أحزاب تنتقد إعداد الحكومة اللائحة الداخلية للبرلمان.. المصري الديمقراطي: النظام التشريعي في مصر يعاني من خلل.. والتحالف الشعبي:الشؤون النيابية تتعدى على السلطة التشريعية..والعجاتي يرد:المجلس سيد قراره

شنت أحزاب سياسية هجومًا شديدًا على وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب بسبب قيامها بإعداد مقترح باللائحة الداخلية للبرلمان مؤكدة أن ما تقوم به الحكومة هو تعدٍ من السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية.
وقال المستشار نبيل عزمي، نائب رئيس حزب الجيل: إن تدخل الحكومة في وضع اللائحة الداخلية للبرلمان وقالت: إن ذلك يعد تعديًّا من السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية مطالبًا الحكومة بترك الحرية في إعداد اللائحة الداخلية للمجلس.
وقال عزمي في تصريحات صحفية: إن إعلان وزارة الشؤون القانونية ومجلس النواب عن إجراء تعديلات على اللائحة الداخلية للمجلس أمر مرفوض وخطأ كبير أن تقوم الوزارة بفرض آليات العمل التشريعي على النواب.
وشدد "عزمي" على ضرورة التفرقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية حتى لا يكون هناك صراع بين السلطات.
ومن جانبه قال طلعت فهمى الأمين العام لحزب التحالف الشعبى: إن قيام وزارة الشؤون القانونية والنيابية بتعديل اللائحة الداخلية للبرلمان أمر مرفوض خاصة أن مجلس النواب هو المختص عن إعداد التشريعات والقوانين في مصر، فكيف لا يشرع اللائحة التي تنظم عمله.
وأوضح فهمى، في تصريح خاص ل"البوابة نيوز" أن قانون الانتخابات البرلمانية الذي أتى بالنواب "معيوب" لأن القوى السياسية لم تكن راضية عنه، لافتًا إلى أن ذلك سينعكس أيضًا بالسلب على اللائحة الداخلية التي تنظم عمل النواب.
وأوضح أن اللائحة الداخلية التي تضعها الحكومة لن تعتمد إلا بعد موافقة النواب، ولكن في الوقت ذاته كان ينبغى عدم تدخل الحكومة في إعدادها.
وفى السياق ذاته انتقد القيادي بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الدكتور إيهاب الخراط، محاولة وزارة الشؤون القانونية والنيابية، فرض اللائحة الداخلية للبرلمان، على أعضاء مجلس النواب، مؤكدًا أن الحكومة ليست جهة اختصاص حتى تعد تلك اللائحة.
وقال الخراط، في تصريح خاص ل"البوابة نيوز"، اليوم السبت، إن اللائحة الداخلية للبرلمان، والتي تنظم عمل المجلس، اختصاص أصيل لأعضائه، مؤكدًا أن ما تقوم به وزارة الشؤون القانونية ومجلس النواب، يؤكد أن النظام التشريعي في مصر يحتاج إلى مزيد من الإصلاحات.
ومن جانيه قال مصدر مسؤول بوزارة الشؤون القانوينة ومجلس النواب: إن الوزير المستشار مجدى العجاتى عندما أعلن عن إعداد مقترح بشأن تعديل اللائحة الداخلية للبرلمان لم يقصد بذلك فرض اللائحة التي يتم تعديلها على النواب، ولكن كان الهدف تنقيح اللائحة القديمة من المواد المخالفة للدستور وهو ما حدث بالفعل.
وأضاف أن الوزارة لديه قناعة دستورية أن مجلس النواب هو من سيحدد قبول أو رفض تلك اللائحة مشددا على أن البرلمان هو سيد قراراه، ولا يملك أحد إجباره على قبول اللائحة.