مجلس الدولة للسيسي: 34 قانونًا صدرت دون موافقتنا

كتب- رنا ممدوح و صابر العربى:
مجلس الدولة: الحكومة تعمدت إرسال 34 قانونًا للرئيس رغم رفضها من «قسم التشريع»
الرئيس أصدر قانون "إنشاء لجنة استرداد الأصول" رغم توصية "التشريع" بعدم دستوريته
الدستور الذى تم إقراره فى 18 يناير من العام الماضى وأصبحت مواده ملزمة للكافة، ينص صراحة فى المادة 190 منه على أن "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية.. ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية..."، رغم ذلك فإن كثيرا من الوزارات وأجهزة الدولة تجاهلت هذا النص الدستورى، وتعمدت إصدار قوانينها دون عرضها من الأساس على المجلس مثل قوانين الحد الأقصى للأجور وشهادات استثمار قناة السويس، وصندوق تحيا مصر، أو عرضها على المجلس وتجاهل ملاحظاته عليها.
تجاهل قسم التشريع وصل إلى تعمد إصدار قانون مثل "إنشاء وتنظيم عمل اللجنة القومية لاسترداد الأصول" رغم تأكيده توافر شبهات عدم الدستورية فى مواده وعدم جواز إصداره، أو إرسال القانون إلى المجلس فى نفس يوم صدوره، وهو ما يبرز مدى الالتزام الشكلى لكثير من وزراء حكومة محلب بمواد الدستور ونصوصه.
"التحرير" من جانبها حصلت على الإحصائية التى أعدها قسم التشريع بمجلس الدولة، وأرسلها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى مرفقة بخطاب يوضح القوانين التى لم تعرض من الأساس على المجلس، والإحصائية التى تنفرد "التحرير" بنشرها تتضمن قائمة القوانين واللوائح والقرارات التى صدرت فى الفترة من أول يناير وحتى 30 ديسمبر 2014، وما عرض منها على قسم التشريع وما لم يعرض، إضافة إلى ما عرض وتمت الموافقة عليه، وما عرض ورفضه قسم التشريع أو أعاده لاستيفاء بعض الشروط، وكذلك القوانين التى عرضت على قسم التشريع بمجلس الدولة ولم تصدر بعد.
القوانين والقرارات واللوائح الجمهورية التى وردت إلى قسم التشريع خلال عام 2014، بلغ نحو 194 مشروعا، وافق قسم التشريع على 136 منها، وأعاد 39 وطلب استيفاء 19 مشروعا آخر، بينما بلغ عدد القوانين واللوائح التى وافق عليها التشريع وأصدرها الرئيس بالفعل 75، فى حين وافق قسم التشريع على 61 مشروعا لم تصدر حتى الآن.
قسم التشريع هو أحد أركان المجلس الثلاثة ويترأسه القاضى الأشهر فى مجلس الدولة المستشار مجدى العجاتى، عضو لجنة العشرة ورئيس لجنة الأمن القومى باللجنة العليا للإصلاح التشريعى، ويضم فى عضويته 36 مستشارا من أبرز الأسماء المتخصصة فى صياغة التشريعات، على رأسهم نواب رئيس مجلس الدولة طه كرسوم وأحمد الشحات وحمدى أبو زيد، ويختص وفقا للمادة 63 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 بمراجعة وصياغة أو إعداد أى قانون أو قرار من رئيس الجمهورية ذى صفة تشريعية أو لائحة مقترحة من أى وزارة أو مصلحة قبل استصدارها، وفى إطار هذا الاختصاص أعدت الأمانة الفنية لقسم التشريع برئاسة المستشار الدكتور محمد جميل الإحصائية السنوية للقوانين الصادرة هذا العام .
الإحصائية تضمنت موافقة قسم التشريع على قوانين فى عهد المستشار عدلى منصور، أبرزها قانون الانتخابات الرئاسية رقم 31 لسنة 2014، إلى جانب القوانين المرتبطة بالأمن القومى مثل قانون رقم 18 بتعديل أحكام قانون القيادة والسيطرة عن شؤون الدفاع عن الدولة والقوات المسلحة، وقانون رقم 19 بإنشاء مجلس الأمن القومى، وقانون رقم 20 بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورقم 21 لسنة 2014 بإنشاء مجلس الدفاع الوطنى، إلى جانب قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، والقانون رقم 24 لسنة 2014 بإنشاء صندوق لدعم أجور العاملين بالجامعات الحكومية، وقانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسيل الأموال، وقانون بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا.
فترة رئاسة المستشار عدلى منصور شهدت أيضا عرض تعديلات قانون تحديد مرتب ومخصصات رئيس الجمهورية على قسم التشريع قبل إصداره، حيث أرسله مجلس الوزراء إلى قسم التشريع بتاريخ 5 مايو 2014، ووافق عليه القسم وأعاد إرساله إلى مجلس الوزراء فى 17 مايو، وأصدر الرئيس السابق قرارا جمهوريا بإصداره برقم 37 لسنة 2014 فى 18 مايو.
