قالت صحيفة الحياة اللندنية، إن بوادر أزمة لاحت أمس بين الحكومة المصرية والبرلمان على خلفية قانون الخدمة المدنية الذي كان أقره الرئيس عبدالفتاح السيسي في (مارس) الماضي وأثار اعتراضات العاملين في الجهاز الحكومي. وتابعت الصحيفة: إذ أعلنت أمس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب رفضها رسمياً القانون. لكن هذا الرفض قد يكون شكلياً في حال تجاهله أعضاء البرلمان حين يتم التصويت على القانون في الجلسة العامة الأحد. وكانت لجنة القوى العاملة اجتمعت أمس في حضور وزير التخطيط أشرف العربي، وحدث تجاذب بين النواب والوزير حول مواد القانون، قبل أن يخرج رئيس اللجنة النائب صلاح عيسى ليعلن رفض قانون الخدمة المدنية، عازياً قرار اللجنة إلى أن الحكومة «أهملت عرض القانون على حوار مجتمعي، كما أنه تسبب في حال من الغضب الشديد بين جموع العاملين» لدى الدولة. وقال عيسى إن «رفض القانون نابع من ارتباط أعضاء مجلس النواب بالشارع والعمال، وليس معناه أن مجلس النواب في صدام مع الحكومة»، لكنه أشار ضمناً إلى إمكان تمرير القانون في حال إجراء تعديلات على بعض مواده، إذ أكد أن القانون «فيه بعض المميزات... هناك مواد جيدة جداً، لكن هناك مواد أخرى مجحفة أضاعت حقوق العاملين». وانتقد عضو اللجنة النائب محمد وهب الله خلال الاجتماع القانون «الذي صدر في عجالة، ومن دون أن يأخذ حقه في الحوار المجتمعي»، موضحاً أن القانون «تجاهل التأمين الصحي للعاملين، فضلاً عن أن المادتين 19 و20 لم تقرا نظاماً عادلاً للترقيات، والحكومة تجاهلت المنظمات النقابية في مناقشة القوانين التي تخص العمال». ودافع وزير التخطيط أشرف العربي عن القانون أمام اللجنة، مشيراً إلى أن «مصر تخلفت على صعيد التنمية كثيراً، وغالبية الدول التي بدأت بعدنا سبقتنا كثيراً، والجهاز الإداري للدولة أحد أهم معوقات التنمية في مصر». وأوضح أن «الهدف الأساس من الجهاز الإداري للدولة هو تقديم خدمة متميزة للمواطن المصري، وكان قانون الخدمة المدنية واحداً من محاور خطة الإصلاح الإداري». وقال رئيس مجلس النواب علي عبدالعال أن «نص المادة 156 من الدستور واضح في أن القوانين التي صدرت في غيبة البرلمان وبعد العمل بأحكام الدستور يجب عرضها على مجلس النواب خلال 15 يوماً من انعقاد المجلس». وأضاف أن «هذه القوانين إذا لم تعرض على البرلمان، أو إذا عرضت ولم تناقش، أو إذا رفضها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون من دون الحاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب عليها من آثار». وأشار إلى أن «من بين هذه القوانين مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية التي انتخب البرلمان على أساسها، وقوانين الموازنة العامة وغيرها من القوانين المهمة الأخرى». وأضاف أن «الأمر متروك لمجلس النواب للنظر في هذه القرارات بقوانين المهمة والآثار المترتبة عليها»، مؤكداً أنه «على ثقة كاملة من تحمل جميع النواب المسؤولية الوطنية على أكمل وجه». وأوضح رئيس حزب «الإصلاح والتنمية» النائب محمد أنور السادات أن «اللجان الخاصة لمجلس النواب، مهمتها مناقشتهم وإعداد تقارير عن القوانين التي صدرت في المرحلة الانتقالية، قبل عرضها على الجلسة العامة الأحد المقبل للتصويت عليها بالموافقة أو الرفض»، مشيراً إلى أن «تلك القوانين سيجرى التصويت عليها لمعرفة رأى النواب، سواء بالموافقة أو الرفض في الجلسة العامة قبل انتهاء مهلة ال15 يوماً التي حددها الدستور». وحذر رئيس قسم التشريع في مجلس الدولة محمود رسلان من أن «جميع القوانين التي يتم تعديلها سيصيبها البطلان إذا لم تعرض على القسم طبقاً للقانون»، ونصت المادة 190 من الدستور على أن يتولى مجلس الدولة مراجعة جميع القوانين واللوائح ذات الصفة التشريعية. وأوضح رسلان في تصريح للصحافيين أن «أي تعديل في القوانين يستوجب عرضها على القسم حتى لو عرضت علينا قبل ذلك». وضرب مثالاً بقانون تنظيم التظاهر المثير للجدل، قائلاً: «إذا حدث فيه أي تعديل يعرض على القسم لصياغته وتعديله».
