أنوار الحقيقة

اختصاصات قسم التشريع بمجلس الدولة

تنص المادة (190) من الدستور علي ان «مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة ويختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوي والطعون التأديبية، ويتولي وحده الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، وبمراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة أو إحدي الهيئات العامة طرفا فيها ويحدد القانون اختصاصاته الأخري».
ويتضح من هذا النص الدستوري ومن أحكام قانون مجلس الدولة ان بالمجلس عدة أقسام هي القسم القضائي، والقسم الاستشاري للفتوي، وقسم التشريع، ويختص هذا القسم وحده بمراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، وتعني المراجعة والصياغة التي يختص بها هذا القسم دون غيره الدراسة والفحص للأحكام الموضوعية في المشروع ومدي دستوريتها ولزومها للنظام التشريعي المصري ويشمل هذا الفحص والمراجعة مشروعات القوانين واللوائح ذات الصفة التشريعية مثل لوائح الضبط، وتنظيم المرافق العامة، واللوائح التنفيذية للقوانين.
وقد أثير في وسائل الإعلام مدي اختصاص هذا القسم بإضافة أو حذف أو تعديل أية أحكام موضوعية من المشروع المعروض من الحكومة.
والرأي الصحيح في هذا الشأن ان الحذف والإضافة أو التعديل لا يجوز من القسم وحده إذا كانت موضوعية إلا بموافقة الحكومة ما لم يعد ذلك الحذف والإضافة والتعديل حتميا تطبيقا لما ينص عليه الدستور لكي يكون المشروع خاليا تماما من أي عوار دستوري!! ويعد قسم التشريع قسما أساسيا من أقسام مجلس الدولة الذي يعتبر جهة قضائية مستقلة طبقا لنص الدستور في المادة (190) ويشكل هذا القسم من عدد من أعضاء مجلس الدولة ذوي الخبرة والكفاءة القضائية وفي الأنظمة القانونية المقارنة، فضلا عن أنه يجب ان يتوفر فيهم الموهبة الخاصة بالتشريع التي تجعلهم قادرين علي صياغة المواد والأحكام «قطعية الدلالة» علي المقصود منها، ولا تحتمل إلا تفسير محددا واضحا من الناحية الموضوعية، ورغم ذلك فإنه قد جرت الأمور علي ان ما ينتهي إليه قسم التشريع من قرارات بشأن الإضافة أو الحذف أو التعديل للأحكام الواردة في المشروع محل المراجعة لا تلتزم به الحكومة، التي يجوز لها التعديل الموضوعي علي النحو الذي تقدره باعتبارها المسئولة سياسيا أمام البرلمان عما تقدمه من اقتراحات بمشروعات القوانين.. إلخ.
وقد حدث بالفعل خلال رئاستي لمجلس الدولة ان طلب مني د. عاطف صدقي رئيس مجلس الوزراء الراحل ان أتولي رئاسة قسم التشريع - وهذا جائز طبقا لقانون مجلس الدولة وذلك لمراجعة وصياغة مشروع القانون الخاص بقطاع الأعمال العام، وقد انتهي بحث القسم برئاستي إلي ان هذا المشروع معيب لانه خلا تماما من أية أحكام تحدد ما هية الشركات أو المنشآت بالقطاع العام التي تتم خصخصتها وما هي المعايير والقواعد الخاصة بتقدير ثمن الوحدة التي يتم بيعها للقطاع الخاص وكيفية سداد القيمة الحقيقية لها، وما هو الوضع بالنسبة لنشاط الشركة أو الوحدة المباعة بالنسبة للأراضي والمنشآت المملوكة لها وهل يجوز للمشتري بيعها أو التصرف فيها وبأية قواعد أو معايير لذلك، وبالنسبة لحقوق العاملين فيها ومدي التزام المشتري باستمرارهم واستمرار الإنتاج والمحافظة علي حقوق العاملين، مع الالتزام بالأثمان والأسعار العادلة للإنتاج.. إلخ كما لاحظ القسم انه قد تضمن المشروع تسميات لوحدات وشركات قطاع الأعمال العام التي يسري عليها تتعارض مع ما ورد في دستور سنة 1971 النافذ وقت إعداد مشروع القانون الخاص بتنظيمها .. إلخ مثل قانون قطاع الأعمال العام بدلا من القطاع العام، والشركة القابضة والشركة التابعة بدلا من شركة ووحدة القطاع العام وقد قمت بإخطار رئيس مجلس الوزراء باعتراضات قسم التشريع بالإجماع علي المشروع للأسباب العديدة السابقة وغيرها.. إلخ، كما قمت أيضا بإبلاغ رئيس الجمهورية بذلك لانه الذي يملك إحالة المشروع لمجلس الشعب وبإصداره بعد الموافقة عليه!! وقد اعترض د. عاطف صدقي علي ما انتهي إليه قسم التشريع، وعلي إخطاري لرئيس الجمهورية، وتعمد إهدار ما قرره القسم!!! وأحيل المشروع إلي مجلس الشعب الذي وافق عليه ثم أصدره رئيس الجمهورية!! ثم تبين منذ نفاذه المآخذ والمثالب الجسيمة التي تضمنتها أحكامه والثمن البخس الذي بيعت به الوحدات الاقتصادية المملوكة للشعب بالأمر المباشر، مثل شركة عمر أفندي، وكوكاكولا.. إلخ.
وقد أثير في الأسبوع الماضي التساؤل: هل يجوز للحكومة ان تعدل في مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات بعد مراجعة قسم التشريع بمجلس الدولة لها وذلك بإضافة أو حذف أحكام من المشروع وذلك دون إعادته إلي القسم لمراجعة ما تم من تعديل جديد فيه بمعرفة الحكومة؟ التي يبدو أنها تتبني الرأي بأن ما انتهي إليه قسم التشريع مجرد رأي استشاري غير ملزم للحكومة ولها ان تفعل بالمشروع ما تشاء بالإضافة أو الحذف أو التعديل بأي وجه!!!
والحقيقة ان ذلك يخالف أحكام الدستور الحالي وان المادة (190) سالفة الذكر قد نصت صراحة علي انه يختص قسم التشريع وحده منفردا بالمراجعة والصياغة للمشروعات التي يختص بها، ولا يجوز لأية جهة في السلطة التنفيذية إدخال أية تعديلات علي ما انتهي إليه القسم المختص دون مراجعتها لإقرارها، وذلك سواء كانت هذه التعديلات جائزة دستوريا أو غير جائزة لعدم جواز هذه التعديل أصلا من الحكومة منفردة لمخالفة ذلك للدستور ولانه يعد ذلك اعتداء علي استقلال مجلس الدولة وقسم التشريع الذي نصت عليه صراحة وبدقة المادة (190) من الدستور!!!
ولكل ذلك فإنني أهيب برئيس مجلس الوزراء واللجنة المختصة بمراجعة مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات أن تعرض من جديد هذه المشروعات بالتعديلات التي أدخلتها اللجنة المذكورة علي هذه المشروعات تنفيذا لأحكام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مواد محددة في هذه المشروعات وذلك قبل إحالتها إلي الرئيس لإصدارها باعتباره يمارس حاليا السلطة التشريعية في غياب مجلس النواب والله ولي التوفيق.
رئيس مجلس الدولة الأسبق