قال المستشار نبيل عزمي، نائب رئيس حزب الجيل: إن تدخل الحكومة في وضع اللائحة الداخلية للبرلمان يعد تعديًّا من السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية مطالبًا الحكومة بترك الحرية في إعداد اللائحة الداخلية للمجلس. وقال عزمي في تصريحات صحفية، اليوم السبت: إن إعلان وزارة الشؤون القانونية ومجلس النواب عن إجراء تعديلات على اللائحة الداخلية للمجلس أمر مرفوض وخطأ كبير أن تقوم الوزارة بفرض آليات العمل التشريعي على النواب. وشدد عزمي على ضرورة التفرقة بين السلطة الشتريعية والتنفيذية حتى لا يكون هناك صراع بين السلطات.