«الإصلاح التشريعي»: عقد أول ورشة عمل لمناقشة تعديل «الإجراءات الجنائية»

أعلن المستشار هشام حلمي، أمين عام لجنة الإصلاح التشريعي بمجلس النواب، عن عقد أول ورشة عمل، اليوم، لمناقشة كافة الاقتراحات المتعلقة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية.
وأضاف «حلمي» هاتفيًا لبرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، الاثنين، أن الورشة ضمت أساتذة في فقه القانون الجنائي، لبحث كافة المقترحات التي تؤدي إلى تعديل القانون بما يحقق العدالة الناجزة، موضحًا أن «الإجراءات الجنائية» من أهم القوانين المصرية وتم إصداره منذ 50 عامًا دون إدخال أي تعديلات عليه.
وأشار إلى أن الورشة التي تم عقدها اليوم مقدمة لمجموعة من الورش التي سيتم إعداداها، على مدار شهر يناير الجارى، والتي سيشارك فيها قضاة وأساتذة قانون ومجتمع مدني ومحامين، مشيرًا إلى امتلاك المشاركين للعديد من المقترحات الجيدة والتي تصب في صالح القانون.
وكشف أن أبرز ما سيتم مناقشته في القانون هو كيفية إعادة تنظيم التحقيق الابتدائي، ودرجات الاستئناف، وأسلوب الطعن، بما يؤدي إلى اختصار وقت التقاضي.
وتابع: «الحكومة ستعقد مؤتمرًا صحفيًا، بعد انتهاء أعمال ورش العمل، للإعلان عن توصيات اللجنة فيما يتعلق بتعديل القانون، تمهيدًا للموافقة عليه من جانب مجلس الوزراء،ثم إرساله لمجلس النواب لمناقشته».
وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وجه الحكومة خلال شهر ديسمبر الماضي، بتشكيل لجنة مختصة لدراسة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، بما يؤدي إلى سرعة التقاضي.