بلاغ للنائب العام يحمل الرئيس المؤقت بطلان الانتخابات الرئاسية المقبلة

تلقى النائب العام المستشار هشام بركات، بلاغا تقدم به الناشط السياسي رمضان عبدالحميد الأقصري المنسق العام بجبهة الإنقاذ المصري، يطالب فيه بتحميل رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور المسئولية القانونية لإجراءة الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية مما يترتب معه بطلان انتخابات الرئاسة وبطلان منصب الرئيس.
وأكد مقدم البلاغ رقم 2793 لسنة 2014 عرائض النائب العام، أن المشكو في حقه تجاهل المادة 190 من الدستور، والتي تنص على أن مجلس الدوله جهة قضائية مستقله يختص دون غيره في الفصل في المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوي والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء في المسائل القانونية في الجهات التي يحددها القانون ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفه التشريعية ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة أو أحد الهيئات العامة طرفا فيها ويحدد القانون إختصاصاته الأخرى.
وأضاف أنه كان يجب على مؤسسة الرئاسة عرض هذا القرار بقانون – قانون انتخابات الرئاسة – على قسم التشريع بمجلس الدولة قبل إقراره وفقا لنص المادة 190 من الدستور الجديد والتي جعلت مجلس الدولة هو من يتولي وحده مراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية.
ومع ذلك تجاهلت الرئاسة وأصدرت قرار بشكل قرار بقانون والذي حمل رقم 10 لسنة 2014 ونشر بالجريدة الرسمية يوم 26 يناير الماضي العدد مقرر 4 ونصت مادته الأولي على أنه تبداء لجنة الانتخابات الرئاسية بإتخاذ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية خلال مده لا تقل عن 30 يوم ولا تتجاوز 90 يوم من تاريخ العمل بالدستور وذلك وفقا لاحكام المادتين 228 و 230 من الدستور المعدل في 18 يناير ونص في مادته الثانية ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية.
وطالب مقدم البلاغ النائب العام بسرعة التحقيق فى البلاغ واتخاذ الاجرائات القانونية اللازمة ضد المشكو في حقه، وإلزامه بالتراجع عن هذا القانون.