أعلن وزير الشئون القانونية ومجلس النواب ونائب رئيس محكمة النقض امين عام مجلس القضاء الأعلى انعقاد ورش عمل تعديل قانون الإجراءات الجنائية الإثنين الموافق الثانى من يناير 2017، وتلقى جميع المقترحات من اى جهة اعتبارا من اليوم. جاء ذلك فى مؤتمر صحفى، اليوم الاثنين، للمسئولين فى مقر وزارة الشئون القانونية. وأضاف المستشار محمد عيد محجوب، نائب رئيس محكمة النقض، أن الورش تستهدف الاستماع إلى مقترحات المشتركين بالورش، والتى ستكون ستركز على تعديل الاجراءات الديناميكية التى تعوق الفصل فى القضايا مع تحقيق الضمانة الدستورية التى تكفل حق المواطنين. وفى هذا السياق أشار الوزير مجدى العجاتى إلى أن القانون الحالى به نصوص جيدة ستبقى كما هى فى مشروع القانون الجديد، وسيتم التطرق إلى ما يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة، الأمر الذى قد يتطرق إلى إدخال تعديالات على تشريعات أخرى ذات صلة. وأكد محجوب الورش ستنتهى من أعمالها بعد اسبوعين من بدءها، ويوم الافتتاح الرسمي 29 يناير ، توجه الدعوة لحضورة إلى سفراء الدول الأجنبية ، وقد يحضره رئيس الجمهورية، وسيعرض خلالها ما انتهت له ورش العمل من صياغات. واوضح ان الحكومة تقدمت بمقترح حول قانون الكيانات الإرهابية ينص على إضافة منع من يمارس اي نشاط دعوي او اجتماعي من الخطابة أو ممارسة عمله الأهلى. وأوضح محجوب أن جميع المقترحات التى تخرج من ورش العمل تعرض على لجنة ، ثم إلى لجنة متخصصة أخرى للصياغة. ولفت محجوب إلى أن النواب مشاركتهم حق أصيل ، لأنهم فى النهاية أصحاب سلطة التشريع، التى ستقدم أمامها التشريع الجديد. كما أوضح محجوب أن ورش العمل ستعقد بمقر وزارة العدل ، وسيحضرها قضاة المحاكم الابتدائية والاستئناف والنقض، وجهات إنفاذ القانون المتمثلة فى الرقابة الإدارية والأمن الوطنى ووزارة الداخلية، وأساتذة القانون وعمداء كليات الحقوق بجميع الجامعات المصرية، والمحامين، فضلا عن الجمعيات الأهلية ذات الصلة بالشئون القانونية.
