أعلن المستشار مجدى العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إطلاق أعمال مؤتمر تعديل قانون الاجراءات الجنائية 29 يناير المقبل. وقال العجاتي، خلال مؤتمر صحفى عقده أمس بمجلس النواب أنه تم الاتفاق مع المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل على إطلاق ورش تمهيدية للمؤتمر بدءا من 2 يناير المقبل تستمر لمدة أسبوعين على أقصى تقدير، ونعرض المقترحات على لجنة أكثر تخصصا، وانه سيتم افتتاح المؤتمر في 29 يناير المقبل، حيث يتم المقترحات فى صياغتها النهائية لترفع إلى البرلمان. وقال العجاتى اننا بصدد قانون متكامل للإجراءات الجنائية، مشيرا إلى أن التغيير سيطول المواد التى تستحق ذلك، وقد يتطرق الأمر لتعديل نصوص فى قوانين أخرى وأوضح أنه تقرر تعيين المستشار محمد عيد محجوب أمينا عاما للمؤتمر والمستشار هشام حلمى أمينا عاما مساعدا ومتحدثا باسم المؤتمر. من جانبه قال محمد عيد محجوب، أمين عام مجلس القضاء الأعلي، إن ورش العمل ستعقد فى وزارة العدل وسيحضرها قضاة النقض. وأشار محجوب إلى أن المبادئ الثابتة لن تتغير لأنها ضمانات منصوص عليها فى الدستور وان التعديل سيكون فى مجموعة الاجراءات لتحقيق السرعة فى إنجاز القضايا. من جانبه قال المستشار هشام حلمى أن المؤتمر يخرج بتوصيات وستتلقى المقترحات بموقع اللجنة الذى تم تفعيله أمس.