نواب يكشفون كواليس رفض الخدمة المدنية

عبر عدد كبير من أعضاء مجلس النواب عن ارتياحهم بعد التصويت بلا علي قانون الخدمة المدنية, مؤكدين أن ذلك يعد انتصارا لحالة الرفض الشعبي للقانون,
دون الاكتراث بما وصفه بعضهم بمحاولات الإرهاب التشريعي التي مارستها الحكومة بشأن آثار الإلغاء.
وقال د. محمد فؤاد, المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد, إن تصويت332 نائبا ضد الخدمة المدنية, وموافقة150 نائبا, أظهر الحجم الحقيقي لتكتل دعم مصر, المؤيد للقانون, الذي طالما تحدثت قياداتهعن أن الائتلاف يضم370 نائبا.
وأضاف لالأهرام المسائي, أن أهم ما يميز مجلس النواب هو وجود أغلبية متحركة, وليست جامدة, أو ملكا لائتلاف أو حزب بعينه, كما كان الحال في المجالس النيابية السابقة, وتتحرك تلك الأغلبية, وفقا لارتباطها بمصالح ورغبات ناخبيها.
وقال خالد عبد العزيز شعبان عضو لجنة القوي العاملة بالمجلس, إن إسقاط القانون يعد انتصارا للعدالة الاجتماعية, والإرادة الشعبية, ممثلة في نواب الشعب, بعد أن ظلم القانون الملايين من موظفي الدولة, مشيرا إلي أن رفض القانون يؤكد أن المجلسليس قطيعا يقوده ائتلاف أو حزب, وأن عهد تكميم الأفواه انتهي بلا رجعة.
من جانبه, قال طارق الخولي عضو ائتلاف دعم مصر, إن النواب لابد لهم من التعبير عن الإرادة الشعبية التي انتخبتهم, مشيرا إلي أن القانون سمعته سيئة في الشارع, ولا يطبق معايير المساواة, أو مبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه في مواد الدستور.
وأضاف الخولي لالأهرام المسائي, أن عددا كبيرا من نواب ائتلافه لم يلتزموا بقرار التصويت لصالح القانون, لعدم استعداء ناخبيهم, فضلا عن إمكانية استغلال إقراره في دعوات التظاهر في الذكري الخامسة لثورة25 يناير, لافتا إلي أن المجلس سينجز في أسرع وقت مشروعا جديدا إصلاحيا, يلبي مطالب جميع العاملين بالدولة.