«المحامين» تطالب العاملين بالقانون بتقديم رؤيتهم حول إصلاح العدالة بمصر

دعت النقابة العامة للمحامين، المشتغلين بالعمل القانوني، من محامين وأساتذة قانون وقضاة سابقين وحاليين، لتقديم رويتهم الموضوعية في إصلاح منظومة القضاء والعدالة في مصر الثورة.
وأكد محمد طوسون، أمين عام النقابة العامة للمحامين، أن روية الإصلاح لا تقتصر على مسألة خفض سن القضاة في الإحالة للمعاش، كما يحاول البعض تصويره، مشيرا إلى أن العدالة في محنة والوطن في خطر.
وقال أمين عام المحامين فى بيان له، اليوم الأحد، وزع خلال المؤتمر الذى عقدته نقابة المحامين بعنون "رؤية المحامين لإصلاح منظومة العدالة"- أن النقابة تدعو من يرغب في الإصلاح بالتقدم بأوراقه البحثية المتخصصة، والتي تعالج التعديلات التشريعية المطلوبة، والمتعلقة بإصلاح منظومة العدالة في عدة محور، هي التعديلات المقترحة لقوانين السلطة القضائية ومجلس الدولة بشأن التعيين، وتفعيل النصوص الخاصة بالتحاق المحامين بالقضاء وسن الإحالة للمعاش، وقواعد تأديب القضاة، وتحديد المقصود بإعمال السيادة فيما قررته المادة 17 في قانون السلطة القضائية والمادة 11 بقانون مجلس الدولة.
وأوضح طوسون أن المحور الثاني هو التعديلات المقترحة علي قانون المرافعات المدنية والتجارية، مضيفا أن المحور الثالث هو التعديلات المقترحة علي قانون الإجراءات الجنائية، والمحور الرابع هو التشريعات المطلوبة لتيسير العدالة وإصلاحها مثل قانون المحاماة والتحكيم وإلغاء لجان التوفيق في المنازعات والشهر العقاري والسجل العيني وغير ذلك من التشريعات، مشيرًا إلى أنه سيتم صياغة رؤية تعبر عن رأي نقابة المحامين، وسيتم رفعها إلي مجلس الشورى ورئاسة الجمهورية ومؤتمر العدالة المزمع عقده خلال أيام.