يوم الحسم في مجلس النواب

تربيطات الساعات الأخيرة تضمن موافقة مشروطة علي الخدمة المدنية

اجتماعات حزبية مغلقة, وتشاور بين مستقلين, وتربيطات في اللحظات الأخيرة, كان هذا حال نواب مجلس النواب, قبل ساعات من جلسة التصويت علي قانون الخدمة المدنية, المقرر له اليوم, في ظل محاولات الحكومة للتحذير من تبعات إسقاط القانون, بعد أن أوصت لجنة القوي العاملة برفضه في تقريرها.
وقال النائب مصطفي الجندي عضو تكتل دعم مصر يوجد تياران داخل الائتلاف, أحدهما رافض للقانون, أقل عددا, بسبب الضغط الشعبي علي النواب من الناخبين بدوائرهم, والآخر مؤيد, أكثر عددا, لأن ضرر إسقاطه أكبر من تمريره, لما سيحدثه من أزمة في رواتب العاملين بالدولة, فضلا عن أن القانون يحارب التوريث داخل الأجهزة الحكومية.
وكشف لالأهرام المسائي, أن د. علي عبد العال رئيس المجلس سينزل من المنصة, ويوجه كلمة للنواب في ظل حالة الرفض الواسعة للقانون, علي أن يدير الجلسة وكيلها السيد محمود الشريف, والرد علي اعتراضات النواب بشأن القانون, وتوضيح إمكان تعديله بعد إقراره مباشرة, دون تعارض ذلك مع لائحة المجلس أو الدستور.
وأوضح الجندي أن تمرير القانون هو الأفضل لصالح الدولة, رغم كون بعض مواده معيبة, وتفتح باب عدم المساواة بين العاملين ببعض الهيئات, وهو ما يمكن تلافيه بإجراء تعديلات عليه فور إقراره, بشرط إجراء حوار مجتمعي واسع بشأن مواده, لا يتم التفريق فيه بين الموظفين والقطاع العريض للشعب من متلقي الخدمة الحكومية.
من جانبه, قال إبراهيم عبد الوهاب عضو اللجنة التشريعية عن المصريين الأحرار, إن الاتجاه الغالب لدي نواب الحزب هو الموافقة علي القانون, لما يتضمنه من إيجابيات مثل التعيين وفقا لمعيار الكفاءة ضمن خطوات الإداري داخل الجهاز البيروقراطي للدولة, بخلاف تجنب حدوث أزمة في رواتب العاملين بجهاز الدولة.
في المقابل, قررت الهيئة البرلمانية لحزب الوفد, خلال اجتماع مغلق بمقر المجلس, أمس, رفض القانون بالإجماع, داعية المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب إلي أن تقدم الحكومة حلولا مرضية, للخروج من هذا المأزق. وقال بهاء الدين أبو شقة, رئيس الهيئة, إن تغيير موقف نواب الحزب الرافض للقانون مشروط بتقديم الحكومة بدائل تستجيب لمطالب الشعب, ورفع الظلم عن كاهل المواطنين.
وقال د. محمد فؤاد المتحدث باسم الوفد لالأهرام المسائي إن موقف الحزب انحاز بشكل واضح للمواطن مع مراعاة الصالح الوطني.
وقال أحمد خليل خير الله, رئيس الهيئة البرلمانية للنور, إن نواب الحزب السلفي ال11 سيصوتون برفض القانون, استجابة لضغط الشارع, والسلبيات التي تتضمنها مواد القانون.