لجنة القوي العاملة توصي النواب برفض الخدمة المدنية

أوصت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب برفض قانون الخدمة المدنية, ورفع تقريرها إلي هيئة مكتب المجلس متضمنا أسباب رفض القانون,
لعرضه خلال الجلسة العامة الأحد المقبل, وأخذ تصويت الأعضاء بشأن رفض القانون من عدمه.
فيما أكد وزير الاستثمار أشرف سالمان أن إقرار القانون يحقق المصلحة العليا لمصر لما لهذا القانون من مميزات كبيرة علي الاداء العام.
وأبدي النائب المستقل هيثم الحريري, تخوفه من سيطرة ائتلاف دعم مصر علي قرار أغلبية المجلس, ورغبة عدد كبير من النواب في تمرير كل القوانين الصادرة من رئيس الجمهورية, لتفادي أي أزمات متعلقة بتمرير القوانين خلال15 يوما من انعقاد المجلس, كما نصت المادة156 من الدستور.
وقال الحريري في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي, إنه من المرجح تمرير الخدمة المدنية خلال الجلسة العامة, رغم رفض أعضاء لجنة القوي العاملة له, نظرا لأن هناك ضغوطا تمارس علي المجلس ورئيسه, وهو ما يتطلب ضرورة تكاتف النواب لرفع أيدي السلطة التنفيذية عن المجلس التشريعي.
وأضاف رفض القانون يعيد الدولة سنوات للوراء, ولو عند النواب تعديلات تبقي بعدين, أو علي لائحته التنفيذية, البلد مش هاتستحمل, وإقرار القانون مصلحة عليا, هكذا خاطب د. أشرف العربي وزير التخطيط, عددا من نواب اللجنة, خلال اجتماع اللجنة أمس.
وطالب العربي النواب بضرورة الموافقة علي القانون, محذرا من تبعات عدم إقراره, وما سيترتب عليه في بند الأجور والمرتبات بالدولة, وأن القانون مرتبط بقانون المعاشات والتأمينات الذي يعد حاليا من وزارته, وأنه لا يمكن إغفال وجود عمالة زائدة وبطالة مقنعة في الهيكل الإداري للدولة, البالغة ستة ملايين و500 ألف موظف, وأن مصر تخلفت كثيرا علي صعيد التنمية بسبب الجهاز الاداري للدولة, الذي يعد أكبر معوقات التقدم, بحد قوله.
وشهدت اللجنة مشادات حادة بعدما وجه النائب هشام مجدي, عضو اللجنة اتهاما لوزير التخطيط, قائلا انت عايش في كوكب آخر, بينما رد الوزير أرفض هذا الكلام وإن كنت تراني أعيش في كوكب آخر فأنت الذي تعيش في كوكب آخر.
وأضاف مجدي, أن القانون لا يحقق العدالة الاجتماعية التي ننشدها, لأنه يفرق بين العاملين, بالمخالفة لما ورد في الدستور.
بينما شهدت اللجنة مشادة أخري بين أعضاء اللجنة, بعد قيام عضو اللجنة, هشام مجدي, بالاستفسار حول, قيام أحد النواب باللجنة, بالحصول علي مليون جنيه, من محافظ الإسكندرية, من أجل الموافقةعلي قانون الخدمة المدنية.
واعترض أعضاء اللجنة علي ما ذكره النائب, مؤكدين أنه اتهام مرفوض ويؤثر علي علملها.
وأكد رئيس اللجنة, أن طلب بالفعل مبلغا من محافظ الإسكندرية, من أجل مشروعات الصرف الصحي, بمحافظة الإسكندرية, بصفته, أحد نواب المحافظة, موضحا أن طلب أكثر من200 مليون جنيه, لإصلاح عدد من القطاعات داخل المحافظة, قائلا لحد دلوقتي ما اخدناش حاجة.
وقال النائب جبالي المراغي, إن القانون مليء بالعوار, ووضع خصيصا لفصل العمال, والأفضل وضع قانون جديد يعالج الفساد الإداري في الدولة, وأناللجنة متمسكة برفض القانون بالإجماع, علي الرغم من محاولات الوزير في إقناع اللجنة بالتراجع عن رفض القانون والموافقة عليه, بدعوي المصلحة العليا للوطن.
وأشار إلي أن وزارة التخطيط أثناء مناقشتها القانون ولائحته التنفيذية, تجاهلت الحوار المجتمعي حوله, ولم تراع أي ملاحظات حول القانون.
وقالت النائبة مايسة عطوة إن العلاوة المقررة بالقانون البالغة5%, لا تتناسب مع معدل التضخم الذي وصل10.6%, وأن استمرار القانون يفتح الباب الخلفي للتعاقد, خاصة في البنوك.
وقال محمد وهب الله النائب عن حزب المحافظين إن المادة9 من الدستور نصت علي تكافؤ الفرص بين المواطنين, وهو ما خالفه القانون باستثناء عدد من الجهات, مضيفا أن القانون صدر دون حدوث حوار مجتمعي أو عمالي بشأن مواده.