يجب أن يُفهم الحكم كأداة لتحرير كامل للعقود، بل كتوازن بين حقوق ‏الطرفين، لذلك نطالب بإعداد تشريع قانونى ‏‏يتضمن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى نوفمبر ‏‏عام2024، والذى يقضى بتحريك قيمة الأجرة مع مراعاة الأبعاد ‏‏الاجتماعية، ورصد حالة الشارع المصرى منذ تقديم الحكومة لمشروع ‏‏قانون الإيجارات القديمة الجديد.
مع ضرورة إلغاء المادة الخاصة من مشروع القانون الجديد ‏‏بتحرير قيمة العقد، ونطالب مجلس النواب للأجهزة المعنية إثبات ما ‏‏يفيد بعدد المستفيدين من الإيجار القديم من أصحاب المعاشات، ومن هم ‏‏تحت خط الفقر والمطلقات.
هناك من يقول إن قيمة الإيجار ما زالت زهيدة ولا تناسب الوضع ‏الاقتصادى.. كيف تردون؟
- لا خلاف على أن بعض الإيجارات القديمة منخفضة جدًا، لكن الحكم ‏الدستورى أقر تحريك القيمة، لا تحرير العقود. الحديث عن «5 جنيهات» ‏أصبح غير واقعى، ولكن يجب ألا يتم القفز فوق حقوق المستأجرين ‏الذين يعيشون فى ظروف اقتصادية صعبة، ولكن يجب أن تتم مراعاة حقوق ‏المستأجرين السابقة، مثل «الخلوات» إذا كانت موثقة. وعلينا استثناء فئات معينة من أى زيادات كبيرة، مثل أصحاب ‏المعاشات ومستفيدى «تكافل وكرامة».
ما أبرز ما تتضمنه الوثيقة التى قدمتموها لمجلس ‏النواب؟
- الوثيقة تتضمن أسسًا قانونية ودستورية واضحة، وتعرض مقترحات ‏عملية لتنفيذ حكم المحكمة مع الحفاظ على حقوق المستأجرين، خاصة ‏الفئات الضعيفة كأصحاب المعاشات والمطلقات ومحدودى الدخل.
كما ‏نطالب بإلغاء مادة تحرير العقد، لأنها تمثل تهديدًا للاستقرار الاجتماعى. نحن فى ظروف ‏استثنائية تعيشها مصر بسبب الظروف الاقتصادية العالمية، ويجب أن ‏نتآزر ونبتعد عن المشكلات، كثير من الأحكام الدستورية تحدثت عن ‏الامتداد القانونى، ونحن نتمسك بكامل حقوق ومكتسبات المستأجرين، خاصة أن فكرة فسخ وإنهاء العقود ‏التى نص عليها مشروع القانون فى المادة الخامسة مرفوضة وغير ‏دستورية.
هل لديكم إحصائيات أو بيانات تدعم موقفكم؟‏
- نعم، نطالب الأجهزة المعنية بتقديم إحصائيات دقيقة حول عدد ‏المستأجرين من أصحاب المعاشات والمستفيدين من «تكافل وكرامة»، ‏ليتسنى تطبيق القانون بعدالة وشفافية.
فى حال تم تعديل القانون بما يتوافق مع رؤيتكم.. ما البديل ‏المطروح؟
- البديل هو قانون يوازن بين مصالح المالك والمستأجر، يرفع القيمة ‏الإيجارية تدريجيًا، مع عدم المساس بالامتداد القانونى للعقود، واحترام ‏الحقوق المكتسبة التى أقرّتها المحكمة الدستورية.