الإصلاح التشريعي تدعو "نادي القضاة" للمشاركة في وضع تعديلات الإجراءات الجنائية

قال المستشار هشام حلمي، الأمين العام للجنة الإصلاح التشريعي، إن اصلاح التشريعي بدأت في تلقي الاقتراحات الخاصة بالتعديلات من خلال الموقع الالكتروني المخصص لذلك لتلقي الاقتراحات من المتخصصين في القوانين الجنائية و الباحثين في الداخل و الخارج، بشأن رؤيتهم حول تعديلات نظام التقاضي الجنائي لعرضها على مؤتمر قانون الإجراءات الجنائية، قبل يوم 6/1/2017، استعدادا لوضعها علي طاولة لورش العمل التي ستنطلق بدءا من يوم الأثنين الموافق 2 يناير تمهيدا لعقد مؤتمر إعداد قانون الإجراءات الجنائية المقرر يوم 29 يناير المقبل لمدة يومين.
وأكد حلمي، ل"الوطن"، إن اللجنة دعت كافة أعضاء مجلس إدارة نادي القضاة وممثلي عن الهيئات القضائية المختلفة، للاستفادة بخبرتهم القانونية بورش العمل.
وتابع حلمي، أن تفعيل آليه تلقي الُمقترحات إليكترونياً فيما يخص "تعديلات قانون الإجراءات الجنائية"، يأتي إيمانا من القائمين علي مؤتمر في تلقي مقترحات المختصصين والباحثين جميعهم، بأن تطوير التشريعات يقتضي إبداع في ابتكار حلول تعالج المشاكل العملية بأبسط السبل وأنجحها، لافتا إلي أن تلك الافكار قد تأتي من أكاديمي يانع بحكم اطلاعه على التجارب المقارنة أو من السادة القضاة أو المحامين أو القائمين على تنفيذ القانون بحكم قربهم لموقع التطبيق و معضلات الواقع أو غيرهم من المشتغلين و المهتمين بالقانون و التشريع.