هل تصبح اللائحة الداخلية للبرلمان محاولة حكومية لتطوير المجلس ؟

فجرت تصريحات القائمين على وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب بشأن إعدادها تصور كامل لتعديل اللائحة الداخلية للبرلمان حالة من الجدل الواسع بين الاحزاب السياسية حيث يرى البعض ان الحكومة تريد فرض سيطرتها على مجلس النواب المقبل وتحجيم اداء نوابه بينما يرى البعض الآخر ان الوزارة هدفها الأساسي تنقيح اللائحة حتى تتماشى مع الدستور .
وانتقد عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي إيهاب الخراط محاولة وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب بإعداد لائحة داخلية للمجلس مؤكدا ان ذلك يعد استمرار للنمط القديم الذى كان متبع في عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك الذى كان دائما يجعل البرلمان تابع للحكومة وليس رقيبا عليها .
واضاف الخراط أنه من المعروف ان اللائحة الداخلية من اختصاص النواب ولكن ما يحدث الأن هو اختلال واضح في المعايير ويؤكد ان الديمقراطية الحقيقية التي نسعى غليها لن تتحقق بعد لافتا إلى أن القائمين على النظام التشريعي في مصر يتعاملون بعقلية ديناصورية أدت على تأخر منظومة التشريع في مصر .
أما القيادي بحزب المصريين الاحرار محمد أبو حامد فأكد ان إعلان وزارة شئون مجلس النواب عن إقرار لائحة داخلية للبرلمان هو امر يحسب لها وليس عليها خاصة ان الهدف من ذلك هو ان تتماشى تلك اللائحة من الدستور مشيرا إلى ان دور الوزارة هو الإسراع في إنجاز خارطة الطريق .
وأشار ابو حامد على ان النواب من الممكن ان يجنحوا عن الطريقة الدستورية في وضع اللائحة الداخلية ويضعوا لأنفسهم اختصاصات غير دستورية لافتا على ان اللائحة الداخلية امر خطير وتمثل خطوة مهمة تسير عليها البلاد كلها باعتبار ان البرلمان هو المصدر الأول للتشريع .
وأوضح انه على الرغم من ان الدساتير في العالم كلها تركت أمر وضع اللائحة الداخلية للبرلمان في يد النواب إلا انهم يقومون جميعا بمراجعة تلك اللائحة من قبل الجهات القانونية المختصة حتى تتماشى مع الدستور .
بينما أعترض رئيس حزب الجيل ناجى الشهابي على محاولة الحكومة للتدخل في وضع اللائحة الداخلية مشددا على ان الحكومة تريد استنساخ حزب وطني جديد حتى وإن لم يكن موجود بالشكل التنظيمي الذى كان قائما عليه .
وأوضح ان اللائحة التي تسعى وزارة الشئون النيابية لإقرارها يعد تعدى جائر من السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية وهو امر مرفوض ان يحدث بعد ثورتين مؤكدا أن اللائحة الرقمية كافية و ولا تحتاج سوى لتعديل مسماها من لائحة مجلس الشعب على لائحة مجلس النواب وتغيير مدة انتخاب رئيس البرلمان .
كان المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون النيابية اكد إن اللائحة الحالية للمجلس لا تتناسب مع الدستور الحالي، حيث إنها تنظم عمل المجلس وفقا لدستور 1971، مشيرا إلى وجود مقترحين لمعالجة هذا الأمر: الأول يتحدث عن التريث لحين انعقاد مجلس النواب ويضع بنفسه مشروع قانون لائحته الداخلية، والثاني يرى إعداد الحكومة لمشروع قانون باللائحة مؤقتة يصدره رئيس الجمهورية قبل انعقاد البرلمان لسد الفراغ التشريعي وتمكين المجلس القادم من اختيار هيئته الجديدة ولجانه، مع إدراج نص في اللائحة يفيد أنها مؤقتة لحين إعداد المجلس لائحته الدائمة أو إقرار المؤقتة أو تعديلها.