منصور اختتم فترة رئاسته بإرسال قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية إلى قسم التشريع بمجلس الدولة فى 17 مايو، وقد وافق القسم على القانونين فى 29 مايو، وأصدر منصور قرارين جمهوريين بإصدارهما فى 4 يونيو برقم 45 و46 لسنة 2014.
ومنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى ابتداء من 8 يونيو من عام 2014، شهدت تلك الفترة -وفقا للإحصائية- قلة عدد القوانين المقترحة من مؤسسة الرئاسة على عكس فترة تولى المستشار عدلى منصور، الذى أعد فيه مكتب رئاسة الجمهورية للشؤون الدستورية برئاسة المستشار الدستورى للرئيس فى ذلك الوقت على عوض عشرات القوانين، وأصبحت القوانين تعد من قبل الأمانة الفنية لمجلس الوزراء الذى يقوم بدوره بعرضها على قسم التشريع بمجلس الدولة.
اللافت للنظر أن فترة رئاسة السيسى تم خلالها تجاهل نص الدستور وإصدار الرئيس عدة قرارات جمهورية بقوانين دون عرضها على قسم التشريع بمجلس الدولة، رغم تضمن ديباجتها ما يشير إلى عرضها بعبارة بناء على ما ارتآه مجلس الدولة ، ومن أبرز تلك القوانين قانون الحد الأقصى للأجور الذى أصدره الرئيس فى 3 يوليو 2014، وقانون شهادات استثمار قناة السويس الصادر فى أول سبتمبر الماضى، إضافة إلى قانون صندوق تحيا مصر الصادر فى 12 نوفمبر الماضى.
الإحصائية أوضحت أن من أبرز القوانين التى عرضت على قسم التشريع منذ تولى الرئيس السيسى للحكم ووافق عليها القسم، هى قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وزيادة المعاشات بنسبة 5% وزيادة المعاشات العسكرية، وتأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، إلى جانب قانون سلطة رئيس الجمهورية فى تسليم المتهمين الأجانب ونقل المحكوم عليهم، وهو القانون الذى أثير حول مزيد من الجدل، إلى جانب تعديلات قانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التابعة له، وتعديلات قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بجريمة الرشوة التى طالب الرئيس بها بعد محاكمة مبارك، وتعديلات قانون الأسلحة والذخائر.
ورصدت الإحصائية تجاهل رأى قسم التشريع فى بعض القوانين، حيث رفض القسم 34 مشروع قانون وأعادها إلى الوزارات سواء لرفض موادها لتعارضها مع مواد الدستور أو القوانين الأخرى، أو لاستيفاء بعض الأوراق أو الشروط، ورغم ذلك تم إصدار تلك القوانين، ومن أبرزها قانون إنشاء وتنظيم عمل اللجنة القومية لاسترداد الأصول، حيث أعاد القسم مشروع القانون إلى مجلس الوزراء لتوافر شبهة عدم الدستورية فى مواده، ورغم ذلك تجاهل مجلس الوزراء مقترح القانون وأرسله إلى الرئيس السيسى، الذى أصدر بالفعل فى 16 ديسمبر الماضى قرارا جمهوريا رقم 218 لسنة 2014 بإصداره.
قسم التشريع أعاد أيضا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إلى وزارة التجارة والصناعة فى 4 أغسطس الماضى، بالتزامن مع إصدار الرئيس السيسى قرارا جمهوريا رقم 209 بإصدار التعديلات ونشرها فى الجريدة الرسمية، وهو الأمر الذى تكرر مع قوانين مثل تنظيم الأحداث الرياضية وحماية المشاركين فيها والمنشآت الرياضية، وتعديل بعض أحكام قانون الزراعة، ومشروع قانون لإنشاء نقابة عامة للعلوم الطبية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والتعامل مع مخالفات البناء الخاصة بالدولة، والتعامل مع مخالفات البناء فى المدن والمجتمعات العمرانية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتعديل قانون المناقصات والمزايدات للسماح بالتصرف فى أراضى الدولة لأغراض الاستثمار، وهى القوانين التى أعادها القسم إلى مجلس الوزراء لإدخال تعديلات على نصوصها، بالتزامن مع إصدار قرارات جمهورية بإصدار تلك القوانين، ليكون القاسم المشترك الوحيد بينهم هو صدورها دون أخذ ملاحظات قسم التشريع فى الاعتبار.
من جهته، أوضح نقيب المهندسين طارق النبرواى، أنه سيتم خلال أيام إرسال خطاب إلى رئيس الجمهورية للتدخل فى حل الأزمة القائمة بين نقابة المهندسين ونادى قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية، موضحا أن المهندسين لن يدخروا أى جهد للحصول على حقهم فى أرض سابا باشا، وذلك بعد تعدى أعضاء نادى قضاة مجلس الدولة عليها.
النبراوى أوضح ل"التحرير" أنه تم تشكيل لجنة عليا لدراسة مقترح الاعتصام الشامل فى النادى وفى كل الأندية والنقابات الفرعية التابعة، لتحديد الموعد المناسب للاعتصام، مُدينًا فى الوقت نفسه تقاعس الأجهزة التنفيذية رغم لجوء النقابة إلى القانون، لافتا إلى أنهم على ثقة بأن الالتجاء إلى القانون لن يهدر حقوق المهندسين.