أعلن المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب أنه تم الاتفاق مع وزير العدل علي اطلاق أعمال مؤتمر تعديل قانون الإجراءات الجنائية وورش العمل الاثنين 2 يناير القادم. قال العجاتي في مؤتمر صحفي إنه تم تعيين المستشار محمد عيد محجوب أميناً عاماً للمؤتمر والمستشار محمد حلمي أمينا عاما مساعدا ومتحدثاً باسم المؤتمر. قال محمد عيد محجوب أمين عام مجلس القضاء الأعلي إن ورش العمل ستعقد في وزارة العدل وسيحضرها قضاة النقض وممثلون من الأمن القومي والوطني والجهات الرقابية للاستماع لآرائهم وسيشارك أيضاً رؤساء أقسام الحقوق في الجامعات المصرية وومثلون عن نقابة المحامين ونادي القضاة والجماعات الأهلية ذات الصلة. أشار إلي أنه ربما تتم دعوة جهات أجنبية مثل السفراء في الجلسة الافتتاحية. أوضح أن الورش ستعقد في وزارة العدل لوجود قاعات مستقلة ومجهزة في الوزارة وان قانون الإجراءات الجنائية متصل برأي القضاة والمحامين ومجموعات العمل ستكون مشتركة. أكد أن نواب البرلمان سيشاركون في التعديلات لأن البرلمان هو صاحب السلطة التشريعية. أكد العجاتي أنه سيتم رفع المقترحات للبرلمان موضحاً أن ورش العمل ستنتهي خلال أسبوعين ونعرض المقترحات علي لجنة أكثر تخصصاً وانه سيتم افتتاح المؤتمر في 29 يناير المقبل حيث يتم تقديم المقترحات في صياغتها النهائية. قال العجاتي إننا بصدد قانون متكامل للإجراءات الجنائية وان التغيير سيطول المواد التي تستحق التغيير وقد يتطرق الأمر لتعديل نصوص في قوانين أخري. لفت العجاتي إلي أن عدداً من الدراسات تم وضعها تحت نظر البرلمان بالنسبة للشهود ودور محكمة النقض بأن تتصدي للموضوع بدلاً من إعادة الدعوي وهناك تفكير بالنسبة لإجراءات الرد والمرافعات بحيث تكون إجراءات الرد لسبب موضوعي وليس للتعطيل حيث سيقضي خلال أسبوع. أشار إلي أن أنه سيصدر تشريع يلبي حاجة المجتمع ويحقق العدالة الناجزة موضحاً أن الحكوة تقدمت بمقترح حول قانون الكيانات الإرهاربية حيث تم زيادة "ان لا يمارس أي نشاط دعوي أو اجتماعي حتي يتحقق الهدف من إدراجها". أشار المستشار محجوب إلي أن المبادئ الثابتة لن تتغير لأنها ضمانات منصوص عليها في الدستور وان التعديل سيكون في مجموعة الإجراءات لتحقيق السرعة في انجاز القضايا. أوضح ان هناك دراسات متكاملة وتم إعدادها ولن ننطلق من فراغ بالإضافة إلي أن دستور 2014 أعطي ضمانات أخري مثل الاحكام الغيابية فإعادة الإجراءات تحدد جلسة وإذا أخلي سبيله ولم يحضر يصدر الحكم حضورياً عليه.. أكد أن حق الدفاع مكفول سواء بالوكالة أو بالأصالة. قال المستشار محمد حلمي إن هذاالمؤتمر دعت له لجنة الإصلاح التشريعي برئاسة مجلس الوزراء وان الهدف من المؤتمر هو الإعلان عن المؤتمر والتعريف بأهداف المؤتمر. أشار إلي أن المؤتمر مقسم للجان تهميدية والجزء الثاني هو المؤتمر العام ثم يخرج المؤتمر بتوصيات وهناك مهلة 15 يوماً لكل من يرغب في إبداء رأي وستتلقي المقترحات بموقع اللجنة الذي تم تفعيله بالأمس. أوضح أن الحديث سيكون مع الأمين العام فيما يخص حضور الورش وتغطيتها والورشة الأولي سيكون فيها أعضاء هيئات التدريس والورشة الثانية جهات انفاذ القانون والورشة الثالثة الجهات القضائية والرابعة للجهات الحقوقية وذلك وصولاً لصيغة نهائية بما تراه من تعديلات.
