خلافات بين شيوخ القضاء وأساتذة القانون بورشة تعديل «الإجراءات الجنائية»

بدأت صباح اليوم الثلاثاء ثاني أيام ورش العمل التي تنظِّمها اللجنة العليا للإصلاح التشريعي بمقر وزارة العدل؛ لمناقشة تعديل قانون الإجراءات الجنائية تمهيدًا لانعقاد مؤتمر تعديل قانون الإجراءات الجنائية المقرر يوم 29 يناير الجاري.
وشهدت ورش العمل مناقشات حادة واختلافات في وجهات النظر بين أساتذة القانون وشيوخ القضاء والمحامين الذين حضروا الجلسة وتقدموا بمقترحاتهم حول تعديل القوانين، حيث تمثَّلت أبرز النقاط موضوع الاختلاف في مواد "سماع الشهود" بقانون الإجراءات الجنائية.
وقال المستشار هشام حلمي الأمين العام للجنة الإصلاح التشريعي، والمتحدث الرسمي باسم مؤتمر قانون الإجراءات الجنائية إنَّ الأمانة العامة تلقَّت أكثر من 50 مقترحًا من خبراء قانون ومحامين ومواطنين، لافتًا إلى أنَّ اللجنة ستواصل تلقي المقترحات حتى 15 يناير الجاري.
وأضاف - ل"التحرير" - أنَّ عدد الحضور في ثاني أيام عمل "ورش العمل" بلغ 50 شخصية مقسمة على القاعتين الذين يشهدان مناقشة تعديل قانون الإجراءات الجنائية.
وأوضح حلمي أنَّ الأمانة العامة للمؤتمر قررت مد أجل تلقي المقترحات الخاصة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية إلى 15 يناير الجاري تمهيدًا لانعقاد مؤتمر تعديل قانون الإجراءات الجنائية المقرر يوم 29 يناير الجاري.
ويحضر ورش العمل المنعقدة بوزارة العدل لتعديل قانون الإجراءات الجنائية عدد من القانونيين أبرزهم سامح عاشور نقيب المحامين، وصابر عمار عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، ومحمد أبو شقة والمستشار هاني حنا، مساعد وزير العدل لشؤون التشريع، والمستشار محمد عيد محجوب الأمين العام لمؤتمر قانون الإجراءات الجنائية، والمستشار هشام حلمي الأمين العام المساعد للمؤتمر الذي من المقرر أن يناقش المجتمعون عددًا من المقترحات المتعلقة بتعديل القانون بهدف تحقيق العدالة الناجزة والقضاء على بطء التقاضي.