العجاتي: ملف العدالة الانتقالية من أولويات الوزارة والحكومة ارتأت استقلاله عن السلطة التنفيذية

قال المستشار مجدي العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، إن العدالة الانتقالية من أولويات عمل الوزارة، مضيفا أن تغيير مسمى الوزارة لا يعني تخلى الحكومة عن الملف.
وأضاف العجاتي، خلال لقائه بالمحررين البرلمانيين عقب تسلم مهام منصبه الجديد، "الحكومة رأت ضرورة استقلال ملف العدالة الانتقالية عن السلطة التنفيذية, وعليه قررت فصله عن الوزارة, على أن تقدم الوزارة مشروع قانون حول العدالة الانتقالية التزاما بما أوجبه الدستور في هذا الصدد في مادته 241, وأن هذا المشروع جاهز بالفعل, وسيتم مراجعته بشكل نهائي قبل تقديمه للبرلمان المقبل".
وأشار العجاتى إلى أن وزارته ستولي اهتماما بمنظومة حقوق الإنسان من خلال اقتراح وإعداد مشروعات قوانين في هذا الشأن, بالإضافة إلى إعداد التشريعات التى حددها الدستور مثل العدالة الانتقالية ومفوضية مكافحة التمييز وغيرها لعرضها على المجلس القادم فور انعقاده.
وعن اللائحة الداخلية لمجلس النواب القادم, قال العجاتي إن اللائحة الحالية للمجلس لا تتناسب مع دستور 2014, حيث إنها تنظم عمل المجلس وفقا لدستور عام 1971, مشيرا إلى وجود مقترحين لمعالجة هذا الأمر: الأول يقترح التريث لحين انعقاد مجلس النواب ويضع بنفسه مشروع قانون لائحته الداخلية, والثاني يرى إعداد الحكومة لمشروع قانون باللائحة ويصدره رئيس الجمهورية قبل انعقاد البرلمان لسد الفراغ التشريعي وتمكين المجلس القادم من اختيار هيئته الجديدة ولجانه, مع إدراج نص في اللائحة يفيد أنها مؤقتة لحين إعداد المجلس لائحته الدائمة أو إقرار المؤقتة أو تعديلها.
ولفت العجاتي إلى أنه سيتم عرض هذا الأمر على رئيس الجمهورية لحسم أي من الاتجاهين, منوها في الوقت نفسه إلى أن الرأي الغالب حاليا لصالح إصدار لائحة مؤقتة.
وحول الأجندة التشريعية, أكد المستشار العجاتي أنه سيعرض على رئيس مجلس الوزراء المشروعات التي لها وجه الاستعجال, ليقرر ما يراه وفقا للملائمة التشريعية.
وعن لجنة الإصلاح التشريعي, قال إن اللجنة هي بيت الخبرة الحكومية فيما يتعلق بإعداد ومراجعة مشروعات القوانين, وأنها ستساهم في الفترة المقبلة في إعداد المقترحات, لأن الحكومات هي من تقدم الغالبية العظمى من مشروعات القوانين, وهو ما يؤكد أهمية دور اللجنة ومساندتها للحكومة.
وحول ما أثير من جدل حول عرض جميع القرارات بقوانين الصادرة منذ 30 يونيو 2013 حتى انعقاد المجلس على مجلس النواب القادم خلال ال15 يوما الأولى منذ انعقاده, شدد العجاتي على أن مجلس النواب هو صاحب الاختصاص الأصيل في مناقشة هذه القرارات بقوانين من عدمه.
وأضاف أن هناك رأيين: الأول يرى ضرورة عرضها على المجلس خلال المدة سالفة الذكر, وأن الرأي الثاني يرى عدم العرض, مشيرا إلى أن الوزارة جاهزة لجميع السيناريوهات المحتملة خاصة وأن الوزارة أعدت جميع القرارات بقوانين الصادرة منذ هذا التاريخ, وأنها ستعد مذكرة بالرأيين لعرضها على المجلس فور انعقاده.
واعتبر العجاتي أن هناك ثمة صعوبة مادية في عرض القرارات بقوانين الصادرة خلال هذه الفترة ومناقشتها في البرلمان خلال أسبوعين فقط, خاصة وأن عدد هذه القرارات بقوانين يتجاوز الثلاثمائة.