القضاة مستعدون لمؤتمر العدالة الناجزة2 يناير

أعلنت الأمانة العامة لمؤتمر تعديل قانون الإجراءات الجنائية الانتهاء من الترتيب لانطلاق المؤتمر المقرر في2 يناير المقبل لمناقشة تعديل بعض قانون الإجراءات الجنائية
بما يحقق العدالة الناجزة وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلي للقضاء ونادي القضاة ووزارة العدل ووزارة الشئون القانونية واللجنة التشريعية بمجلس النواب.
وقال المستشار محمد عيد محجوب, أمين عام مجلس القضاء الأعلي, الأمين العام للمؤتمر: إن المؤتمر والورش التي ستعقد علي هامشه مفتوحة أمام المختصين أصحاب الأفكار المتعلقة بتعديل القانون لطرحها ومناقشتها, مشددا علي أن المؤتمر ليس مغلقا علي عدد معين من الحضور وأنه تم الانتهاء من إرسال الدعوات لشيوخ القضاة وأعضاء محكمة النقض والنيابة العامة.
وكشف في تصريحات خاصة ل الأهرام المسائي عن أسماء المدعوين إلي الحضور وأبرزهم المستشار محمد عبد المحسن, رئيس نادي القضاة ورؤساء الدوائر الجنائية بمحكمة النقض ورؤساء الدوائر الجنائية بمحكمة استئناف القاهرة وقيادات النيابة العامة وسامح عاشور نقيب المحامين وأعضاء المجلس وأساتذة القانون الجنائي بالجامعات المصرية وأعضاء مجلس النواب وأعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب, مشددا علي ترحيب اللجنة بحضور شيوخ القضاة والمختصين الورش وتقديم المقترحات حول تعديل القانون.
وأكد المستشار عادل الشوربجي, عضو مجلس القضاء الأعلي, النائب الأول لمحكمة النقض في تصريحات خاصة ل الأهرام المسائي أن المجلس سوف يشارك في مؤتمر تعديل قانون الإجراءات الجنائية وسوف يتم أيضا إرسال التعديلات إلي المجلس عقب الانتهاء منها في الورش المقررة لذلك وإقرارها في مؤتمر تعديل قانون الإجراءات الجنائية حتي يقول المجلس رأيه النهائي ويرسل التعديلات لمجلس النواب لإقرارها.
وأكدت مصادر قضائية مطلعة أن وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم وجه قسم التشريع والمسئولين بوزارة العدل بإجراء التعديلات اللازمة لقانون الإجراءات الجنائية والتنسيق مع المسئولين بالجهات المختصة وتذليل جميع العقبات لضمان نجاح المؤتمر.
وأوضحت لالأهرام المسائي أن الوزارة انتهت من الاستعداد لعقد ورش العدالة الناجزة والمخصصة لمناقشة المقترحات حول مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية.
وكشفت مصادر قضائية عن أبرز التعديلات المقترحة والتي تمثلت في تعديل المادتين277 و289 من قانون الإجراءات الجنائية رقم150 لسنة1950, بحيث يكون الأمر كله في شأن استدعائه الشهود أو سماعهم في يد المحكمة دون معقب عليها بحسبان أنها هي التي تطبق مبدأ المحاكمة العادلة, بالإضافة إلي تعديل قانون إجراءات الطعن بالنقض رقم57 لسنة1959 بحيث إذا ما نقضت محكمة النقض الحكم الصادر في أي من الجرائم الجنائية تصدت المحكمة لنظر موضوع الدعوي, ليكون حكمها بات.