أعلن المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب أنه تم الاتفاق مع وزير العدل على إطلاق اعمال مؤتمر تعديل قانون الاجراءات الجنائية بوزارة العدل، مشيرا إلى المؤتمر سيتم افتتاحه يوم 29 يناير لمدة يومين علي ان تبدأ وورش العمل يوم الاثنين الموافق 2 يناير لتلقي المقترحات من كافة الجهات. وقال العجاتي - في مؤتمر صحفي - إن قرار المؤتمر ياتي امتثالا لتوجيهات رئيس الجمهورية أثناء جنازة ضحايا الكنيسة البطرسية، لسد العجز في التشريعات الجنائية لتحقيق العدالة الناجزة، تم تعيين المستشار محمد عيد محجوب أمينا عاما للمؤتمر والمستشار محمد حلمي أمين عام مساعد ومتحدثا باسم المؤتمر. من جانبه، قال المستشار محمد عيد محجوب أمين عام مجلس القضاء الأعلى إن ورش العمل ستعقد في وزارة العدل وسيحضرها قضاة النقض، وممثلون من الأمن القومي والوطني والجهات الرقابية للاستماع لآرائهم وسيشارك ايضا رؤساء أقسام الحقوق في الجمامعات المصرية وومثلو عن نقابة المحامين ونادي القضاة، والجماعات الأهلية ذات الصِّلة. وأشار إلى أنه ربما يتم دعوة جهات أجنبية مثل السفراء وهذا في الجلسة الافتتاحية، موضحا أن الورش ستعقد في وزارة العدل لوجود قاعات مستقلة ومجهزة في الوزارة، وأن قانون الإجراءات الجنائية متصل برأي القضاة والمحامين ومجموعات العمل ستكون مشتركة. وأكد أن نواب البرلمان سيشاركون في هذا المؤتمر ويشاركون في التعديلات لأن البرلمان هو صاحب السلطة التشريعية، وعن الوقت الزمني قال إن ورش العمل ستنتهي خلال أسبوعين ونعرض المقترحات على لجنة أكثر تخصصا. من جانبه، قال العجاتي إنه سيتم رفع المقترحات للبرلمان وإننا بصدد قانون متكامل للإجراءات الجنائية وأن التغيير سيطول المواد التي تستحق التغيير، وقد يتطرق الأمر لتعديل نصوص إجرائية في قوانين اخرى.