"المحامين" تصيغ رؤيتها فى إصلاح القضاء لتقديمها ل"الرئاسة" ومؤتمر العدالة

دعت النقابة العامة للمحامين، المشتغلين بالعمل القانونى، من محامين وأساتذة قانون وقضاة سابقين وحاليين، لتقديم رؤيتهم الموضوعية فى إصلاح منظومة القضاء والعدالة فى مصر الثورة.
وقال محمد طوسون، أمين عام النقابة العامة للمحامين، ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، فى بيان له اليوم الأحد، إن النقابة تدعو من يرغب فى الإصلاح بالتقدم بأوراقه البحثية المتخصصة، والتى تعالج التعديلات التشريعية المطلوبة، والمتعلقة بإصلاح منظومة العدالة فى عدة محاور، هى التعديلات المقترحة لقوانين السلطة القضائية و مجلس الدولة بشأن التعيين، و تفعيل النصوص الخاصة بالتحاق المحامين بالقضاء وسن الإحالة للمعاش، وقواعد تأديب القضاة، وتحديد المقصود بإعمال السيادة فيما قررته المادة 17 فى قانون السلطة القضائية والمادة 11 بقانون مجلس الدولة.
وأكد "طوسون" أن المحور الثانى هو التعديلات المقترحة على قانون المرافعات المدنية والتجارية، والمحور الثالث هو التعديلات المقترحة على قانون الإجراءات الجنائية، والمحور الرابع هو التشريعات المطلوبة لتيسير العدالة وإصلاحها مثل قانون المحاماة والتحكيم وإلغاء لجان التوفيق فى المنازعات والشهر العقارى والسجل العينى وغير ذلك من التشريعات.
وأوضح أمين عام نقابة المحامين أنه سيتم صياغة رؤية تعبر عن رأى نقابة المحامين، وسيتم رفعها إلى مجلس الشورى ورئاسة الجمهورية ومؤتمر العدالة المزمع عقده خلال أيام، وأشار إلى أن روية الإصلاح لا تقتصر على مسألة خفض سن القضاة فى الإحالة للمعاش، كما يحاول البعض تصويره وأن العدالة فى محنة والوطن فى خطر.