المستشار محمود رسلان رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة في حوار خاص ل «الأخبار» :

15يوماً كافية لمراجعة جميع القوانين بالبرلمان ومستعدون للمساعدة

رفضنا قانوني الشباب والرياضة والطاقة النووية.. ولم نراجع التظاهر.. وأيدنا الخدمة المدنية
هل يستطيع مجلس النواب مراجعة القوانين المعروضة عليه والتي تصل إلي أكثر من 350 قانوناً خلال 15 يوماً؟.. والسؤال توجهنا به إلي المستشار محمود رسلان نائب رئيس مجلس الدولة رئيس قسم التشريع والذي أكد خلال حواره مع «الأخبار» أن مجلس النواب يواجه في بداية انعقاده مأزقاً كبيراً ولكنه يعتقد ان فترة 15يوماً والتي اقرها الدستور في «المادة 156» كافية لمراجعة جميع القوانين خاصة وان جميع القوانين مراجعة من الناحية الدستورية من خلال قسم التشريع الذي ابدي ملاحظاته وارسلها إلي الحكومة.
وإلي نص الحوار :
من وجهة نظرك هل مجلس النواب قادر علي مراجعة ال 350 قانونا في 15 يوما ؟
- اعتقد أن مجلس النواب يواجه في بداية انعقاده مأزقا خطيرا عند تطبيق المادة 156 من الدستور والتي تؤكد ضرورة مراجعة ال 350 قانون في 15 يوما بعد اختلاف التفسيرات من القانونيين والاعضاء البرلمانيين حول كيفية التعامل مع هذه المادة فهناك آراء ذهبت إلي عدم مناقشة مجلس النواب تلك القرارات بقوانين، والرأي الثاني ذهب إلي ان يناقش مجلس النواب هذه القرارات بقوانين التي صدرت في غيبته حسبما يري، كما ذهب رأي آخر إلي ان عرض تلك القرارات بقوانين علي مجلس النواب دون مناقشتها يعد بمثابة موافقة ومنهم من يري أن عدم مناقشتها إهدار للدستور ويؤدي إلي الطعن علي القوانين المهمة مثل قانون الانتخابات الرئاسية وقانون مجلس النواب، واحتراما مني لمبدأ الفصل بين السلطات فلن أدلي برأيي في هذا الشأن ليقرر مجلس النواب ما يراه محققا لواجباته الدستورية.
واعتقد ان ال15 يوما كافية لمراجعة القوانين جميعها خاصة انها قوانين تتعلق بالامن والاستثمارات والاقتصاد وغيرها من النواحي الاجتماعية التي تتعلق بالمواطنين ومستقبلهم، وفي حالة طلب المساعدة من اعضاء القسم فنحن لم ولن نغض الطرف عن اي طلبات مساعدة من اي جهة أو مؤسسة في الدولة خاصة اننا نعمل مع الجميع ولكن اعضاء مجلس النواب يستطيعون توفير الوقت والجهد لإنجاز تلك المهمة ، أما حال طلب مساعدة قسم التشريع في هذا الشأن فإن القسم كما ذكرت قد قام بواجبه بالفعل في مراجعة تلك القرارات بقوانين قبل اصدارها من رئيس الجمهورية ، لذا فإن رأي القسم لن يتغير بشأنها مادام لم يجد جديدا معروضا علي مجلس النواب.
اما في حالة طلب انتداب اي عضو من قسم التشريع بصفة خاصة او مجلس الدولة بصفة عامة فعلي مجلس النواب اتباع ما حدده القانون والدستور وهو التقدم إلي اعضاء المجلس الخاص بطلب الندب لاي عضو بالمجلس وفي حالة الموافقة فلن نعترض، فمجلس النواب احد مؤسسات الدولة وله الأحقية في انتداب اعضاء المجلس وفقا للضوابط المعمول بها.
اللائحة التنفيذية
كم عدد القوانين التي قام القسم بمراجعتها منذ توليكم رئاسة القسم ؟
- ورد للقسم اكثر من 41 مشروع قرار بقانون منها تعديل بعض احكام قانون الاجراءات الجنائية ، وتعديل قانون حماية الاثار ، وتعديل قانون العقوبات ، وتعديل اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة الاحتكارية ، وقانون تنظيم انشطة سوق الغاز ، وتعديل قانون الملاحة الداخلية ، وقانون انشاء جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبري ، وتعديل قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي ، واللائحة التنفيذية لقانون الكهرباء ، وتعديل بعض احكام قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض ، وقانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.
وكم عدد القوانين التي تم رفضها ؟
- تمت إعادة ثلاثة مشروعات بقرارات بقوانين لأسباب منها ما يتعلق بعدم دستورية بعض المواد او فقدان المشروع لإجراءات نصت عليها القوانين كقانون الشباب ، الرياضة ، ومنها ما تم إعادته للحكومة لأسباب تتعلق بعدم جدوي المراجعة كمشروع القرار الجمهوري بتعديل قرار رئيس الجمهورية رقم 196 لسنة 1977 بإنشاء هيئة المواد النووية ، حيث استغرقت الأحكام الواردة بقرار رئيس الجمهورية بقانون بالترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة وهي نفس التعديلات المطلوب ادخالها علي قرار انشاء هيئة المواد النووية.
