بلاغ يحمل عدلي منصور مسئولية بطلان الانتخابات الرئاسية

تلقي النائب العام بلاغاً من رمضان عبدالحميد الاقصري المنسق العام لجبهة الانقاذ المصري طالب فيه بتحميل المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت المسئولية القانونية لإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية وما يترتب عليها من بطلان انتخابات الرئاسة وكذلك منصب الرئيس.
قال الاقصري في بلاغه: ان منصور تجاهل المادة 190 من الدستور التي تنص علي ان مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع احكامه كما يختص بالفصل في الدعاوي والطعون التأديبية ويتولي وحده الافتاء في المسائل القانونية في الجهات التي يحددها القانون ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة أو إحدي الهيئات العامة طرفاً فيها ويحدد القانون اختصاصاته الأخري.
اضاف مقدم البلاغ انه كان يجب علي مؤسسة الرئاسة عرض هذا القرار بقانون علي قسم التشريع بمجلس الدولة قبل اقراره وفقاً لنص المادة 190 من الدستور الجديد والتي جعلت مجلس الدولة هو من يتولي وحده مراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية ومع ذلك تجاهلت الرئاسة وأصدرت قراراً بقانون حمل رقم 10 لسنة 2014 ونشر بالجريدة الرسمية يوم 26 يناير الماضي.
أشار إلي ان المادة الأولي من القانون نصت علي بدء لجنة الانتخابات الرئاسية باتخاذ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية خلال مدة لا تقل عن 30 يوماً ولا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ العمل بالدستور وفقاً لاحكام المادتين 228 و230 من الدستور المعدل وطالب مقدم البلاغ النائب العام بسرعة التحقيق في البلاغ واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.