جدل حول "العدالة الانتقالية".. الحكومة غير مُلزَمة بإصداره و "تشريعية البرلمان" ترسل مشروعى قانون للجهات المعنية وتفتح باب الحوار المجتمعى.. و"دعم مصر" يطلب إيضاحا من لجنة الخمسين حول "المصالحة"

يزداد الجدل بشأن قانون العدالة الانتقالية يوماً تلو الآخر، فبعد انتهاء دور الانعقاد الأول للبرلمان دون إصداره كما ألزم الدستور فى مادته 241، إلى جانب ما أعلنت عنه الحكومة بعدم تقديمها له لعدم وجود ما يلزمها بذلك، ملقية الكرة فى ملعب البرلمان، ويظل القانون محل جدل واسع وصداع فى رأس البرلمان، خاصة ما تتضمنه المادة الدستورية من نصوص وصفها البعض بالألغام كاقتراح أطر للمصالحة، وهو ما يفسره البعض بأنه سيفتح الباب امام المصالحة مع جماعة الإخوان، فضلا عن مشروعات القوانين المقدمة من النواب لا تتضمن نصوصا واضحة المعالم عن المصالحة وضوابطها أو مع من ستكون .
وفقا لمشروع القانون المقدم من لجنة حقوق الإنسان، فإن المصالحة لتعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق العدالة والسلم الاجتماعية وبناء دولة القانون وإعادة ثقة المواطنين فى مؤسسات الدولة، لكنها لا تعنى بأى حال من الأحوال الإفلات من العقاب وعدم محاسبة المسئولين عن الانتهاكات، كما تحدث مشروع قانون النائب محمد فرج عامر، بصفة عامة عن تشكيل مفوضية وطنية للحقيقة والمصالحة.
المشروعان السابق الإشارة إليهما يجعلنا أمام معادلة معقدة، ما بين إقرار نص مادة العدالة الانتقالية فى الدستور وما يراه عدد من الخبراء فى الشأن القانونى فى ضرورة عدم إقراره بالأساس لأن الوقت الحالى غير مناسب لذلك.
"تشريعية البرلمان":إرسال مشروعى قانون ل"العدالة الانتقالية" للجهات المعنية
المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية بالبرلمان، قال إن اللجنة أرسلت مشروعى قانون للعدالة الانتقالية مُقدمين من نواب بالبرلمان، للجهات المعنية لأخذ الرأى نظراً الطبيعة الخاصة للقانون، مؤكداً أن اللجنة ستعقد جلسات للحوار المجتمعى حول القانون خلال دور الانعقاد الثانى، موضحاً أن اللجنة انتهت خلال مناقشتها لمشروعى القانون المعروضين عليها، إلى أن القانون شائك ويحتاج للعديد من جلسات الاستماع، حتى يخرج بشكل مرضى لجميع الأطراف، لكونه مرتبطاً بالشارع ارتباطا وثيقا.
و أكد رئيس اللجنة، أن النظر للأصل التاريخى وفلسفة النص مهمة فيما يعرف بفن التشريع، موضحاً أن" العدالة الانتقالية وُجدت فى أعقاب الثورات الدامية، التى يحدث فيها ظلم ومحاكمات غير عادلة تحتكم لصوت المشاعر أكثر من سيادة القانون"، متابعاً،:"فيأتى العدالة الانتقالية ليزيل الظلم على من وقع عليه، أما فى مصر، ففى أعقاب ثورتى 25 يناير و30 يونيه، رفع الجميع راية الديمقراطية وسيادة القانون ورفضنا المحاكمات العسكرية، حتى أن هناك قضايا حتى الآن منذ عهد مبارك لا تزال معروضه أمام المحاكم".
وكيل البرلمان:إصدار "العدالة الانتقالية" بشكل يتناسب مع الظروف الحالية
وفى ذات السياق، قال السيد الشريف، وكيل ملجس النواب، فى تصريح ل "اليوم السابع"، إن البرلمان يحترم الدستور والقانون، موضحاً،:"هذا ما أقسمنا عليه منذ دخولنا البرلمان"، مشيراً إلى أن إصدار قانون العدالة الانتقالية سيتم فى الوقت المناسب بشكل يتناسب مع الظروف الحالية، مشدداً على أن"أمن واستقرار البلد مُقدم على كل شئ، وعلينا دراسة الأمر بحكمة بشكل يجمع بين احترام الدستور وظروف المرحلة الراهنة، ومن المؤكد أننا سنلتزم بالدستور".
"دعم مصر" يطالب لجنة الخمسين بتوضيح مقصدها من القانون
بينما طالب أسامة هيكل، نائب رئيس ائتلاف "دعم مصر"، لجنة الخمسين التى وضعت الدستور، بتوضيح مقصدها من المادة 241، والتى تُلزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة والمحاسبة واقتراح أطر المصالحة الوطنية وتعويض الضحايا، وذلك وفقًا للمعايير الدولية، متسائلاً،:"هل منطقى أن يكون قصدهم إجراء مصالحة مع الإخوان أخذاً فى الاعتبار أن هذا الدستور تم وضعه بعد 6 شهور فقط من ثورة 30 يونيو؟".
و أضاف "هيكل" فى تصريح ل "اليوم السابع"، رداً على سؤاله أن الحكومة غير ملزمة بإصدار قانون العدالة الانتقالية، وأن الدستور ألزم البرلمان بإصداره، قائلاً، :"الظروف الحالية لا تسمح بإقراره، قد يسمح الوقت لاحقاً، فجماعة الإخوان لم تفعل أى شئ يعكس رغبتها فى الانخراط بالنسيج المجتمعى، بل إنها لم تغير من أفكارها ولم تعتذر عما بدر منها، فضلاً عن أنها تمارس العداء ضد المجتمع بأدواتها فى الداخل والخارج".
وأضاف القيادى بائتلاف الأغلبية،:" أعلم أنه إلتزام دستورى، ولابد من إقراره، وأنا أدعو نفسى والآخرين لاحترام الدستور، لكنه القوانين المثيرة للجدل مجتمعياً، وبمجرد فتح المناقشات بشأنه سيصير هناك خلاف واسع بين أطراف النقاش، لذلك نطلب من لجنة الخمسين إيضاح مقصدهم من المادة المتعلقة بالقانون".