ولماذا تم رفض قانون الشباب والرياضة ؟
- لأسباب كثيرة، منها علي سبيل المثال ان القانون تجاهل اخذ رأي العديد من الجهات ومنها المحليات، وكذلك بعض السلطات القضائية مثل مجلس الدولة ومحاكم القضاء الاداري، لان الفصل في المنازعات الرياضية من اختصاص محاكم القضاء الاداري دستوريا باعتبارها منازعات إدارية بلا شك.
الامكانيات القانونية
وهل تجاهلت السلطة التشريعية أيا من ملاحظاتكم علي القوانين التي قمتم بمراجعتها ؟
- السلطة التشريعية لم تتجاهل اي ملاحظة ادخلناها علي القوانين ، خاصة انها تعلم ان القسم يملك من الإمكانيات القانونية التي تكفل مراجعة مشروعات القرارات بقوانين علي نحو علمي متخصص بما يحمي تلك القوانين من التعرض للحكم بعدم دستورية، مع العلم ان الحكومة ليست ملزمة بهذه الملاحظات، ذلك أن رأي قسم التشريع استشاري حسب مانص عليه الدستور.
وهل قانون التظاهر والخدمة المدنية والاستثمار والصكوك ضمن القوانين التي أصدرتها الحكومة متجاهلة ملاحظاتكم ؟
- سبق ان اكدت ان الحكومة لم تتجاهل ملاحظاتنا ولكن قانون التظاهر قد عرض علي القسم قبل رئاستي له ، وكانت هناك العديد من الملاحظات وتم الأخذ ببعضها فقط، اما قانون الصكوك فلم يعرض حتي الآن رسميا علي القسم سواء أثناء رئاستي للقسم أو رئاسة المستشار مجدي العجاتي ، اما بالنسبة لقانون الخدمة المدنية الجديد فقد راجعنا لائحته التنفيذية أثناء رئاستي للقسم ووافقنا عليها ولم نبد اي ملاحظات عليها وهذا ما حدث مع قانون الاستثمار ايضا.
مراجعة اللائحة
وماذا عن قانون الطفل ؟
- انتهينا من مراجعة قانون الطفل وقمنا بالموافقة علي اللائحة التنفيذية للقانون خاصة المادة التي تتعلق بالاسرة البديلة، حيث سمح القانون للأسرة المكونة من زوج وزوجة صالحين ان تتولي رعاية طفل من ذات الديانة تحت اشراف وزارة التضامن الاجتماعي متمثلة في كيان مستحدث هو اللجنة العليا للأسر البديلة، وذلك للتأكد من رعايته رعاية صالحة، وفي حالة رغبة هذه الأسرة في السفر مع الطفل خارج مصر، فعليها ان تقدم طلبا إلي وزارة التضامن الاجتماعي، وفي حالة الموافقة عليه يتم السماح لهم بالسفر، شريطة ان يتم ابلاغ السفارة المصرية بالدولة التي سينتقلون إليها ببيانات الطفل والاسرة والاماكن المتواجد بها، حيث تقوم السفارة بمتابعة ومراقبة تحركات الطفل واسرته البديلة في البلد المتواجدين به ، كما تلتزم الأسرة البديلة بفتح دفتر توفير للطفل للإدخار لمصلحته ، وجدير بالذكر أن الطفل هو كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وفقا للمادة 80 من الدستور ، وقد تمت مراجعة اللائحة بالنظر إلي اتفاقية حقوق الطفل التي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة وصدقت عليها جمهورية مصر العربية في السادس من يوليو سنة 1990 ومشروع القرار بقانون لدي الحكومة الآن، وقد ترفعه لرئيس الجمهورية لإصداره أو تنتظر البرلمان لمراجعته والموافقة عليه.
كيف تري زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلي مجلس الدولة؟
- اعتقد ان الزيارة كانت مهمة جدا، حيث ابدي الرئيس تقديره للسلطة القضائية وماتقوم به في خدمة الوطن.. واكد انه لايتدخل في احكام القضاء وعمل السلطة القضائية، كما ان هناك طلبات كثيرة، وكان اهمها ضرورة اصدار بعض القوانين التنظيمية التي يحتاجها مجلس الدولة الفترة القادمة.. حيث طالبنا الرئيس بالعمل علي اصدار التعديلات الخاصة بقضايا الضرائب والرسوم، وذلك بعد ان اصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما بأن يتولي القضاء الاداري اختصاص نظر تلك القضايا بعد ان كان يتولي الفصل فيها القضاء العادي.. ونحن علي علم بالعدد الهائل لهذه القضايا التي ستحال قريبا إلي مجلس الدولة، وهو الأمر الذي يحتاج إلي امكانيات ضخمة من أهمها العناصر البشرية والقاعات، واتفقنا علي أن الحل يكمن في انشاء دوائر جديدة في المحافظات والقاهرة الكبري، وجاءت تلك المطالبات العاجلة للرئيس السيسي باعتباره السلطة التشريعية في البلاد حتي انعقاد مجلس النواب.