قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إنه تم الاتفاق مع وزير العدل على إطلاق أعمال مؤتمر تعديل قانون الإجراءات الجنائية، وورش العمل الخاصة بهذا الشأن، 2 يناير المقبل، وعلى أن يعقبه مؤتمر نهاية نفس الشهر. وأضاف العجاتى فى مؤتمر صحفى، اليوم الاثنين، أنه تم تعيين المستشار محمد عيد محجوب، أميناً عاما للمؤتمر، والمستشار محمد حلمى أمين عام مساعد، ومتحدثًا باسم المؤتمر.
وأكد أنه سيتم صياغة ما يتوصل إليه المؤتمر فى شكل مشروع قانون يتم تقديمه للبرلمان، لافتًا إلى أنه سيتم رفع المقترحات للبرلمان.
وعن الوقت الزمنى المخصص لهذا الأمر، قال إن ورش العمل ستنتهى خلال أسبوعين، وسيعرض مقترحاتها على لجنة أكثر تخصصًا، معلناً عن عقد مؤتمر آخر يوم 29 يناير المقبل، لاستعراض مقترحات المؤتمر الأول.
وأضاف "العجاتى": "نحن بصدد وضع قانون متكامل للإجراءات الجنائية، خاصة إن التغيير سيطول المواد التى تستحق التغيير، وقد يتطرق الأمر لتعديل نصوص فى قوانين أخرى".
وأشار "العجاتي" إلى أن عدد من الدراسات تم وضعها تحت نظر البرلمان بالنسبة للشهود، ودور محكمة النقض بأن تتصدى للموضوع بدلا من إعادة الدعوى.
وتابع: "هناك تفكير بالنسبة لإجراءات الرد والمرافعات بحيث تكون إجراءات الرد لسبب موضوعى وليس للتعطيل".
فيما أوضح محمد عيد محجوب، أمين عام مجلس القضاء الأعلى، أن ورش العمل ستعقد فى وزارة العدل وسيحضرها قضاة النقض، وممثلين من جهات انفاذ القانون، وهى الأمن القومى والوطنى والجهات الرقابية للاستماع لآرائهم وسيشارك رؤساء أقسام الحقوق فى الجامعات المصرية وممثلين عن نقابة المحاميين ونادى القضاة والجمعيات الأهلية ذات الصِّلة، لافتا إلى وجود دعوة لجهات أجنبية مثل السفراء وهذا فى الجلسة الافتتاحية.
وأوضح أن الورش ستعقد فى وزارة العدل لوجود قاعات مستقلة ومجهزة فى الوزارة، وأن قانون الإجراءات الجنائية متصل برأى القضاة والمحامين ومجموعات العمل ستكون مشتركة.
وأكد أن نواب البرلمان سيشاركون فى هذا المؤتمر ويشاركون فى التعديلات لأن البرلمان هو صاحب السلطة التشريعية، مشيرًا إلى أن المبادئ الثابتة لن تتغير، لأنها ضمانات منصوص عليها فى الدستور، موضحًا أن التعديل سيكون فى مجموعة الإجراءات لتحقيق السرعة فى إنجاز القضايا، وتابع: "ما يعنينا أن يُصدر تشريع يلبى حاجة المجتمع، ويحقق العدالة الناجزة".
ومن جانبه قال المستشار هشام حلمى، المتحدث باسم المؤتمر، إن هذا المؤتمر دعت له لجنة الاصلاح التشريعى برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح أن الحديث سيكون مع الأمين العام فيما يخص حضور الورش وتغطيتها، مضيفًا أن الورشة الأولى وسيكون فيها أعضاء هيئات التدريس، والورشة الثانية تضم ممثلى جهات إنفاذ القانون، والورشة الثالثة تضم ممثلى الجهات القضائية، والرابعة تضم الجهات الحقوقية، وذلك وصولاً لصيغة نهائية بما تراه من تعديلات.
