الرئيس عدلي منصور تلقي المستشار هشام بركات النائب العام بلاغ رقم 2793 مقدم من رمضان الاقصرى الناشط السياسي و المنسق العام لجبهة الانقاذ المصري يطالب فيه بتحميل المستشار عدلى منصور الرئيس المؤقت للجمهورية المسئولية القانونية لاجراءة الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية مما يترتب مع بطلان انتخابات الرئاسة وبطلان منصب الرئيس . حيث تجاهل الرئيس الزام المادة 190 من الدستور التي تنص على ان مجلس الدوله جهة قضائية مستقله يختص دون غيره في الفصل في المنازعات الادارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع احكامه كما يختص بالفصل في الدعاوي والطعون التاديبية ويتولي وحده الافتاء في المسائل القانونية في الجهات التي يحددها القانون ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفه التشريعية ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدوله او احد الهيئات العامة طرفا فيها ويحدد القانون اختصاصاته الاخري . واضاف مقدم البلاغ انة كان يجب على مؤسسة الرئاسة عرض هذا القرار بقانون على قسم التشريع بمجلس الدوله قبل اقراره وفقا لنص الماده 190 من الدستور الجديد والتي جعلت مجلس الدوله هو من يتولي وحده مراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات زات الصفحة التشريعيه ومع ذلك تجاهلت الرئاسة واصدرت قرار بشكل قرار قانون والذي حمل رقم 10 لسنة 2014 ونشر بالجريدة الرسمية يوم 26 يناير الماضي العدد مقرر 4 ونصت مادته الاولي على انه تبداء لجنة الانتخابات الرئاسية باتخاز اجراءات انتخاب رئيس الجمهورية خلال مده لا تقل عن 30 يوم ولا تتجاوز 90 يوم من تاريخ العمل بالدستور وذلك وفقا لاحكام المادتين 228 و 230 من الدستور المعدل في 18 يناير ونص في مادته الثانية ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية . وطالب مقدم البلاغ النائب العام بسرعة التحقيق فى البلاغ واتخاذ الاجرائات القانونية اللازمة .
