"المحامين" تدعو المشتغلين لتقديم رؤيتهم لإصلاح منظومة "العدالة"

دعت النقابة العامة للمحامين، المشتغلين بالعمل القانوني، من محامين وأساتذة قانون وقضاة سابقين وحاليين، لتقديم رويتهم الموضوعية في إصلاح منظومة القضاء والعدالة في مصر الثورة.
وقال محمد طوسون، أمين عام النقابة العامة للمحامين، فى بيان له اليوم، إن رؤية الإصلاح لا تقتصر على مسألة خفض سن القضاة في الإحالة للمعاش، كما يحاول البعض تصويره، مؤكدًا أن العدالة في محنة والوطن في خطر.
وأضاف، أن النقابة تدعو من يرغب في الإصلاح بالتقدم بأوراقه البحثية المتخصصة، والتي تعالج التعديلات التشريعية المطلوبة، والمتعلقة بإصلاح منظومة العدالة في عدة محاور، تشمل التعديلات المقترحة لقوانين السلطة القضائية ومجلس الدولة بشأن التعين، وتفعيل النصوص الخاصة بالتحاق المحامين بالقضاء وسن الإحالة للمعاش، وقواعد تأديب القضاة، وتحديد المقصود بإعمال السيادة فيما قررته المادة 17 في قانون السلطة القضائية والمادة 11 بقانون مجلس الدولة.
وأوضح طوسون أن المحور الثاني هو التعديلات المقترحة علي قانون المرافعات المدنية والتجارية، مضيفًا أن المحور الثالث هو التعديلات المقترحة علي قانون الإجراءات الجنائية، والمحور الرابع هو التشريعات المطلوبة لتيسير العدالة وإصلاحها مثل قانون المحاماة والتحكيم وإلغاء لجان التوفيق في المنازعات والشهر العقاري والسجل العيني وغير ذلك من التشريعات.
وأشار طوسون إلى أنه ستتم صياغة رؤية تعبر عن رأي نقابة المحامين، وسيتم رفعها إلى مجلس الشورى ورئاسة الجمهورية ومؤتمر العدالة المزمع عقده خلال أيام.