الأحزاب تضع اللمسات النهائية علي قانوني دور العبادة الموحد و العدالة الانتقالية

تعكف الأحزاب علي وضع اللمسات النهائية علي مشروعات القوانين الخاصة ببناء دور العبادة الموحد والعدالة الانتقالية, لتقديمها لمجلس النواب,
لمناقشتها وإقرارها في دورة الانعقاد الأولي, فيما انتهي حزب الوفد وائتلاف دعم مصر والنور من إعدادهما, شكل حزب المؤتمر لجنة فنية لدراسة هذه القوانين, يجري حزب التجمع مشاورات مع الجهات المعنية بهذا الشأن, اكتفي حزب المحافظين بالرؤي والأطروحات الحالية.
وقال محمد فؤاد المتحدث الرسمي باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد, إن الحزب انتهي من إعداد مشروعات هذه القوانين, نظرا لأهميتها وضرورة إقرارها في دورة الانعقاد الأولي من مجلس النواب.
وأضاف لالأهرام المسائي, أن الهيئة البرلمانية ستسلم قانوني بناء وترميم الكنائس والعدالة الانتقالية إلي مجلس النواب, عقب إقرار لائحة المجلس مباشرة.
من جانبه, قال الدكتور أحمد خليل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور, إن التعديلات التي سيجريها الحزب علي قانوني الكنائس والعدالة الانتقالية ستكون في نطاق المصلحة العامة, ولن تحدث تغييرا دراماتيكيا في البنية التشريعية.
بدوره, أكد علاء عبد المنعم المتحدث الرسمي باسم ائتلاف دعم مصر, عضو مجلس النواب,إن الائتلاف أعد مشروعات قوانين خاصة ببناء وترميم الكنائس والعدالة الانتقالية, لتقديمها للمجلس. وقال الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر, عضو مجلس النواب, إن الحزب شكل لجنة فنية لدراسة هذه القوانين وإعدادها بطريقة جيدة. بينما أوضح نبيل زكي المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع, أن الحزب يجري مشاورات مع الجهات المختصة بأصحاب هذا الشأن, للوصول إلي أفضل صيغة لمشروع القانون, علي أن يضمن أن يكون هذا القانون ترجمة حقيقية لمبدأ لدولة مدنية ديمقراطية حديثة, وللمساواة بين جميع المواطنين لعدم التمييز.
وقال الدكتور بشري شلش الأمين العام لحزب المحافظين, إن الحزب اكتفي بالرؤي والقوانين الموجودة حاليا بشأن دور العبادة الموحد, باعتبار أنها بحاجة إلي صياغة قانونية, وأن يحول التشريع هذه الأطروحات والمشروعات السابقة إلي قانون يطبق وينفذ, مشيرا إلي أن الحزب ليس لديه أي تحفظ علي القوانين السابقة.
وأوضح لالأهرام المسائي, أن الإشكالية تكمن في قانون العدالة الانتقالية, لافتا إلي أن الدستور لم يوصف علي وجه التحديد ما هو الهدف من العدالة الانتقالية أثناء الثورات, منوها إلي أننا في مرحلة دستورية وتشريعية, ولسنا في مرحلة انتقالية.